لندن | مجموعة العمل
في إطار سلسلة "وثائق إعدام"، نشرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اليوم (الأربعاء) ثلاث وثائق سرية تكشف عن قيام أجهزة الأمن السورية التابعة للنظام البائد بتنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة لاجئين فلسطينيين داخل سجن صيدنايا العسكري.
أكدت الوثائق الرسمية الجديدة أسماء الضحايا الأربعة الذين أعدموا دون محاكمات عادلة أو إخطار لعائلاتهم، وهم:
- صالح منصور صالح من أبناء جديدة الفضل بريف دمشق
- عامر ابراهيم أبو حميدة، ولم تشر الوثيقة إلى مكان سكنه
- محمد حسين ابراهيم من أبناء مخيم السيدة زينب
- نزار سالم علي من ابناء مخيم السيدة زينب
تأتي هذه الوثائق كجزء من أرشيف ضخم حصلت عليه المجموعة من أرشيف الثورة السورية، يتضمن أكثر من 250 وثيقة رسمية تفيد بقضاء مئات الفلسطينيين شنقاً في سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة.
وتُثبت هذه الوثائق استمرار جريمة الإخفاء القسري والإعدام خارج القانون التي طالت مئات اللاجئين الفلسطينيين، الذين تحول مصيرهم من الاعتقال إلى الموت السري داخل أقبية النظام البائد.
وأكدت مجموعة العمل أن نشر هذه الوثائق يهدف إلى تحويل كل اسم من أرقام المفقودين إلى قضية عدالة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي ومساءلة شاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في سورية.
وتُشير المجموعة إلى أن الاستمرار في الكشف عن هذه الأدلة الرسمية هو خطوة أساسية لكسر جدار الصمت حول مصير مئات الضحايا الفلسطينيين الذين أُنهيت حياتهم في صيدنايا والمعتقلات الأخرى.
لندن | مجموعة العمل
في إطار سلسلة "وثائق إعدام"، نشرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اليوم (الأربعاء) ثلاث وثائق سرية تكشف عن قيام أجهزة الأمن السورية التابعة للنظام البائد بتنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة لاجئين فلسطينيين داخل سجن صيدنايا العسكري.
أكدت الوثائق الرسمية الجديدة أسماء الضحايا الأربعة الذين أعدموا دون محاكمات عادلة أو إخطار لعائلاتهم، وهم:
- صالح منصور صالح من أبناء جديدة الفضل بريف دمشق
- عامر ابراهيم أبو حميدة، ولم تشر الوثيقة إلى مكان سكنه
- محمد حسين ابراهيم من أبناء مخيم السيدة زينب
- نزار سالم علي من ابناء مخيم السيدة زينب
تأتي هذه الوثائق كجزء من أرشيف ضخم حصلت عليه المجموعة من أرشيف الثورة السورية، يتضمن أكثر من 250 وثيقة رسمية تفيد بقضاء مئات الفلسطينيين شنقاً في سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة.
وتُثبت هذه الوثائق استمرار جريمة الإخفاء القسري والإعدام خارج القانون التي طالت مئات اللاجئين الفلسطينيين، الذين تحول مصيرهم من الاعتقال إلى الموت السري داخل أقبية النظام البائد.
وأكدت مجموعة العمل أن نشر هذه الوثائق يهدف إلى تحويل كل اسم من أرقام المفقودين إلى قضية عدالة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي ومساءلة شاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في سورية.
وتُشير المجموعة إلى أن الاستمرار في الكشف عن هذه الأدلة الرسمية هو خطوة أساسية لكسر جدار الصمت حول مصير مئات الضحايا الفلسطينيين الذين أُنهيت حياتهم في صيدنايا والمعتقلات الأخرى.
