سورية ـ مجموعة العمل
على امتداد سنوات الحرب السورية، ظل ملف الأطفال الفلسطينيين المعتقلين والمختفين قسرياً واحداً من أكثر الملفات غموضاً والتباساً، ورغم مرور أكثر من عقد على اعتقال العديد منهم، لا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم، ولا تزال الأسئلة الكبرى بلا إجابات: لماذا اعتُقل الأطفال؟ وأين اختفوا؟ وهل ما زال بعضهم على قيد الحياة؟
49 طفلاً… ولا أثر
تُظهر بيانات فريق الرصد لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنّ 49 طفلاً فلسطينياً اختفوا داخل السجون السورية بين عامي 2011 و2024، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عاماً، ولا يملك ذووهم أي تفاصيل حول مصيرهم هل هم في عداد المختفين قسرياً أم نُقلوا إلى مواقع أخرى بعيدة عن الرقابة.
من بين هذه الحالات، تبرز قصة الرضيعة حلا دسوقي البالغة من العمر عاماً واحداً عندما اعتُقلت مع شقيقها حمزة ووالدتهما جنوب دمشق عام 2013، لم تُسجَّل أي معلومة عن مصيرهم منذ ذلك التاريخ، كما وثّق فريق مجموعة العمل حالتين لطفلين قضيا تحت التعذيب، بحسب إفادات العائلات، دون حصولهم على جثامين أو وثائق رسمية.
وتؤكد مجموعة العمل أن أعداد الأطفال المعتقلين قد تكون أعلى بكثير مما هو موثّق، وإلى جانب الأطفال المختفين، وثّق فريق التوثيق التابع للمجموعة قضاء 252 طفلاً فلسطينياً منذ عام 2011 نتيجة الأعمال الحربية، بينهم:
• 129 جراء القصف
• 15 برصاص قناص
• 11 بطلق ناري
• 22 غرقاً
• 26 بتفجير سيارات مفخخة
• 34 بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية
هذه الأرقام ترسم صورة شديدة القسوة عن حجم العنف الذي تعرض له الأطفال الفلسطينيون في السنوات الماضية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية بعد انتصار الثورة قد أعلنت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أنها عثرت على كتب سرّية صادرة عن أفرع أمنية كانت تحيل عدداً من الأطفال إلى دور الأيتام في فترات مختلفة خلال حكم النظام المخلوع.
وبحسب الوزارة، فإن هذه الوثائق تم العثور عليها خلال مراجعة أرشيف قديم “متضرر ومبعثر”، ما يطرح احتمالاً مثيراً للقلق: هل كان بعض الأطفال المعتقلين يُحوّلون إلى دور الأيتام بقرارات أمنية؟
الوزارة طلبت من ذوي الأطفال المفقودين التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية وتقديم أي معلومة قد تساعد في مطابقة البيانات، مؤكدة أنها واجهت صعوبات كبيرة في جمع الوثائق بسبب الأضرار التي لحقت بأرشيفها خلال سنوات الحرب.
الوثائق والتقارير الإعلامية تعزز فرضية أن عدداً من الأطفال قد يكونون موجودين داخل مؤسسات رعاية بأسماء جديدة، أو مسجلين كأيتام بلا معرفة خلفياتهم الحقيقية.
تصف عائلات الأطفال المختفين شعوراً طاغياً بالانتظار القاسي، بعضهم يحمل صور أبنائه منذ عقد كامل،، وآخرون يجرون مقارنات بين صور أطفال لاذوا بدور الأيتام وبين ملامح أبنائهم الغائبين.
ورغم التصريحات الحكومية، لم تتضح بعد آلية البحث ولا حجم السجلات المتاحة، بينما لا يزال الخوف من الماضي يمنع العديد من الأهالي من التقدم بمعلومات.
ماذا بعد؟
يظلّ ملف الأطفال الفلسطينيين المختفين في سوريا واحداً من أعقد الملفات العالقة في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وتشير الوقائع الحالية إلى أن كشف الحقيقة يتطلب:
• فتح السجلات الأمنية والجنائية كاملة
• إجراء فحوصات DNA في دور الأيتام
• التحقيق في الجهات التي أصدرت أوامر تحويل الأطفال
• تتبّع الملفات الطبية والإدارية في المؤسسات القديمة
حتى ذلك الحين، يبقى سؤال الأهالي معلّقاً في الهواء، يطارده الغموض:
أين اختفى أطفالنا؟ ومن يحمل مسؤولية سنوات الرعب التي ابتلعت طفولتهم؟
سورية ـ مجموعة العمل
على امتداد سنوات الحرب السورية، ظل ملف الأطفال الفلسطينيين المعتقلين والمختفين قسرياً واحداً من أكثر الملفات غموضاً والتباساً، ورغم مرور أكثر من عقد على اعتقال العديد منهم، لا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم، ولا تزال الأسئلة الكبرى بلا إجابات: لماذا اعتُقل الأطفال؟ وأين اختفوا؟ وهل ما زال بعضهم على قيد الحياة؟
49 طفلاً… ولا أثر
تُظهر بيانات فريق الرصد لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنّ 49 طفلاً فلسطينياً اختفوا داخل السجون السورية بين عامي 2011 و2024، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عاماً، ولا يملك ذووهم أي تفاصيل حول مصيرهم هل هم في عداد المختفين قسرياً أم نُقلوا إلى مواقع أخرى بعيدة عن الرقابة.
من بين هذه الحالات، تبرز قصة الرضيعة حلا دسوقي البالغة من العمر عاماً واحداً عندما اعتُقلت مع شقيقها حمزة ووالدتهما جنوب دمشق عام 2013، لم تُسجَّل أي معلومة عن مصيرهم منذ ذلك التاريخ، كما وثّق فريق مجموعة العمل حالتين لطفلين قضيا تحت التعذيب، بحسب إفادات العائلات، دون حصولهم على جثامين أو وثائق رسمية.
وتؤكد مجموعة العمل أن أعداد الأطفال المعتقلين قد تكون أعلى بكثير مما هو موثّق، وإلى جانب الأطفال المختفين، وثّق فريق التوثيق التابع للمجموعة قضاء 252 طفلاً فلسطينياً منذ عام 2011 نتيجة الأعمال الحربية، بينهم:
• 129 جراء القصف
• 15 برصاص قناص
• 11 بطلق ناري
• 22 غرقاً
• 26 بتفجير سيارات مفخخة
• 34 بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية
هذه الأرقام ترسم صورة شديدة القسوة عن حجم العنف الذي تعرض له الأطفال الفلسطينيون في السنوات الماضية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية بعد انتصار الثورة قد أعلنت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أنها عثرت على كتب سرّية صادرة عن أفرع أمنية كانت تحيل عدداً من الأطفال إلى دور الأيتام في فترات مختلفة خلال حكم النظام المخلوع.
وبحسب الوزارة، فإن هذه الوثائق تم العثور عليها خلال مراجعة أرشيف قديم “متضرر ومبعثر”، ما يطرح احتمالاً مثيراً للقلق: هل كان بعض الأطفال المعتقلين يُحوّلون إلى دور الأيتام بقرارات أمنية؟
الوزارة طلبت من ذوي الأطفال المفقودين التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية وتقديم أي معلومة قد تساعد في مطابقة البيانات، مؤكدة أنها واجهت صعوبات كبيرة في جمع الوثائق بسبب الأضرار التي لحقت بأرشيفها خلال سنوات الحرب.
الوثائق والتقارير الإعلامية تعزز فرضية أن عدداً من الأطفال قد يكونون موجودين داخل مؤسسات رعاية بأسماء جديدة، أو مسجلين كأيتام بلا معرفة خلفياتهم الحقيقية.
تصف عائلات الأطفال المختفين شعوراً طاغياً بالانتظار القاسي، بعضهم يحمل صور أبنائه منذ عقد كامل،، وآخرون يجرون مقارنات بين صور أطفال لاذوا بدور الأيتام وبين ملامح أبنائهم الغائبين.
ورغم التصريحات الحكومية، لم تتضح بعد آلية البحث ولا حجم السجلات المتاحة، بينما لا يزال الخوف من الماضي يمنع العديد من الأهالي من التقدم بمعلومات.
ماذا بعد؟
يظلّ ملف الأطفال الفلسطينيين المختفين في سوريا واحداً من أعقد الملفات العالقة في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وتشير الوقائع الحالية إلى أن كشف الحقيقة يتطلب:
• فتح السجلات الأمنية والجنائية كاملة
• إجراء فحوصات DNA في دور الأيتام
• التحقيق في الجهات التي أصدرت أوامر تحويل الأطفال
• تتبّع الملفات الطبية والإدارية في المؤسسات القديمة
حتى ذلك الحين، يبقى سؤال الأهالي معلّقاً في الهواء، يطارده الغموض:
أين اختفى أطفالنا؟ ومن يحمل مسؤولية سنوات الرعب التي ابتلعت طفولتهم؟
