مجموعة العمل ـ هولندا
تشهد هولندا نقاشاً محتدّاً داخل البرلمان حول حزمة تعديلات مقترحة على قانوني اللجوء، في وقت يسعى حزبا الشعب من أجل الديمقراطية (VVD) وحركة المواطن الفلاح (BBB) إلى تمريرها قبل بدء عطلة عيد الميلاد، وسط انقسام واسع بين الكتل السياسية.
وتأتي هذه النقاشات بعد تغييرات كبيرة في تركيبة مجلس النواب منذ الصيف الماضي، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن فرص المصادقة على التعديلات التي تُعد من أوسع التغييرات المطروحة على منظومة اللجوء في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وخلال متابعة للنقاش العام، أبدت عدة أحزاب تحفظات واضحة على الصيغة الحالية للمقترحات؛ إذ يرى حزب الديمقراطيون 66 (D66) أن القانون بشكله المطروح "غير قابل للتطبيق"، بينما أكد حزب النداء المسيحي (CDA) أن لديه أسئلة أساسية لم تُحسم بعد. في حين أظهر حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV) شكوكاً تجاه المشروع رغم دعمه المعلن لتشديد سياسات الهجرة.
وفي هذا السياق، حذر وزير اللجوء في حكومة تصريف الأعمال الهولندية، ديفيد فان ويل، من أن عدم تمرير التعديلات قبل العطلة سيؤدي – بحسب تقديره – إلى "مشكلة كبيرة" في المرحلة المقبلة، معتبراً أن عدم إقرارها الآن قد يعيق أي خطوات حاسمة للحكومة الجديدة. وأشار الوزير إلى أنه يتوقع وجود دعم كاف داخل مجلس النواب، رغم استمرار التردد لدى بعض الأحزاب.
تعديلات جوهرية وتأثيرات مباشرة على حقوق اللاجئين
وتتضمن الحزمة التشريعية المقترحة بنوداً أساسية من شأنها إعادة تشكيل سياسة اللجوء، بينها:
تقليص مدة تصاريح الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاث، وهو تعديل تحذر منه منظمات حقوقية لأنه قد يحدّ من الاستقرار القانوني للاجئين.
تشديد شروط لمّ الشمل العائلي، وهو ما قد ينعكس على وحدة الأسر وحقها في العيش معاً.
التفريق قانونياً بين اللاجئين الفارين من الحروب وأولئك الهاربين من الاضطهاد، بما يخلق فئتين داخل نظام الحماية وقد يحدّ من تكافؤ الوصول إلى الحقوق الأساسية.
تجريم الإقامة غير القانونية وتقديم المساعدة للأشخاص بلا وثائق، وهو بند مثير للجدل أُدرج بدعم من حزب الحرية، ويخشى مختصون أن يؤدي تطبيقه إلى تقييد مبادرات الدعم المجتمعي الأساسية.
تحذيرات من دائرة الهجرة
وفي موازاة ذلك، أعادت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية التحذير من أن تطبيق قواعد أشد صرامة سيؤدي إلى زيادة الأعباء التشغيلية وإلى "مشاكل كبيرة" داخل النظام الإداري للهجرة، في إشارة إلى أن الموارد الحالية غير مهيأة لاستيعاب الإجراءات الجديدة.
أيام حاسمة قبل العطلة البرلمانية
ومع اقتراب دخول البرلمان عطلته الشتوية، يسود ترقّب كبير حيال قدرة الائتلاف المنتهية ولايته على حشد الأصوات اللازمة. ويرى مراقبون أن إقرار القوانين خلال الأيام المقبلة قد يجنّب إعادة طرح ملف اللجوء على طاولة المفاوضات عند تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أن الدعم البرلماني لا يزال غير مضمون حتى اللحظة.
مجموعة العمل ـ هولندا
تشهد هولندا نقاشاً محتدّاً داخل البرلمان حول حزمة تعديلات مقترحة على قانوني اللجوء، في وقت يسعى حزبا الشعب من أجل الديمقراطية (VVD) وحركة المواطن الفلاح (BBB) إلى تمريرها قبل بدء عطلة عيد الميلاد، وسط انقسام واسع بين الكتل السياسية.
وتأتي هذه النقاشات بعد تغييرات كبيرة في تركيبة مجلس النواب منذ الصيف الماضي، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن فرص المصادقة على التعديلات التي تُعد من أوسع التغييرات المطروحة على منظومة اللجوء في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وخلال متابعة للنقاش العام، أبدت عدة أحزاب تحفظات واضحة على الصيغة الحالية للمقترحات؛ إذ يرى حزب الديمقراطيون 66 (D66) أن القانون بشكله المطروح "غير قابل للتطبيق"، بينما أكد حزب النداء المسيحي (CDA) أن لديه أسئلة أساسية لم تُحسم بعد. في حين أظهر حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV) شكوكاً تجاه المشروع رغم دعمه المعلن لتشديد سياسات الهجرة.
وفي هذا السياق، حذر وزير اللجوء في حكومة تصريف الأعمال الهولندية، ديفيد فان ويل، من أن عدم تمرير التعديلات قبل العطلة سيؤدي – بحسب تقديره – إلى "مشكلة كبيرة" في المرحلة المقبلة، معتبراً أن عدم إقرارها الآن قد يعيق أي خطوات حاسمة للحكومة الجديدة. وأشار الوزير إلى أنه يتوقع وجود دعم كاف داخل مجلس النواب، رغم استمرار التردد لدى بعض الأحزاب.
تعديلات جوهرية وتأثيرات مباشرة على حقوق اللاجئين
وتتضمن الحزمة التشريعية المقترحة بنوداً أساسية من شأنها إعادة تشكيل سياسة اللجوء، بينها:
تقليص مدة تصاريح الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاث، وهو تعديل تحذر منه منظمات حقوقية لأنه قد يحدّ من الاستقرار القانوني للاجئين.
تشديد شروط لمّ الشمل العائلي، وهو ما قد ينعكس على وحدة الأسر وحقها في العيش معاً.
التفريق قانونياً بين اللاجئين الفارين من الحروب وأولئك الهاربين من الاضطهاد، بما يخلق فئتين داخل نظام الحماية وقد يحدّ من تكافؤ الوصول إلى الحقوق الأساسية.
تجريم الإقامة غير القانونية وتقديم المساعدة للأشخاص بلا وثائق، وهو بند مثير للجدل أُدرج بدعم من حزب الحرية، ويخشى مختصون أن يؤدي تطبيقه إلى تقييد مبادرات الدعم المجتمعي الأساسية.
تحذيرات من دائرة الهجرة
وفي موازاة ذلك، أعادت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية التحذير من أن تطبيق قواعد أشد صرامة سيؤدي إلى زيادة الأعباء التشغيلية وإلى "مشاكل كبيرة" داخل النظام الإداري للهجرة، في إشارة إلى أن الموارد الحالية غير مهيأة لاستيعاب الإجراءات الجديدة.
أيام حاسمة قبل العطلة البرلمانية
ومع اقتراب دخول البرلمان عطلته الشتوية، يسود ترقّب كبير حيال قدرة الائتلاف المنتهية ولايته على حشد الأصوات اللازمة. ويرى مراقبون أن إقرار القوانين خلال الأيام المقبلة قد يجنّب إعادة طرح ملف اللجوء على طاولة المفاوضات عند تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أن الدعم البرلماني لا يزال غير مضمون حتى اللحظة.
