مجموعة العمل ـ هولندا
تشهد هولندا تحولاً لافتاً في سياسة استقبال اللاجئين السوريين، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر، وهذا التغير يحمل أبعاداً إنسانية وقانونية تؤثر بصورة مباشرة على آلاف السوريين المقيمين في البلاد، وتطرح تساؤلات حول مكانتهم ومستقبَلهم.
ذكرت صحيفة »Trouw« الهولندية أن الحكومة الهولندية بدأت منذ يونيو الماضي برفض غالبية طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، بُغية تفعيل سياسة أشد تشدّداً تجاههم.
في نفس السياق، أوردت بعض التقارير غير الرسمية أن نحو 85 % من طلبات اللجوء تُرفض أو تُعلَّق، مقارنة بنسبة كبيرة من القَبُول التي سادت العام السابق.
تؤكد الحكومة أن أجزاءً من سوريا “باتت آمنة” بما فيه الكفاية للعودة الطوعية، وتُقدّم حوافز مادية – منها مبالغ تصل حتى 5 آلاف يورو للبالغين مع تذكرة طائرة – من أجل تشجيع السوريين على العودة.
من جهة أخرى، أصدرت منظمات حقوقية هولندية ومفوضية اللاجئين تحذيرات من أن الوضع في سوريا ما زال “خطيراً وغير مستقرّ”، مشدّدة على أن العودة الطوعية لا يُمكن أن تُعتبر آمِنة بصورة عامة.
من ناحية التشغيل والعودة، أفاد موقع “RefugeeHelp” بأن طائرة هولندية تقلّ 84 سورياً عادت طواعية إلى دمشق في 16 سبتمبر 2025، ما يعكس عدداً محدوداً من حالات العودة حتى الآن.
كما أعلنت الحكومة أنها تعكف على بحث إمكانية الترحيل القسري أو إعادة النظر في الإقامة للسوريين ممن ارتكبوا جرائم أو تسببوا “مشاكل” في هولندا.
هذا كله يحدث في وقت تُعدّ فيه الحكومة والحسابات السياسية للانتخابات العامة، ما يجعل قضية السوريين والمهاجرين بصفة عامة أحد ملفات الحملة الانتخابية وأحد أوراق النقاش المجتمعي.
البُعد الحقوقي والتحليل:
من منظور حقوق الإنسان، يثير هذا التحول السياسي تساؤلات عميقة: هل يُراعي التقييم الجديد لحالة سوريا معايير الحماية الدولية المعتمدة؟ هل يتم إجراء فحص فردي دقيق لحالات اللجوء أم تُعمّم سياسات الرفض؟ بات واضحاً أن السوريين يعيشون في هولندا مرحلة من “عدم اليقين” المتزايد — ليس فقط بشأن مستقبَل طلباتهم، بل أيضاً بشأن شعورهم بالقبول والاندماج داخل المجتمع.
قد يشعر بعضهم بأنهم “حُجّـة انتخابية” أو “كبش فداء” لضغوط السكن والموارد، كما نقلت استطلاعات رأي بين الجالية السورية في البلاد — من جهة يفهمون دوافع التشديد، ومن جهة أخرى يقولون: «نحن لسنا عبئاً… نحن جزء من الحل».
في سياق الانتخابات، يمكن أيضاً أن نرى كيف يُقيّم الناخبون من أصول سورية توجهاتهم السياسية، إذ تشير مؤشرات إلى أن غالبية الأصوات السورية ستتجه نحو أحزاب اليسار وحزب “Denk” (Denk)، وقليلة فقط تجاه أحزاب اليمين المتطرفة.
مع بدء الانتخابات، يبقى ملف السوريين في هولندا محل مراقبة دقيقة — ليس فقط من الناحية السياسية، بل أيضاً من الناحية الحقوقية، التنظيم الجديد لسياسات اللجوء والهجرة قد يحمل تداعيات طويلة الأمد على الجماعة السورية في هولندا وعلى مبدأ اللجوء في أوروبا. يبقى السؤال: هل تتماشى هذه السياسات الجديدة مع التزامات هولندا الدولية لحماية اللاجئين، أم أنها تُعبّر عن تحولات سياسية أكثر منها إنسانية؟
مجموعة العمل ـ هولندا
تشهد هولندا تحولاً لافتاً في سياسة استقبال اللاجئين السوريين، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر، وهذا التغير يحمل أبعاداً إنسانية وقانونية تؤثر بصورة مباشرة على آلاف السوريين المقيمين في البلاد، وتطرح تساؤلات حول مكانتهم ومستقبَلهم.
ذكرت صحيفة »Trouw« الهولندية أن الحكومة الهولندية بدأت منذ يونيو الماضي برفض غالبية طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، بُغية تفعيل سياسة أشد تشدّداً تجاههم.
في نفس السياق، أوردت بعض التقارير غير الرسمية أن نحو 85 % من طلبات اللجوء تُرفض أو تُعلَّق، مقارنة بنسبة كبيرة من القَبُول التي سادت العام السابق.
تؤكد الحكومة أن أجزاءً من سوريا “باتت آمنة” بما فيه الكفاية للعودة الطوعية، وتُقدّم حوافز مادية – منها مبالغ تصل حتى 5 آلاف يورو للبالغين مع تذكرة طائرة – من أجل تشجيع السوريين على العودة.
من جهة أخرى، أصدرت منظمات حقوقية هولندية ومفوضية اللاجئين تحذيرات من أن الوضع في سوريا ما زال “خطيراً وغير مستقرّ”، مشدّدة على أن العودة الطوعية لا يُمكن أن تُعتبر آمِنة بصورة عامة.
من ناحية التشغيل والعودة، أفاد موقع “RefugeeHelp” بأن طائرة هولندية تقلّ 84 سورياً عادت طواعية إلى دمشق في 16 سبتمبر 2025، ما يعكس عدداً محدوداً من حالات العودة حتى الآن.
كما أعلنت الحكومة أنها تعكف على بحث إمكانية الترحيل القسري أو إعادة النظر في الإقامة للسوريين ممن ارتكبوا جرائم أو تسببوا “مشاكل” في هولندا.
هذا كله يحدث في وقت تُعدّ فيه الحكومة والحسابات السياسية للانتخابات العامة، ما يجعل قضية السوريين والمهاجرين بصفة عامة أحد ملفات الحملة الانتخابية وأحد أوراق النقاش المجتمعي.
البُعد الحقوقي والتحليل:
من منظور حقوق الإنسان، يثير هذا التحول السياسي تساؤلات عميقة: هل يُراعي التقييم الجديد لحالة سوريا معايير الحماية الدولية المعتمدة؟ هل يتم إجراء فحص فردي دقيق لحالات اللجوء أم تُعمّم سياسات الرفض؟ بات واضحاً أن السوريين يعيشون في هولندا مرحلة من “عدم اليقين” المتزايد — ليس فقط بشأن مستقبَل طلباتهم، بل أيضاً بشأن شعورهم بالقبول والاندماج داخل المجتمع.
قد يشعر بعضهم بأنهم “حُجّـة انتخابية” أو “كبش فداء” لضغوط السكن والموارد، كما نقلت استطلاعات رأي بين الجالية السورية في البلاد — من جهة يفهمون دوافع التشديد، ومن جهة أخرى يقولون: «نحن لسنا عبئاً… نحن جزء من الحل».
في سياق الانتخابات، يمكن أيضاً أن نرى كيف يُقيّم الناخبون من أصول سورية توجهاتهم السياسية، إذ تشير مؤشرات إلى أن غالبية الأصوات السورية ستتجه نحو أحزاب اليسار وحزب “Denk” (Denk)، وقليلة فقط تجاه أحزاب اليمين المتطرفة.
مع بدء الانتخابات، يبقى ملف السوريين في هولندا محل مراقبة دقيقة — ليس فقط من الناحية السياسية، بل أيضاً من الناحية الحقوقية، التنظيم الجديد لسياسات اللجوء والهجرة قد يحمل تداعيات طويلة الأمد على الجماعة السورية في هولندا وعلى مبدأ اللجوء في أوروبا. يبقى السؤال: هل تتماشى هذه السياسات الجديدة مع التزامات هولندا الدولية لحماية اللاجئين، أم أنها تُعبّر عن تحولات سياسية أكثر منها إنسانية؟
