مجموعة العمل ـ لبنان
في ظلّ تعقيد الأوضاع القانونية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان ومع غياب الحلول القانونية التي تتيح التنقل الآمن بين البلدين، يتزايد لجوء العائلات إلى الطرق غير الشرعية لعبور الحدود بين البلدين، رغم ما تحمله من مخاطر جسيمة عليهم.
وعلى الرغم من أن المعابر الرسمية أصبحت إجرائياً أكثر يُسراً، إلا أن اللاجئ الفلسطيني السوري يُحرم من استخدامها نتيجة عدم منحه إقامة قانونية في لبنان، خلافاً لما هو متاح للاجئين السوريين، ما يضطره لسلوك طرق التهريب الشاقة التي تمتد لنحو 12 ساعة، مقارنة بثلاث ساعات عبر المعابر الرسمية.
من بين هذه العائلات رافقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عائلة فلسطينية مكونة من خمسة أفراد اضطروا لاجتياز الحدود سيراً على الأقدام عبر طرق التهريب، بهدف العودة إلى سوريا لترتيب أمور السكن بعد تدمير منزلهم في مخيم اليرموك، ومن ثم العودة لاحقاً لنقل المتاع وعودة أفراد الأسرة.
لكن توتر الأوضاع الأمنية على الحدود أدى إلى اعتقالهم من قِبل الجيش اللبناني عند وصولهم برفقة مجموعة من اللاجئين السوريين.
ورغم تشابه الظروف القانونية للجميع تم الإفراج عن السوريين، بينما احتُجز الفلسطينيون لساعات طويلة تعرضوا خلالها لمعاملة سيئة وشتم، كما تم تكسير هواتفهم المحمولة بعد تفتيشها.
هذه الحادثة تسلّط الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني السوري، في ظلّ غياب الحماية القانونية، وصعوبة العودة إلى المخيمات المدمّرة، وغياب أي حلول عملية لإعادة الإعمار أو تنظيم العودة الكريمة.
إن ما تواجهه هذه العائلات ليس فقط أزمة لجوء، بل معاناة مركبة تمسّ الحق في الحياة الكريمة والسكن والتنقل والهوية.
وهي دعوة متجددة لوكالة الأونروا والسفارة والفصائل الفلسطينية وللمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها، ومطالبة الجهات المعنية في لبنان وسوريا بتوفير آليات حماية قانونية وإنسانية تضمن الحد الأدنى من الكرامة لهؤلاء اللاجئين المنسيين.
يُشار إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن مهلة لتقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، سواء دخلوا لبنان بطرق نظامية أو غير نظامية، على أن يُغادروا الأراضي اللبنانية قبل تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2025 دون تكبّد أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، شرط عدم وجود مانع عدلي، ومؤخراً، قررت المديرية تمديد المهلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 ضمناً.
مجموعة العمل ـ لبنان
في ظلّ تعقيد الأوضاع القانونية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان ومع غياب الحلول القانونية التي تتيح التنقل الآمن بين البلدين، يتزايد لجوء العائلات إلى الطرق غير الشرعية لعبور الحدود بين البلدين، رغم ما تحمله من مخاطر جسيمة عليهم.
وعلى الرغم من أن المعابر الرسمية أصبحت إجرائياً أكثر يُسراً، إلا أن اللاجئ الفلسطيني السوري يُحرم من استخدامها نتيجة عدم منحه إقامة قانونية في لبنان، خلافاً لما هو متاح للاجئين السوريين، ما يضطره لسلوك طرق التهريب الشاقة التي تمتد لنحو 12 ساعة، مقارنة بثلاث ساعات عبر المعابر الرسمية.
من بين هذه العائلات رافقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عائلة فلسطينية مكونة من خمسة أفراد اضطروا لاجتياز الحدود سيراً على الأقدام عبر طرق التهريب، بهدف العودة إلى سوريا لترتيب أمور السكن بعد تدمير منزلهم في مخيم اليرموك، ومن ثم العودة لاحقاً لنقل المتاع وعودة أفراد الأسرة.
لكن توتر الأوضاع الأمنية على الحدود أدى إلى اعتقالهم من قِبل الجيش اللبناني عند وصولهم برفقة مجموعة من اللاجئين السوريين.
ورغم تشابه الظروف القانونية للجميع تم الإفراج عن السوريين، بينما احتُجز الفلسطينيون لساعات طويلة تعرضوا خلالها لمعاملة سيئة وشتم، كما تم تكسير هواتفهم المحمولة بعد تفتيشها.
هذه الحادثة تسلّط الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني السوري، في ظلّ غياب الحماية القانونية، وصعوبة العودة إلى المخيمات المدمّرة، وغياب أي حلول عملية لإعادة الإعمار أو تنظيم العودة الكريمة.
إن ما تواجهه هذه العائلات ليس فقط أزمة لجوء، بل معاناة مركبة تمسّ الحق في الحياة الكريمة والسكن والتنقل والهوية.
وهي دعوة متجددة لوكالة الأونروا والسفارة والفصائل الفلسطينية وللمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها، ومطالبة الجهات المعنية في لبنان وسوريا بتوفير آليات حماية قانونية وإنسانية تضمن الحد الأدنى من الكرامة لهؤلاء اللاجئين المنسيين.
يُشار إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن مهلة لتقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، سواء دخلوا لبنان بطرق نظامية أو غير نظامية، على أن يُغادروا الأراضي اللبنانية قبل تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2025 دون تكبّد أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، شرط عدم وجود مانع عدلي، ومؤخراً، قررت المديرية تمديد المهلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 ضمناً.
