ريف دمشق – مجموعة العمل
كشف تقرير حقوقي بعنوان "الحصاد الموجع"، صادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جرمانا بريف دمشق، حيث وثّق مقتل 124 لاجئاً واعتقال 189 آخرين منذ آذار/مارس 2011 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، ما يجعل المخيم في المرتبة السادسة بين المخيمات الفلسطينية في سورية من حيث عدد الضحايا.
ووفقاً للتقرير، فإن المخيم – الذي كان يُعد من أكثر المخيمات استقراراً في السنوات الأولى للثورة – شهد "فصلاً دامياً" من فصول المأساة الفلسطينية في سورية، نتيجة القصف المتقطع، والاشتباكات المسلحة في محيطه، وحملات الاعتقال التي طالت النشطاء والمدنيين على حد سواء، إلى جانب التدهور المعيشي الحاد ونزوح عدد كبير من العائلات.
ضحايا ومعتقلون وأطفال تحت التعذيب
أظهر التقرير أرقاماً وصفها بـ"الصادمة"، إذ سُجّل من بين الضحايا 112 رجلاً و12 امرأة و15 طفلاً، بينهم 22 ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري السابق.
كما وثّق اعتقال 189 لاجئاً من أبناء المخيم، بينهم 11 امرأة، قضى 34 منهم تحت التعذيب، فيما لا يزال 45 شخصاً في عداد المختفين قسرياً، في حين أُفرج عن 28 معتقلاً فقط.
شهادات توثق الوجع
نقل التقرير شهادات مؤلمة من داخل المخيم، أكدت أن "جرمانا كانت ملاذاً آمناً ثم تحولت إلى ساحة للموت"، فيما قال أحد الأهالي: "لم تسلم عائلة واحدة في المخيم من الخسائر، فإما قتيل أو معتقل أو مفقود".
مقارنة وأرقام
وجاء مخيم جرمانا في المرتبة السادسة من حيث عدد الضحايا، والخامسة من حيث عدد المعتقلين، مقارنة بمخيمات أخرى مثل السيدة زينب (272 ضحية) وخان الشيح (471 معتقلاً)، بينما بلغت نسبة الإفراج عن المعتقلين في جرمانا 14.8% فقط، وهي أقل من المعدل العام في باقي المخيمات.
دعوات للمساءلة والإنصاف
وطالبت مجموعة العمل في ختام تقريرها بـالكشف الفوري عن مصير المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والاعتقال والتعذيب، وتقديم تعويضات عادلة لعائلات الضحايا، إضافة إلى توفير دعم نفسي واجتماعي للناجين وإعادة إعمار ما تضرر من منازل ومرافق عامة داخل المخيم.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة توثيقية أعدّتها مجموعة العمل ترصد فيها أوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية منذ عام 2011، في محاولة لإبقاء ملف الانتهاكات حاضراً في الوعي الحقوقي والإعلامي حتى تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
ريف دمشق – مجموعة العمل
كشف تقرير حقوقي بعنوان "الحصاد الموجع"، صادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جرمانا بريف دمشق، حيث وثّق مقتل 124 لاجئاً واعتقال 189 آخرين منذ آذار/مارس 2011 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، ما يجعل المخيم في المرتبة السادسة بين المخيمات الفلسطينية في سورية من حيث عدد الضحايا.
ووفقاً للتقرير، فإن المخيم – الذي كان يُعد من أكثر المخيمات استقراراً في السنوات الأولى للثورة – شهد "فصلاً دامياً" من فصول المأساة الفلسطينية في سورية، نتيجة القصف المتقطع، والاشتباكات المسلحة في محيطه، وحملات الاعتقال التي طالت النشطاء والمدنيين على حد سواء، إلى جانب التدهور المعيشي الحاد ونزوح عدد كبير من العائلات.
ضحايا ومعتقلون وأطفال تحت التعذيب
أظهر التقرير أرقاماً وصفها بـ"الصادمة"، إذ سُجّل من بين الضحايا 112 رجلاً و12 امرأة و15 طفلاً، بينهم 22 ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري السابق.
كما وثّق اعتقال 189 لاجئاً من أبناء المخيم، بينهم 11 امرأة، قضى 34 منهم تحت التعذيب، فيما لا يزال 45 شخصاً في عداد المختفين قسرياً، في حين أُفرج عن 28 معتقلاً فقط.
شهادات توثق الوجع
نقل التقرير شهادات مؤلمة من داخل المخيم، أكدت أن "جرمانا كانت ملاذاً آمناً ثم تحولت إلى ساحة للموت"، فيما قال أحد الأهالي: "لم تسلم عائلة واحدة في المخيم من الخسائر، فإما قتيل أو معتقل أو مفقود".
مقارنة وأرقام
وجاء مخيم جرمانا في المرتبة السادسة من حيث عدد الضحايا، والخامسة من حيث عدد المعتقلين، مقارنة بمخيمات أخرى مثل السيدة زينب (272 ضحية) وخان الشيح (471 معتقلاً)، بينما بلغت نسبة الإفراج عن المعتقلين في جرمانا 14.8% فقط، وهي أقل من المعدل العام في باقي المخيمات.
دعوات للمساءلة والإنصاف
وطالبت مجموعة العمل في ختام تقريرها بـالكشف الفوري عن مصير المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والاعتقال والتعذيب، وتقديم تعويضات عادلة لعائلات الضحايا، إضافة إلى توفير دعم نفسي واجتماعي للناجين وإعادة إعمار ما تضرر من منازل ومرافق عامة داخل المخيم.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة توثيقية أعدّتها مجموعة العمل ترصد فيها أوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية منذ عام 2011، في محاولة لإبقاء ملف الانتهاكات حاضراً في الوعي الحقوقي والإعلامي حتى تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
