نضال الخليل ـ مجموعة العمل
إن قرار رفع أسعار الكهرباء في سوريا اليوم ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو اختبار يومي لقدرة جميع الأسر على الصمود، وللدولة على حماية حق الإنسان في العيش بكرامة.
الفلسطيني السوري في هذا السياق يعيش هشاشة مزدوجة؛ فهو لا يعاني فقط من تداعيات الاقتصاد غير المستقر كأي مواطن سوري، بل يواجه أيضًا إرثًا من التهجير والحرمان التاريخي يجعل معاناته أعمق وأكثر تقاطعًا بين الواقع المعيشي والوجود النفسي.
الفاتورة الشهرية للكهرباء المرتفعة اليوم ليست مجرد رقم على الورق، بل نص حي يُقرأ يوميًا في حياة الأسرة الفلسطينية، يعكس الاختلال بين الحاجة الإنسانية والقدرة الاقتصادية، بين الحق في الحياة والواقع القاسي الذي يفرضه الغلاء وانقطاع الخدمات.
الفلسطيني السوري، مثل أي أسرة سورية، يُجبر على مواجهة عبء متزايد:
هنا يصبح الواقع اليومي الفلسطيني السوري أكثر تعقيداً لأن كل تحدٍّ اقتصادي يُضاف إلى معاناة تاريخية مستمرة. فقد كان اللاجئ الفلسطيني منذ البداية يعيش في حافة الهشاشة، ومع كل ارتفاع للأسعار تتسع الهوة بين القدرة على الصمود والاحتياجات الأساسية للحياة.
من منظور حقوق الإنسان، سياسة رفع أسعار الكهرباء تكشف هشاشة حماية جميع الفئات، لكنها تكشف خصوصية المعاناة الفلسطينية: الحق في مستوى معيشي لائق، الحق في التعليم، الحق في الحصول على خدمات أساسية، كلها تصبح شروطًا غير مضمونة. وكل زيادة في الأسعار تُختبر في جسد الواقع الفلسطيني السوري كاختبار للصمود والكرامة.
الفجوة بين القول والفعل، بين الشعارات الرسمية حول حماية المواطنين وبين الواقع اليومي، تصبح أكثر وضوحًا عند الفلسطينيين؛ لأنهم يعيشون التجربة اليومية وسط استبعاد تاريخي مضاعف يجعل كل أزمة اقتصادية أكثر وقعًا.
الفاتورة الكهربائية لم تعد مجرد أرقام على الورق، بل هي نص يوثق التفاوت بين من يتمتع بالحماية ومن يُترك لمواجهة الأعباء بمفرده.
إنها تجسد الأسئلة الأخلاقية العميقة:
هذه الأسئلة تحمل معنى أعمق عند الفلسطيني السوري لأنها تتقاطع مع قضية الحق في البقاء.
السياسات الاقتصادية هنا تتطلب إعادة نظر فلسفية وأخلاقية: حماية كل أسرة فلسطينية وسورية من العبء المتزايد لا تعني منح امتيازات، بل تعني الاعتراف بالوجود والكرامة وضمان ألا يتحمل أي إنسان وحده تبعات ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق.
كل فاتورة كهرباء، كل ارتفاع في الأسعار، كل قيود على الاستهلاك اليومي، ليست مجرد أرقام، بل نص يُقرأ يوميًا في حياة الفلسطيني السوري؛ نص عن غياب العدالة الاجتماعية وعن الحاجة الماسة لحماية حقوق الإنسان.
نضال الخليل ـ مجموعة العمل
إن قرار رفع أسعار الكهرباء في سوريا اليوم ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو اختبار يومي لقدرة جميع الأسر على الصمود، وللدولة على حماية حق الإنسان في العيش بكرامة.
الفلسطيني السوري في هذا السياق يعيش هشاشة مزدوجة؛ فهو لا يعاني فقط من تداعيات الاقتصاد غير المستقر كأي مواطن سوري، بل يواجه أيضًا إرثًا من التهجير والحرمان التاريخي يجعل معاناته أعمق وأكثر تقاطعًا بين الواقع المعيشي والوجود النفسي.
الفاتورة الشهرية للكهرباء المرتفعة اليوم ليست مجرد رقم على الورق، بل نص حي يُقرأ يوميًا في حياة الأسرة الفلسطينية، يعكس الاختلال بين الحاجة الإنسانية والقدرة الاقتصادية، بين الحق في الحياة والواقع القاسي الذي يفرضه الغلاء وانقطاع الخدمات.
الفلسطيني السوري، مثل أي أسرة سورية، يُجبر على مواجهة عبء متزايد:
هنا يصبح الواقع اليومي الفلسطيني السوري أكثر تعقيداً لأن كل تحدٍّ اقتصادي يُضاف إلى معاناة تاريخية مستمرة. فقد كان اللاجئ الفلسطيني منذ البداية يعيش في حافة الهشاشة، ومع كل ارتفاع للأسعار تتسع الهوة بين القدرة على الصمود والاحتياجات الأساسية للحياة.
من منظور حقوق الإنسان، سياسة رفع أسعار الكهرباء تكشف هشاشة حماية جميع الفئات، لكنها تكشف خصوصية المعاناة الفلسطينية: الحق في مستوى معيشي لائق، الحق في التعليم، الحق في الحصول على خدمات أساسية، كلها تصبح شروطًا غير مضمونة. وكل زيادة في الأسعار تُختبر في جسد الواقع الفلسطيني السوري كاختبار للصمود والكرامة.
الفجوة بين القول والفعل، بين الشعارات الرسمية حول حماية المواطنين وبين الواقع اليومي، تصبح أكثر وضوحًا عند الفلسطينيين؛ لأنهم يعيشون التجربة اليومية وسط استبعاد تاريخي مضاعف يجعل كل أزمة اقتصادية أكثر وقعًا.
الفاتورة الكهربائية لم تعد مجرد أرقام على الورق، بل هي نص يوثق التفاوت بين من يتمتع بالحماية ومن يُترك لمواجهة الأعباء بمفرده.
إنها تجسد الأسئلة الأخلاقية العميقة:
هذه الأسئلة تحمل معنى أعمق عند الفلسطيني السوري لأنها تتقاطع مع قضية الحق في البقاء.
السياسات الاقتصادية هنا تتطلب إعادة نظر فلسفية وأخلاقية: حماية كل أسرة فلسطينية وسورية من العبء المتزايد لا تعني منح امتيازات، بل تعني الاعتراف بالوجود والكرامة وضمان ألا يتحمل أي إنسان وحده تبعات ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق.
كل فاتورة كهرباء، كل ارتفاع في الأسعار، كل قيود على الاستهلاك اليومي، ليست مجرد أرقام، بل نص يُقرأ يوميًا في حياة الفلسطيني السوري؛ نص عن غياب العدالة الاجتماعية وعن الحاجة الماسة لحماية حقوق الإنسان.
