مجموعة العمل ـ السويد
تشهد السويد في الفترة الأخيرة نقاشًا واسعًا حول تباين واضح في سياسات الهجرة لدى الحكومة اليمينية الحالية برئاسة أولف كريسترشون، بين جانبٍ يقدم حوافز مالية كبيرة للراغبين في مغادرة البلاد، وجانب آخر يشدد الرقابة ويتابع قانونيًا العائلات التي تغادر مع أطفالها دون موافقة الجهات المختصة.
بدل العودة الطوعية: دعم مالي يصل إلى 600 ألف كرون للعائلة
تقدم مصلحة الهجرة السويدية منذ سنوات برنامج “العودة الطوعية”، والذي يسمح للمقيمين الذين يرغبون في مغادرة السويد بالحصول على دعم مالي قد يصل إلى نحو 600 ألف كرون سويدي للعائلة.
ووفق بيانات رسمية، تم رفع قيمة التعويضات خلال العامين الماضيين بعد أن أظهرت البرامج السابقة إقبالًا محدودًا، في محاولة لتسهيل عودة من لم ينجحوا في الاندماج أو يفضلون بدء حياة جديدة في بلدهم الأصلي. ويُمنح هذا الدعم ضمن إطار قانوني طوعي بالكامل، دون تبعات قانونية لاحقة على المستفيدين.
ملاحقة العائلات التي تغادر مع أطفالها: ملف قانوني يتعلق بحماية القاصر
في المقابل، تكشف تقارير إعلامية سويدية عن متابعة السلطات لحالات مغادرة أطفال البلاد دون موافقة السوسيال أو بدون تقييم من الجهات المعنية بحماية الطفل.
وتعامل الحكومة هذه الحالات كـ قضايا تتعلق بحقوق الطفل، وليس كقرارات هجرة عائلية. وتشير بيانات صحفية إلى أن عشرات الحالات يجري متابعتها سنويًا باعتبارها “نقلًا غير قانوني للأطفال”، خصوصًا بعد تشدد الحكومة الحالية في ملفات العنف الأسري وجرائم الشرف، وتوسيع صلاحيات السوسيال في تتبع وضع الأطفال حتى خارج الحدود السويدية.
سبب التباين: قانونان مختلفان لملفين منفصلين
يعمل برنامج العودة الطوعية كخيار للبالغين الراغبين في مغادرة السويد بمحض إرادتهم.
في حين تخضع مغادرة الأطفال دون إجراءات قانونية لقوانين حماية القاصرين، التي تبقى سارية حتى في حال مغادرة الطفل البلاد.
ولهذا يظهر المشهد وكأنه متناقض: الدولة تدعم مغادرة الأسرة من جهة، وتلاحق مغادرة الطفل من جهة أخرى.
ملخص التباين
يعود الاختلاف بين الملفين إلى إطارين تشريعيين منفصلين:
العودة الطوعية: أداة طوعية موجهة للبالغين الراغبين بإنهاء إقامتهم في السويد والحصول على دعم مالي يساعدهم على الاستقرار خارجها.
مغادرة الأطفال: تخضع لقوانين حماية الطفل التي تعتبر مسؤولية الدولة تجاه القاصر مستمرة حتى بعد مغادرته السويد.
و تُظهر سياسات الحكومة اليمينية الحالية انتقال السويد نحو نهج يقوم على تشجيع خروج من لا يرغبون بالبقاء، بالتوازي مع تشديد الرقابة على كل ما يتعلق بسلامة الأطفال، ما يصنع مشهدًا يبدو متناقضًا في الظاهر لكنه يستند إلى قواعد قانونية مختلفة تمامًا.
مجموعة العمل ـ السويد
تشهد السويد في الفترة الأخيرة نقاشًا واسعًا حول تباين واضح في سياسات الهجرة لدى الحكومة اليمينية الحالية برئاسة أولف كريسترشون، بين جانبٍ يقدم حوافز مالية كبيرة للراغبين في مغادرة البلاد، وجانب آخر يشدد الرقابة ويتابع قانونيًا العائلات التي تغادر مع أطفالها دون موافقة الجهات المختصة.
بدل العودة الطوعية: دعم مالي يصل إلى 600 ألف كرون للعائلة
تقدم مصلحة الهجرة السويدية منذ سنوات برنامج “العودة الطوعية”، والذي يسمح للمقيمين الذين يرغبون في مغادرة السويد بالحصول على دعم مالي قد يصل إلى نحو 600 ألف كرون سويدي للعائلة.
ووفق بيانات رسمية، تم رفع قيمة التعويضات خلال العامين الماضيين بعد أن أظهرت البرامج السابقة إقبالًا محدودًا، في محاولة لتسهيل عودة من لم ينجحوا في الاندماج أو يفضلون بدء حياة جديدة في بلدهم الأصلي. ويُمنح هذا الدعم ضمن إطار قانوني طوعي بالكامل، دون تبعات قانونية لاحقة على المستفيدين.
ملاحقة العائلات التي تغادر مع أطفالها: ملف قانوني يتعلق بحماية القاصر
في المقابل، تكشف تقارير إعلامية سويدية عن متابعة السلطات لحالات مغادرة أطفال البلاد دون موافقة السوسيال أو بدون تقييم من الجهات المعنية بحماية الطفل.
وتعامل الحكومة هذه الحالات كـ قضايا تتعلق بحقوق الطفل، وليس كقرارات هجرة عائلية. وتشير بيانات صحفية إلى أن عشرات الحالات يجري متابعتها سنويًا باعتبارها “نقلًا غير قانوني للأطفال”، خصوصًا بعد تشدد الحكومة الحالية في ملفات العنف الأسري وجرائم الشرف، وتوسيع صلاحيات السوسيال في تتبع وضع الأطفال حتى خارج الحدود السويدية.
سبب التباين: قانونان مختلفان لملفين منفصلين
يعمل برنامج العودة الطوعية كخيار للبالغين الراغبين في مغادرة السويد بمحض إرادتهم.
في حين تخضع مغادرة الأطفال دون إجراءات قانونية لقوانين حماية القاصرين، التي تبقى سارية حتى في حال مغادرة الطفل البلاد.
ولهذا يظهر المشهد وكأنه متناقض: الدولة تدعم مغادرة الأسرة من جهة، وتلاحق مغادرة الطفل من جهة أخرى.
ملخص التباين
يعود الاختلاف بين الملفين إلى إطارين تشريعيين منفصلين:
العودة الطوعية: أداة طوعية موجهة للبالغين الراغبين بإنهاء إقامتهم في السويد والحصول على دعم مالي يساعدهم على الاستقرار خارجها.
مغادرة الأطفال: تخضع لقوانين حماية الطفل التي تعتبر مسؤولية الدولة تجاه القاصر مستمرة حتى بعد مغادرته السويد.
و تُظهر سياسات الحكومة اليمينية الحالية انتقال السويد نحو نهج يقوم على تشجيع خروج من لا يرغبون بالبقاء، بالتوازي مع تشديد الرقابة على كل ما يتعلق بسلامة الأطفال، ما يصنع مشهدًا يبدو متناقضًا في الظاهر لكنه يستند إلى قواعد قانونية مختلفة تمامًا.
