دمشق – مجموعة العمل
وجّهت إحدى السيدات من فلسطينيي عام 1967 المقيمين في سورية مناشدة إنسانية إلى الجهات المعنية، طالبت فيها بإنصافها وتمكينها من الحصول على صفة "فلسطينية سورية" أسوة بغيرها ممن نُظّمت قيودهم في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، بعد سنوات طويلة من المتابعة الإدارية دون نتيجة.
وقالت السيدة في مناشدتها إنها من مواليد سورية لأم سورية الجنسية، وتحمل جواز سفر صادرًا عن سفارة دولة فلسطين في دمشق، وإقامة سورية منتهية الصلاحية منذ سنوات. وأوضحت أنها وأسرتها كانوا يراجعون مديرية الهجرة والجوازات بشكل دوري ويحصلون على "ورقة قيد إنجاز" تجدد كل ثلاثة أشهر، دون أن يُستكمل تسجيلهم رسمياً.
وأضافت أنها تقدّمت عدة مرات بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية للحصول على صفة "فلسطيني سوري"، وقد حصلت على الموافقة بعد جهد طويل، لكن القرار لم يُنفذ حتى الآن، بذريعة غياب التعليمات أو التنسيق مع الوزارة.
وأشارت إلى أن الهيئة أبلغتها في وقت لاحق بأن أوراقها فقدت بسبب السرقة، ما اضطرها لتوكيل محامٍ لإعادة استصدار القرار ومتابعة المعاملة دون جدوى. وتابعت قائلة: "اضطررت للسفر خارج القطر، وعند عودتي دخلت البلاد بفيزا، رغم أنني ابنة هذا الوطن، وُلدت فيه ونشأت بين أهلي وأسرتي، لكنني اليوم لا أملك إقامة ولا هوية تُثبت انتمائي القانوني".
وأعربت السيدة عن ألمها من عدم تمكّنها من ممارسة حقوقها الأساسية، مثل العمل، متابعة الدراسة، أو حتى امتلاك خط هاتف باسمها، بسبب غياب رقم وطني أو قيد رسمي يذكر صفتها كـ"فلسطينية سورية".
وختمت مناشدتها بسؤال موجه للجهات المعنية حول سبب غياب التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للاجئين، رغم البيانات الرسمية التي دعت سابقاً الفلسطينيين غير المسجلين إلى استكمال تسجيلهم. كما طالبت بإنصافها ومنحها حقها في التسجيل الرسمي الذي يتيح لها حياة طبيعية كبقية أبناء مجتمعها.
دمشق – مجموعة العمل
وجّهت إحدى السيدات من فلسطينيي عام 1967 المقيمين في سورية مناشدة إنسانية إلى الجهات المعنية، طالبت فيها بإنصافها وتمكينها من الحصول على صفة "فلسطينية سورية" أسوة بغيرها ممن نُظّمت قيودهم في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، بعد سنوات طويلة من المتابعة الإدارية دون نتيجة.
وقالت السيدة في مناشدتها إنها من مواليد سورية لأم سورية الجنسية، وتحمل جواز سفر صادرًا عن سفارة دولة فلسطين في دمشق، وإقامة سورية منتهية الصلاحية منذ سنوات. وأوضحت أنها وأسرتها كانوا يراجعون مديرية الهجرة والجوازات بشكل دوري ويحصلون على "ورقة قيد إنجاز" تجدد كل ثلاثة أشهر، دون أن يُستكمل تسجيلهم رسمياً.
وأضافت أنها تقدّمت عدة مرات بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية للحصول على صفة "فلسطيني سوري"، وقد حصلت على الموافقة بعد جهد طويل، لكن القرار لم يُنفذ حتى الآن، بذريعة غياب التعليمات أو التنسيق مع الوزارة.
وأشارت إلى أن الهيئة أبلغتها في وقت لاحق بأن أوراقها فقدت بسبب السرقة، ما اضطرها لتوكيل محامٍ لإعادة استصدار القرار ومتابعة المعاملة دون جدوى. وتابعت قائلة: "اضطررت للسفر خارج القطر، وعند عودتي دخلت البلاد بفيزا، رغم أنني ابنة هذا الوطن، وُلدت فيه ونشأت بين أهلي وأسرتي، لكنني اليوم لا أملك إقامة ولا هوية تُثبت انتمائي القانوني".
وأعربت السيدة عن ألمها من عدم تمكّنها من ممارسة حقوقها الأساسية، مثل العمل، متابعة الدراسة، أو حتى امتلاك خط هاتف باسمها، بسبب غياب رقم وطني أو قيد رسمي يذكر صفتها كـ"فلسطينية سورية".
وختمت مناشدتها بسؤال موجه للجهات المعنية حول سبب غياب التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للاجئين، رغم البيانات الرسمية التي دعت سابقاً الفلسطينيين غير المسجلين إلى استكمال تسجيلهم. كما طالبت بإنصافها ومنحها حقها في التسجيل الرسمي الذي يتيح لها حياة طبيعية كبقية أبناء مجتمعها.
