دمشق – مجموعة العمل
نظّمت مؤسسة متحف السجون في دمشق، أمس 28 تشرين الثاني/نوفمبر، فعالية حقوقية ركّزت على ملف الإخفاء القسري وما يرتبط به من حقوق العائلات ومسؤولية الجهات المعنية في كشف الحقيقة.
وشارك في الفعالية ممثلون عن الهيئة الوطنية للمفقودين، ومنظمة العفو الدولية، وعدد من الحقوقيين وأهالي المختفين قسراً.
وقدّمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية مداخلة موسّعة تناولت فيها أوضاع المختفين قسراً، مؤكدة ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية باتخاذ آليات فعّالة للكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق ذويهم، وذلك ضمن مسار واضح يراعي المعايير الدولية للعدالة والمساءلة.
من جهتها، استعرضت الهيئة الوطنية للمفقودين أبرز التحديات التي تواجه عمليات التوثيق والبحث، مشيرة إلى الحاجة إلى مسارات موثوقة تمكّن العائلات من الحصول على معلومات دقيقة حول ذويها. وتطرقت المداخلات إلى المقابر الجماعية التي يُكشف عنها تباعاً في عدة مناطق، والتي يُعتقد أنها تضم رفات أشخاص من ضحايا الإخفاء القسري.
وفي هذا السياق، عرض ممثلو الهيئة الوطنية للمفقودين جهودًا متواصلة — بالتعاون مع جهات دولية — لإنشاء مراكز متخصصة لتحليل الرفات باستخدام الأدلة الجنائية والحمض النووي، بهدف تحديد هوية الضحايا وتمكين العائلات من استعادة حقوقها وإنهاء حالة عدم اليقين التي تعيشها منذ سنوات.
كما نقلت الفعالية شهادات لعدد من ذوي المختفين قسراً حول معاناتهم المستمرة في ظل غياب المعلومات، مؤكدين أن الوصول إلى الحقيقة يشكل خطوة أساسية نحو جبر الضرر واستعادة التوازن الاجتماعي والنفسي.
وأوضحت مؤسسة متحف السجون أن الفعالية تأتي ضمن جهودها التوثيقية والتوعوية الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع آلاف المفقودين والمختفين قسراً، ودعم مطالب العائلات في الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوقهم الأساسية.
دمشق – مجموعة العمل
نظّمت مؤسسة متحف السجون في دمشق، أمس 28 تشرين الثاني/نوفمبر، فعالية حقوقية ركّزت على ملف الإخفاء القسري وما يرتبط به من حقوق العائلات ومسؤولية الجهات المعنية في كشف الحقيقة.
وشارك في الفعالية ممثلون عن الهيئة الوطنية للمفقودين، ومنظمة العفو الدولية، وعدد من الحقوقيين وأهالي المختفين قسراً.
وقدّمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية مداخلة موسّعة تناولت فيها أوضاع المختفين قسراً، مؤكدة ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية باتخاذ آليات فعّالة للكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق ذويهم، وذلك ضمن مسار واضح يراعي المعايير الدولية للعدالة والمساءلة.
من جهتها، استعرضت الهيئة الوطنية للمفقودين أبرز التحديات التي تواجه عمليات التوثيق والبحث، مشيرة إلى الحاجة إلى مسارات موثوقة تمكّن العائلات من الحصول على معلومات دقيقة حول ذويها. وتطرقت المداخلات إلى المقابر الجماعية التي يُكشف عنها تباعاً في عدة مناطق، والتي يُعتقد أنها تضم رفات أشخاص من ضحايا الإخفاء القسري.
وفي هذا السياق، عرض ممثلو الهيئة الوطنية للمفقودين جهودًا متواصلة — بالتعاون مع جهات دولية — لإنشاء مراكز متخصصة لتحليل الرفات باستخدام الأدلة الجنائية والحمض النووي، بهدف تحديد هوية الضحايا وتمكين العائلات من استعادة حقوقها وإنهاء حالة عدم اليقين التي تعيشها منذ سنوات.
كما نقلت الفعالية شهادات لعدد من ذوي المختفين قسراً حول معاناتهم المستمرة في ظل غياب المعلومات، مؤكدين أن الوصول إلى الحقيقة يشكل خطوة أساسية نحو جبر الضرر واستعادة التوازن الاجتماعي والنفسي.
وأوضحت مؤسسة متحف السجون أن الفعالية تأتي ضمن جهودها التوثيقية والتوعوية الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع آلاف المفقودين والمختفين قسراً، ودعم مطالب العائلات في الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوقهم الأساسية.
