السويد – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة السويدية عن رفع مبالغ دعم العودة الطوعية بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 600 ألف كرون للأسرة الواحدة، في خطوة تقول إنها تهدف إلى “منح فرصة لبداية جديدة لمن لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي”.
وبحسب القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2026، سيحصل كل شخص فوق 18 عاماً على 350 ألف كرون، فيما تبلغ الحصة 25 ألف كرون للقاصرين، مع حد أقصى يبلغ 500 ألف كرون للزوجين أو الشريكين و600 ألف كرون للعائلة الواحدة.
وقالت الحكومة في بيانها إنّ البرنامج يشمل الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة أو مؤقتة، ممن يختارون مغادرة السويد طوعاً والعودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة أخرى يقيمون فيها.
فروق كبيرة عن النظام السابق
وكانت قيمة الدعم سابقاً 10 آلاف كرون للبالغين و5 آلاف للقاصرين، بحد أقصى 40 ألف كرون للأسرة، ما يعني زيادة بمقدار يتجاوز 14 ضعفاً عن المبالغ السابقة.
وزير الهجرة: خطوة لمن لا يشعر بالارتياح
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن القرار يمنح فرصة “لبداية جديدة” للأشخاص الذين لم يجدوا مكانهم في المجتمع السويدي. وأضاف أن الحكومة منحت مصلحة الهجرة صلاحية الاطلاع على بعض السجلات القضائية للتحقق من أهلية المتقدمين ومنع إساءة استخدام البرنامج.
دعم من حزب ديمقراطيي السويد
من جهته، رحّب لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد (SD)، بالقرار، معتبراً أنه “يوفر حلاً واقعياً للأجانب الذين لم يتمكنوا من الاندماج ويرغبون في العودة إلى أوطانهم”.
خلاف مع توصيات المحققين والبلديات
يأتي القرار رغم تحذيرات سابقة من تحقيق حكومي شكّك في فاعلية زيادة الدعم وأشار إلى احتمال تأثيرها السلبي على جهود الاندماج. كما رفضت عدد من البلديات السويدية التعاون مع الحكومة في تنفيذ برامج العودة، معتبرة أنها قد تزيد من التوترات الاجتماعية، بينما اتهمت الحكومة وحزب SD تلك البلديات بـ”عرقلة السياسة المتفق عليها”.
السويد – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة السويدية عن رفع مبالغ دعم العودة الطوعية بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 600 ألف كرون للأسرة الواحدة، في خطوة تقول إنها تهدف إلى “منح فرصة لبداية جديدة لمن لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي”.
وبحسب القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2026، سيحصل كل شخص فوق 18 عاماً على 350 ألف كرون، فيما تبلغ الحصة 25 ألف كرون للقاصرين، مع حد أقصى يبلغ 500 ألف كرون للزوجين أو الشريكين و600 ألف كرون للعائلة الواحدة.
وقالت الحكومة في بيانها إنّ البرنامج يشمل الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة أو مؤقتة، ممن يختارون مغادرة السويد طوعاً والعودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة أخرى يقيمون فيها.
فروق كبيرة عن النظام السابق
وكانت قيمة الدعم سابقاً 10 آلاف كرون للبالغين و5 آلاف للقاصرين، بحد أقصى 40 ألف كرون للأسرة، ما يعني زيادة بمقدار يتجاوز 14 ضعفاً عن المبالغ السابقة.
وزير الهجرة: خطوة لمن لا يشعر بالارتياح
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن القرار يمنح فرصة “لبداية جديدة” للأشخاص الذين لم يجدوا مكانهم في المجتمع السويدي. وأضاف أن الحكومة منحت مصلحة الهجرة صلاحية الاطلاع على بعض السجلات القضائية للتحقق من أهلية المتقدمين ومنع إساءة استخدام البرنامج.
دعم من حزب ديمقراطيي السويد
من جهته، رحّب لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد (SD)، بالقرار، معتبراً أنه “يوفر حلاً واقعياً للأجانب الذين لم يتمكنوا من الاندماج ويرغبون في العودة إلى أوطانهم”.
خلاف مع توصيات المحققين والبلديات
يأتي القرار رغم تحذيرات سابقة من تحقيق حكومي شكّك في فاعلية زيادة الدعم وأشار إلى احتمال تأثيرها السلبي على جهود الاندماج. كما رفضت عدد من البلديات السويدية التعاون مع الحكومة في تنفيذ برامج العودة، معتبرة أنها قد تزيد من التوترات الاجتماعية، بينما اتهمت الحكومة وحزب SD تلك البلديات بـ”عرقلة السياسة المتفق عليها”.
