دمشق – مجموعة العمل
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن توقيع إعلان مبادئ للتعاون المشترك مع كل من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP)، خلال فعالية رسمية أُقيمت في فندق “غولدن مزّة” بدمشق، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام.
ويهدف الإعلان إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الهيئة والآليات الدولية المعنية بملف المفقودين، ضمن مساعٍ مشتركة تهدف إلى الكشف عن مصير جميع المفقودين والمختفين قسراً في سوريا وضمان حقوق عائلاتهم في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف، بغضّ النظر عن خلفيات الضحايا أو ظروف اختفائهم.
وأكدت الأطراف الموقعة على التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التشديد على ضرورة أن تكون عائلات المفقودين محور العملية الوطنية، وعلى أهمية العمل وفق مبادئ الحياد والاستقلال وعدم التحيز.
ويُعدّ هذا التعاون خطوة جديدة نحو توحيد الجهود الوطنية والدولية وتعزيز القدرات المحلية في مجالات البحث والتوثيق والدعم القانوني، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة والكرامة والحقيقة، ويمهّد لبناء عملية وطنية شفافة تسعى إلى سلام مستدام قائم على احترام حقوق الإنسان
دمشق – مجموعة العمل
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن توقيع إعلان مبادئ للتعاون المشترك مع كل من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP)، خلال فعالية رسمية أُقيمت في فندق “غولدن مزّة” بدمشق، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام.
ويهدف الإعلان إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الهيئة والآليات الدولية المعنية بملف المفقودين، ضمن مساعٍ مشتركة تهدف إلى الكشف عن مصير جميع المفقودين والمختفين قسراً في سوريا وضمان حقوق عائلاتهم في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف، بغضّ النظر عن خلفيات الضحايا أو ظروف اختفائهم.
وأكدت الأطراف الموقعة على التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التشديد على ضرورة أن تكون عائلات المفقودين محور العملية الوطنية، وعلى أهمية العمل وفق مبادئ الحياد والاستقلال وعدم التحيز.
ويُعدّ هذا التعاون خطوة جديدة نحو توحيد الجهود الوطنية والدولية وتعزيز القدرات المحلية في مجالات البحث والتوثيق والدعم القانوني، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة والكرامة والحقيقة، ويمهّد لبناء عملية وطنية شفافة تسعى إلى سلام مستدام قائم على احترام حقوق الإنسان
