ظاهر صالح – مجموعة العمل
في شوارع بيروت وأمام مكاتب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("الأونروا") في المخيمات الفلسطينية، ارتفعت مؤخراً أصوات المئات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. لم تكن هذه المطالبات تسعى للرفاهية، بل للحصول على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وحق العيش الكريم.
الاعتصامات الحاشدة ليست مجرد احتجاجات عابرة على نقص التمويل، بل صرخة مدوية ضد تحول جوهري ومقلق في دور وكالة الأونروا. يرى المحتجون أن الوكالة تتحول من شريان حياة إلى أداة لعقاب اللاجئين الفلسطينيين عبر تقليصات ممنهجة وموجعة.
هذه الأزمة ليست مجرد أزمة خدمات، بل هي محاولة لنسف مقومات الصمود والتشبث بحق العودة، عبر تضييق الخناق على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات الإغاثية.
محنة مزدوجة: اللاجئون في لبنان وسوريا... جيل يواجه الجوع والمرض
تتفاقم الأوضاع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لتصبح بيئة طاردة، لا سيما في ظل التقليصات القاسية لوكالة الأونروا التي تضرب بشكل مباشر العائلات الأكثر ضعفًا. يمكن النظر إلى هذه المأساة على أنها ذات بعدين مترابطين:
أولاً: لاجئو لبنان الأصليون: خنق الكرامة بالتقليصات
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أصلاً ظروفاً اجتماعية واقتصادية بالغة القسوة، بسبب قوانين العمل المجحفة التي تحرمهم من ممارسة عشرات المهن. وعندما تأتي تقليصات وكالة الأونروا، فإنها تشعل شرارة الأزمة الإنسانية الحالية:
. الصحة والاستشفاء: يتحول العلاج إلى رفاهية غير متاحة. إن مقولة "الموت على أبواب المستشفيات" أصبحت حقيقة مرعبة، حيث يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم أمام خيار صعب بين توفير قوت يومهم أو علاج مرضاهم، بعد تخفيض الدعم الصحي بشكل غير مقبول، مما يهدد وجودهم الصحي.
.التعليم: يؤدي الاكتظاظ الهائل في مدارس الأونروا، ووقف بعض المساعدات التعليمية، إلى تهديد نوعية التعليم، وخلق جيل محروم من أهم سلاح له وهو المعرفة. يُنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة "لتجهيل" الجيل الجديد ودفعه إلى مستنقع اليأس والتهميش.
. الإغاثة: إيقاف برامج المساعدات الاجتماعية أو زيادة شروط الاستحقاق يلقي بمئات العائلات تحت خط الفقر المدقع. وهو ما دفع المحتجين للمطالبة بضرورة إعادة تفعيلها فوراً لإنقاذ الأسر من شبح الجوع والحاجة.
ثانياً: الكارثة الصامتة... اللاجئون الفلسطينيون من سوريا
يزداد المشهد قتامة مع وجود الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين هربوا من جحيم الحرب في سوريا إلى لبنان. هؤلاء هم ضحايا مرتين: نزوح قسري من وطنهم الأم عام 1948، ونزوح ثانٍ من مخيمات اللجوء في سوريا. يواجه هؤلاء الظروف الإنسانية الأقسى على الإطلاق، إذ تفتقر عائلاتهم لشبكة الأمان الاجتماعي، وتُلقي بهم تقليصات الأونروا في مهب الريح دون أي دعم حقيقي أو معونات مستدامة، مما يجعلهم الأكثر عرضة للمرض والفقر المدقع.
رفض سياسة الإذلال: المديرة كلاوس وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
يرى المحتجون أن ما يحدث ليس مجرد تراجع في الخدمات نتيجة عجز مالي، بل هو سياسة واعية وممنهجة تهدف إلى إضعاف اللاجئ الفلسطيني وتجريده من مقومات الصمود، الأمر الذي يُنظر إليه كـخدمة مجانية لمشاريع تصفية قضية اللاجئين وحق العودة.
الانتقاد الجذري يتركز حول دور المديرة دوروثي كلاوس:
.رمز للسياسات الموجعة: أصبحت المديرة دوروثي كلاوس رمزاً لهذه السياسات الموجعة. يطالب اللاجئون برحيلها، لأنهم يرونها تنفذ أجندة معادية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين عبر تضييق الخناق وخفض مستوى الخدمات الأساسية إلى مستويات لا إنسانية.
. المطالب المصيرية: لذلك، تتجاوز مطالب اللاجئين إصلاحات بسيطة لتصبح مطالب مصيرية:
. وقف التقليصات فوراً: العودة إلى مستوى الخدمات الذي يكفل العيش الكريم، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم.
.إعادة تفعيل برامج الإغاثة: لانتشال العائلات من دائرة الفقر والجوع.
.رحيل المديرة (دوروثي كلاوس): لإعادة وكالة "الأونروا" إلى دورها الأساسي كـأداة غوث وحماية، لا أداة عقاب وإذلال.
إن رسالة اللاجئين واضحة: هذه الحقوق الإنسانية والاجتماعية هي حقوق غير قابلة للمساومة أو التنازل.
إن الاعتصام في بيروت وفي المخيمات هو جرس إنذار للمجتمع الدولي، يؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تموت، وأن التمسك بـحق العودة يزداد رسوخاً مع كل محاولة تضييق. إن إجبار شعب على الموت قهراً أو ذلاً هو جريمة أخلاقية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.
لذلك يجب على وكالة الأونروا أن تعيد النظر في سياساتها العقابية، وعلى الدول المانحة أن تلتزم بتأمين التمويل الكافي لضمان بقاء اللاجئ الفلسطيني بكرامة لا بخضوع. فكرامة اللاجئ الفلسطيني ليست ورقة مساومة، بل هي خط أحمر لن يسمحوا بتجاوزه.
ظاهر صالح – مجموعة العمل
في شوارع بيروت وأمام مكاتب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("الأونروا") في المخيمات الفلسطينية، ارتفعت مؤخراً أصوات المئات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. لم تكن هذه المطالبات تسعى للرفاهية، بل للحصول على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وحق العيش الكريم.
الاعتصامات الحاشدة ليست مجرد احتجاجات عابرة على نقص التمويل، بل صرخة مدوية ضد تحول جوهري ومقلق في دور وكالة الأونروا. يرى المحتجون أن الوكالة تتحول من شريان حياة إلى أداة لعقاب اللاجئين الفلسطينيين عبر تقليصات ممنهجة وموجعة.
هذه الأزمة ليست مجرد أزمة خدمات، بل هي محاولة لنسف مقومات الصمود والتشبث بحق العودة، عبر تضييق الخناق على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات الإغاثية.
محنة مزدوجة: اللاجئون في لبنان وسوريا... جيل يواجه الجوع والمرض
تتفاقم الأوضاع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لتصبح بيئة طاردة، لا سيما في ظل التقليصات القاسية لوكالة الأونروا التي تضرب بشكل مباشر العائلات الأكثر ضعفًا. يمكن النظر إلى هذه المأساة على أنها ذات بعدين مترابطين:
أولاً: لاجئو لبنان الأصليون: خنق الكرامة بالتقليصات
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أصلاً ظروفاً اجتماعية واقتصادية بالغة القسوة، بسبب قوانين العمل المجحفة التي تحرمهم من ممارسة عشرات المهن. وعندما تأتي تقليصات وكالة الأونروا، فإنها تشعل شرارة الأزمة الإنسانية الحالية:
. الصحة والاستشفاء: يتحول العلاج إلى رفاهية غير متاحة. إن مقولة "الموت على أبواب المستشفيات" أصبحت حقيقة مرعبة، حيث يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم أمام خيار صعب بين توفير قوت يومهم أو علاج مرضاهم، بعد تخفيض الدعم الصحي بشكل غير مقبول، مما يهدد وجودهم الصحي.
.التعليم: يؤدي الاكتظاظ الهائل في مدارس الأونروا، ووقف بعض المساعدات التعليمية، إلى تهديد نوعية التعليم، وخلق جيل محروم من أهم سلاح له وهو المعرفة. يُنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة "لتجهيل" الجيل الجديد ودفعه إلى مستنقع اليأس والتهميش.
. الإغاثة: إيقاف برامج المساعدات الاجتماعية أو زيادة شروط الاستحقاق يلقي بمئات العائلات تحت خط الفقر المدقع. وهو ما دفع المحتجين للمطالبة بضرورة إعادة تفعيلها فوراً لإنقاذ الأسر من شبح الجوع والحاجة.
ثانياً: الكارثة الصامتة... اللاجئون الفلسطينيون من سوريا
يزداد المشهد قتامة مع وجود الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين هربوا من جحيم الحرب في سوريا إلى لبنان. هؤلاء هم ضحايا مرتين: نزوح قسري من وطنهم الأم عام 1948، ونزوح ثانٍ من مخيمات اللجوء في سوريا. يواجه هؤلاء الظروف الإنسانية الأقسى على الإطلاق، إذ تفتقر عائلاتهم لشبكة الأمان الاجتماعي، وتُلقي بهم تقليصات الأونروا في مهب الريح دون أي دعم حقيقي أو معونات مستدامة، مما يجعلهم الأكثر عرضة للمرض والفقر المدقع.
رفض سياسة الإذلال: المديرة كلاوس وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
يرى المحتجون أن ما يحدث ليس مجرد تراجع في الخدمات نتيجة عجز مالي، بل هو سياسة واعية وممنهجة تهدف إلى إضعاف اللاجئ الفلسطيني وتجريده من مقومات الصمود، الأمر الذي يُنظر إليه كـخدمة مجانية لمشاريع تصفية قضية اللاجئين وحق العودة.
الانتقاد الجذري يتركز حول دور المديرة دوروثي كلاوس:
.رمز للسياسات الموجعة: أصبحت المديرة دوروثي كلاوس رمزاً لهذه السياسات الموجعة. يطالب اللاجئون برحيلها، لأنهم يرونها تنفذ أجندة معادية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين عبر تضييق الخناق وخفض مستوى الخدمات الأساسية إلى مستويات لا إنسانية.
. المطالب المصيرية: لذلك، تتجاوز مطالب اللاجئين إصلاحات بسيطة لتصبح مطالب مصيرية:
. وقف التقليصات فوراً: العودة إلى مستوى الخدمات الذي يكفل العيش الكريم، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم.
.إعادة تفعيل برامج الإغاثة: لانتشال العائلات من دائرة الفقر والجوع.
.رحيل المديرة (دوروثي كلاوس): لإعادة وكالة "الأونروا" إلى دورها الأساسي كـأداة غوث وحماية، لا أداة عقاب وإذلال.
إن رسالة اللاجئين واضحة: هذه الحقوق الإنسانية والاجتماعية هي حقوق غير قابلة للمساومة أو التنازل.
إن الاعتصام في بيروت وفي المخيمات هو جرس إنذار للمجتمع الدولي، يؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تموت، وأن التمسك بـحق العودة يزداد رسوخاً مع كل محاولة تضييق. إن إجبار شعب على الموت قهراً أو ذلاً هو جريمة أخلاقية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.
لذلك يجب على وكالة الأونروا أن تعيد النظر في سياساتها العقابية، وعلى الدول المانحة أن تلتزم بتأمين التمويل الكافي لضمان بقاء اللاجئ الفلسطيني بكرامة لا بخضوع. فكرامة اللاجئ الفلسطيني ليست ورقة مساومة، بل هي خط أحمر لن يسمحوا بتجاوزه.
