مجموعة العمل – حلب
أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف المدعو محمود علي أحمد في محافظة حلب، من قبل وحدات فرع مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع كوادر الأمن الداخلي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد عمليات بحث وتحري استمرت لفترة.
وبحسب ما ورد في البيان الرسمي، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الموقوف عمل سابقًا ضمن سرية الحراسة الخاصة بسجن صيدنايا، قبل أن يتم تعيينه لاحقًا كسجّان في القسم المعروف بـ“السجن الأحمر”.
ووفق ما جاء في المعطيات الأولية، يُشتبه بتورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق معتقلين، من بينها المشاركة في عمليات إعدام ميداني، ونقل جثامين لمعتقلين قضوا تحت التعذيب، ودفنها في مواقع يُعتقد أنها مقابر جماعية، إضافة إلى الاشتباه بمشاركته في تعذيب عدد من المحتجزين.
وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية تمهيدًا لتحويله إلى القضاء المختص، مؤكدةً استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات أو تجاوزات، وفق الإجراءات المعمول بها.
ويُعد سجن صيدنايا من أكثر المراكز الأمنية التي ارتبط اسمها بوقوع انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، حيث قضى فيه آلاف المدنيين تحت التعذيب أو نتيجة الإعدامات الميدانية، بينهم عشرات الفلسطينيين.
وقد وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية آلاف الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم داخل هذا السجن سيّئ الذكر، إلى جانب مئات حالات الاختفاء القسري المرتبطة به. وتؤكد المجموعة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
مجموعة العمل – حلب
أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف المدعو محمود علي أحمد في محافظة حلب، من قبل وحدات فرع مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع كوادر الأمن الداخلي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد عمليات بحث وتحري استمرت لفترة.
وبحسب ما ورد في البيان الرسمي، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الموقوف عمل سابقًا ضمن سرية الحراسة الخاصة بسجن صيدنايا، قبل أن يتم تعيينه لاحقًا كسجّان في القسم المعروف بـ“السجن الأحمر”.
ووفق ما جاء في المعطيات الأولية، يُشتبه بتورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق معتقلين، من بينها المشاركة في عمليات إعدام ميداني، ونقل جثامين لمعتقلين قضوا تحت التعذيب، ودفنها في مواقع يُعتقد أنها مقابر جماعية، إضافة إلى الاشتباه بمشاركته في تعذيب عدد من المحتجزين.
وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية تمهيدًا لتحويله إلى القضاء المختص، مؤكدةً استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات أو تجاوزات، وفق الإجراءات المعمول بها.
ويُعد سجن صيدنايا من أكثر المراكز الأمنية التي ارتبط اسمها بوقوع انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، حيث قضى فيه آلاف المدنيين تحت التعذيب أو نتيجة الإعدامات الميدانية، بينهم عشرات الفلسطينيين.
وقد وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية آلاف الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم داخل هذا السجن سيّئ الذكر، إلى جانب مئات حالات الاختفاء القسري المرتبطة به. وتؤكد المجموعة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
