مجموعة العمل _ مخيم الحسينية
بدأت لجنة التنمية في مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، في عملية مسح ميداني شاملة تهدف إلى إحصاء وتوثيق حالات المفقودين والمعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.
ووفقاً لمراسل "مجموعة العمل" أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، في مسعى جادٍّ لوضع سجل رسمي لهذه القضية الإنسانية العالقة، وذلك لضمان أعلى معايير الدقة والمهنية.
بدورها أشرفت اللجنة الحقوقية التابعة للجنة التنمية على تنفيذ عملية الإحصاء، والتي ركزت على العائلات الفلسطينية التي لديها أقرباء مفقودون أو معتقلون، وتم ذلك بالتعاون الوثيق مع عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين من المجتمع المحلي، بهدف جمع المعلومات والبيانات اللازمة بشكل منهجي.
وتهدف عملية الإحصاء إلى جمع بيانات المعتقلين والمختفين قسراً، وتوثيقها ضمن السجلات الرسمية للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وذلك تمهيداً لمتابعتها عبر القنوات القانونية والمعنية محلياً ودولياً.
وكشفت عمليات التوثيق الميدانية، خلال جلسات تسجيل البيانات واستماعها لشهادات الأهالي، عن حقائق صادمة ظلت طي الكتمان لسنوات طويلة، بسبب خشية الأسر من الملاحقة الأمنية والمحاسبة في السابق، وفي ظل المناخ الحالي، أعاد الأهالي التأكيد على مطالبهم العادلة بمحاسبة كل من شارك في عمليات الاعتقال التعسفي أو التعذيب التي طالت ذويهم داخل السجون.
يشار أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب أصدرت قراراً يوم 8 أيلول/ سبتمبر 2025 يقضي بتشكيل لجنة قانونية تابعة لها، بهدف متابعة القوانين والأنظمة ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين العرب وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
حيث تتولى اللجنة دراسة وتعديل القوانين والمراسيم المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النظر فيها بما يخدم المصلحة العامة وينسجم مع الواقع الجديد في سوريا، تمهيداً لعرض المقترحات القانونية المعدلة والجديدة على اللجان التشريعية المختصة في مجلس الشعب ومقام رئاسة الجمهورية لاستصدارها أصولاً.
كما أوكلت إلى اللجنة مهمة معالجة ملف المفقودين والمغيبين قسرياً، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للمفقودين والجهات المعنية، بما يضمن إنجاز هذا الملف الإنساني الهام.
مجموعة العمل _ مخيم الحسينية
بدأت لجنة التنمية في مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، في عملية مسح ميداني شاملة تهدف إلى إحصاء وتوثيق حالات المفقودين والمعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.
ووفقاً لمراسل "مجموعة العمل" أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، في مسعى جادٍّ لوضع سجل رسمي لهذه القضية الإنسانية العالقة، وذلك لضمان أعلى معايير الدقة والمهنية.
بدورها أشرفت اللجنة الحقوقية التابعة للجنة التنمية على تنفيذ عملية الإحصاء، والتي ركزت على العائلات الفلسطينية التي لديها أقرباء مفقودون أو معتقلون، وتم ذلك بالتعاون الوثيق مع عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين من المجتمع المحلي، بهدف جمع المعلومات والبيانات اللازمة بشكل منهجي.
وتهدف عملية الإحصاء إلى جمع بيانات المعتقلين والمختفين قسراً، وتوثيقها ضمن السجلات الرسمية للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وذلك تمهيداً لمتابعتها عبر القنوات القانونية والمعنية محلياً ودولياً.
وكشفت عمليات التوثيق الميدانية، خلال جلسات تسجيل البيانات واستماعها لشهادات الأهالي، عن حقائق صادمة ظلت طي الكتمان لسنوات طويلة، بسبب خشية الأسر من الملاحقة الأمنية والمحاسبة في السابق، وفي ظل المناخ الحالي، أعاد الأهالي التأكيد على مطالبهم العادلة بمحاسبة كل من شارك في عمليات الاعتقال التعسفي أو التعذيب التي طالت ذويهم داخل السجون.
يشار أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب أصدرت قراراً يوم 8 أيلول/ سبتمبر 2025 يقضي بتشكيل لجنة قانونية تابعة لها، بهدف متابعة القوانين والأنظمة ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين العرب وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
حيث تتولى اللجنة دراسة وتعديل القوانين والمراسيم المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النظر فيها بما يخدم المصلحة العامة وينسجم مع الواقع الجديد في سوريا، تمهيداً لعرض المقترحات القانونية المعدلة والجديدة على اللجان التشريعية المختصة في مجلس الشعب ومقام رئاسة الجمهورية لاستصدارها أصولاً.
كما أوكلت إلى اللجنة مهمة معالجة ملف المفقودين والمغيبين قسرياً، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للمفقودين والجهات المعنية، بما يضمن إنجاز هذا الملف الإنساني الهام.
