مجموعة عمل ـ تركيا
فادت مصادر إعلامية تركية بأن السلطات تعتزم إيقاف استفادة الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، ومن بينهم المئات من فلسطينيي سوريا، من الرعاية الصحية المجانية اعتباراً من بداية عام 2026، وذلك ضمن تعديلات يجري العمل عليها في نظام الضمان الصحي.
وبحسب المعلومات المتداولة، سيُطلب من المشمولين بالحماية المؤقتة دفع مساهمة مالية لقاء الخدمات الصحية، أسوة بالمؤمّنين ضمن نظام الضمان الصحي التركي.
وتشير المصادر إلى أنّ من يثبت عدم قدرته على تسديد المبالغ سيتلقى تعويضاً عبر مؤسسات المساعدات الاجتماعية، مع تقييد إمكانية التوجّه إلى المستشفيات الخاصة إلا في الحالات الطارئة والضرورية.
ويثير هذا التوجّه مخاوف حقوقية تتعلق بمدى تأثيره على الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما أن هذه التعديلات قد تقلّص من قدرة اللاجئين—بمن فيهم فلسطينو سوريا—على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل كبير.
مجموعة عمل ـ تركيا
فادت مصادر إعلامية تركية بأن السلطات تعتزم إيقاف استفادة الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، ومن بينهم المئات من فلسطينيي سوريا، من الرعاية الصحية المجانية اعتباراً من بداية عام 2026، وذلك ضمن تعديلات يجري العمل عليها في نظام الضمان الصحي.
وبحسب المعلومات المتداولة، سيُطلب من المشمولين بالحماية المؤقتة دفع مساهمة مالية لقاء الخدمات الصحية، أسوة بالمؤمّنين ضمن نظام الضمان الصحي التركي.
وتشير المصادر إلى أنّ من يثبت عدم قدرته على تسديد المبالغ سيتلقى تعويضاً عبر مؤسسات المساعدات الاجتماعية، مع تقييد إمكانية التوجّه إلى المستشفيات الخاصة إلا في الحالات الطارئة والضرورية.
ويثير هذا التوجّه مخاوف حقوقية تتعلق بمدى تأثيره على الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما أن هذه التعديلات قد تقلّص من قدرة اللاجئين—بمن فيهم فلسطينو سوريا—على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل كبير.
