توفيق حجير – مجموعة العمل
بعد 11 سنة من اللجوء في لبنان عادت عائلة فلسطينية سورية إلى دمشق لتكتشف أن الغربة قد لا تكون في المنفى فقط، بل حتى في الوطن.
بين مطرقة القوانين وسندان الفقد تعيش كثير من العائلات الفلسطينية السورية أوجاع التهجير المركب كما هي حال إحدى العائلات من سكان مخيم اليرموك التي لجأت إلى لبنان مع بداية الأزمة السورية وظلت هناك لأكثر من 11 عاماً بحثاً عن الأمان.
تتألف العائلة من أب وأم وخمس بنات تزوجت جميعهن في لبنان وشكّلن أسراً هناك، ومع تطور الأوضاع ورغبة الحكومة اللبنانية إنهاء ملف اللجوء، ظل الوالدان أمام خيارين أحلاهما مرّ: البقاء بلا إقامة أو حقوق، أو العودة إلى سورية حيث لا بيت ولا مجتمع بعد دمار المخيم وشتات الأهل.
فمنع الإقامات عن فلسطينيي سورية وحرمانهم من حق العمل وإيقاف ملف المساعدات لدى وكالة الأونروا دفع الزوجين لاتخاذ قرار العودة إلى سورية رغم أنها أصبحت بالنسبة لهما غربة ثانية.
بعد شهرين من العودة علمت الأم أن القانون اللبناني يسمح للأهل بزيارة أبنائهم الحاصلين على الجنسية اللبنانية عبر إبراز الهوية اللبنانية للابنة عند وصولها لمركز الحدود.
وبالفعل توجّهت الأم إلى الحدود اللبنانية برغبة في زيارة ابنتها لكنها فوجئت بالرفض حيث أُبلغت أن هذا الإجراء خاص بالسوريين فقط ولا ينطبق على الفلسطيني السوري.
وطُلب منها حينها أن تتواصل مع ابنتها لإرسال دعوة زيارة رسمية وهي خدمة تُكلّف 160 دولاراً ولمدة شهر واحد فقط ما شكّل صدمة جديدة للعائلة وعبئاً مالياً مضافاً يعكس التمييز القانوني الذي يلاحق الفلسطيني السوري حتى في تفاصيل اللقاء بأبنائه.
وفي قصةٍ أخرى تُجسّد الوجه القاسي للواقع القانوني في لبنان يروي لاجئ فلسطيني سوري يُقيم في لبنان لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية معاناته مع تعليم بناته الثلاث في ظل غياب الإقامة القانونية.
يقول الأب إن ابنته أنهت مرحلة البكالوريا بنجاح وتفوق لكن فرحتها اصطدمت بجدار قانون الإقامة، إذ لم تتمكن من التسجيل في أي جامعة ما اضطره إلى إرسالها إلى سورية لتلتحق بالتعليم الجامعي وتعيش عند أقاربه فقط حتى لا تخسر عاماً دراسياً.
فيما تعيش شقيقتها الثانية مأساة من نوع آخر إذ تخرّجت من الجامعة لكنها لم تستطع استلام شهادتها بسبب عدم امتلاكها إقامة سارية الأمر الذي دفع الأب إلى اللجوء إلى "حيلة قانونية" كلّفته نحو ألف دولار أمريكي حيث قام بتسجيلها في برنامج ماجستير ودفع الرسوم فقط للحصول على إفادة تسجيل على أمل الحصول على إقامة طالب.
يُضيف الأب للمجموعة قائلاً: "دفعت المبلغ مضطراً وأنا لا أملك إلا القليل، فقط حتى تحصل ابنتي على أوراق تثبت أنها طالبة.. ونحن الآن ننتظر موافقة الأمن العام وقد لا تأتي أبداً وتكون كل التكاليف والجهود هباءً منثورا ومعها سنواتٍ من عمر ابنتي ودراستها."
ويعبّر الأب بمرارة عن قلقه من تشتّت الأسرة إذ أصبحت إحدى بناته في سورية والأخرى على شفا مغادرة، قائلاً: "صرنا بين نارين.. ممنوعين من الاستقرار في لبنان، وغير قادرين على العودة لسورية."
قصة هذه الأسرة تضيف وجهاً آخر للمعاناة الفلسطينية السورية في لبنان حيث تتحوّل الإقامة إلى سلاحٍ خفيّ يهدد حاضر الأسر ومستقبل أبنائهم وتتحوّل حياة اللاجئ إلى محاولات يائسة لتفادي السقوط من غربةٍ إلى أخرى.
هذه القصة واحدة من مئات وربما آلاف تروي معاناة اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان حيث تُختزل الحياة ببطاقة إقامة وتُعلق مصائر العائلات بين جدران المكاتب ودواليب القوانين التي لا تعترف بإنسانيتهم.
توفيق حجير – مجموعة العمل
بعد 11 سنة من اللجوء في لبنان عادت عائلة فلسطينية سورية إلى دمشق لتكتشف أن الغربة قد لا تكون في المنفى فقط، بل حتى في الوطن.
بين مطرقة القوانين وسندان الفقد تعيش كثير من العائلات الفلسطينية السورية أوجاع التهجير المركب كما هي حال إحدى العائلات من سكان مخيم اليرموك التي لجأت إلى لبنان مع بداية الأزمة السورية وظلت هناك لأكثر من 11 عاماً بحثاً عن الأمان.
تتألف العائلة من أب وأم وخمس بنات تزوجت جميعهن في لبنان وشكّلن أسراً هناك، ومع تطور الأوضاع ورغبة الحكومة اللبنانية إنهاء ملف اللجوء، ظل الوالدان أمام خيارين أحلاهما مرّ: البقاء بلا إقامة أو حقوق، أو العودة إلى سورية حيث لا بيت ولا مجتمع بعد دمار المخيم وشتات الأهل.
فمنع الإقامات عن فلسطينيي سورية وحرمانهم من حق العمل وإيقاف ملف المساعدات لدى وكالة الأونروا دفع الزوجين لاتخاذ قرار العودة إلى سورية رغم أنها أصبحت بالنسبة لهما غربة ثانية.
بعد شهرين من العودة علمت الأم أن القانون اللبناني يسمح للأهل بزيارة أبنائهم الحاصلين على الجنسية اللبنانية عبر إبراز الهوية اللبنانية للابنة عند وصولها لمركز الحدود.
وبالفعل توجّهت الأم إلى الحدود اللبنانية برغبة في زيارة ابنتها لكنها فوجئت بالرفض حيث أُبلغت أن هذا الإجراء خاص بالسوريين فقط ولا ينطبق على الفلسطيني السوري.
وطُلب منها حينها أن تتواصل مع ابنتها لإرسال دعوة زيارة رسمية وهي خدمة تُكلّف 160 دولاراً ولمدة شهر واحد فقط ما شكّل صدمة جديدة للعائلة وعبئاً مالياً مضافاً يعكس التمييز القانوني الذي يلاحق الفلسطيني السوري حتى في تفاصيل اللقاء بأبنائه.
وفي قصةٍ أخرى تُجسّد الوجه القاسي للواقع القانوني في لبنان يروي لاجئ فلسطيني سوري يُقيم في لبنان لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية معاناته مع تعليم بناته الثلاث في ظل غياب الإقامة القانونية.
يقول الأب إن ابنته أنهت مرحلة البكالوريا بنجاح وتفوق لكن فرحتها اصطدمت بجدار قانون الإقامة، إذ لم تتمكن من التسجيل في أي جامعة ما اضطره إلى إرسالها إلى سورية لتلتحق بالتعليم الجامعي وتعيش عند أقاربه فقط حتى لا تخسر عاماً دراسياً.
فيما تعيش شقيقتها الثانية مأساة من نوع آخر إذ تخرّجت من الجامعة لكنها لم تستطع استلام شهادتها بسبب عدم امتلاكها إقامة سارية الأمر الذي دفع الأب إلى اللجوء إلى "حيلة قانونية" كلّفته نحو ألف دولار أمريكي حيث قام بتسجيلها في برنامج ماجستير ودفع الرسوم فقط للحصول على إفادة تسجيل على أمل الحصول على إقامة طالب.
يُضيف الأب للمجموعة قائلاً: "دفعت المبلغ مضطراً وأنا لا أملك إلا القليل، فقط حتى تحصل ابنتي على أوراق تثبت أنها طالبة.. ونحن الآن ننتظر موافقة الأمن العام وقد لا تأتي أبداً وتكون كل التكاليف والجهود هباءً منثورا ومعها سنواتٍ من عمر ابنتي ودراستها."
ويعبّر الأب بمرارة عن قلقه من تشتّت الأسرة إذ أصبحت إحدى بناته في سورية والأخرى على شفا مغادرة، قائلاً: "صرنا بين نارين.. ممنوعين من الاستقرار في لبنان، وغير قادرين على العودة لسورية."
قصة هذه الأسرة تضيف وجهاً آخر للمعاناة الفلسطينية السورية في لبنان حيث تتحوّل الإقامة إلى سلاحٍ خفيّ يهدد حاضر الأسر ومستقبل أبنائهم وتتحوّل حياة اللاجئ إلى محاولات يائسة لتفادي السقوط من غربةٍ إلى أخرى.
هذه القصة واحدة من مئات وربما آلاف تروي معاناة اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان حيث تُختزل الحياة ببطاقة إقامة وتُعلق مصائر العائلات بين جدران المكاتب ودواليب القوانين التي لا تعترف بإنسانيتهم.
