دمشق – مجموعة العمل
كشفت اليوم نتائج تحقيق استقصائي واسع النطاق نشرته “Damascus Dossier” بالتعاون مع عدد من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، عن تسريب نحو 134 ألف وثيقة وصورة من أرشيف أجهزة أمن النظام السوري، تُظهر – بحسب التحقيق – وقائع تعذيب وقتل ممنهج داخل السجون والمعتقلات بين عامي 2015 و2024.
ما تتضمنه التسريبات
من بين المواد المسربة، أكثر من 70 ألف صورة لجثث ضحايا — معظمها لمعتقلين — يظهر عليها آثار تجويع وتعذيب شديد قبل الوفاة.
تحليل عيّنة مؤلّفة من 540 صورة أظهر أن ما يقارب 75٪ من الضحايا كانوا يعانون من الجوع عند لحظة الوفاة، في حين أن ثلثيهم على الأقل تعرضوا لإيذاء جسدي واضح، ونحو نصفهم تقريبًا عراة — ما يشير إلى الطبيعة الوحشية للتعذيب. (التحليل جزء من التحقيق الاستقصائي.)
الوثائق المسربة تكشف أيضاً عن وجود هيكل بيروقراطي للتعذيب والإعدام: أوامر صادرة عن مستويات عليا في النظام لتصفية معتقلين، وتوثيق عمليات القتل من خلال الصور، كجزء من “إثبات التنفيذ”. (بحسب ما ورد في التقرير.)
سياق التسريب وأبعاده
بحسب التحقيق، التسريبات وردت من ضابط سوري سابق كان يعمل ضمن “وحدة الأدلة” التابعة لأحد الفروع الأمنية في النظام، قبل أن ينشق ويغادر البلاد، حاملاً نسخة من الأرشيف.
وقد قالت وسائل الإعلام المتعاونة مع “Damascus Dossier” إنها وظفت شهوراً من التحقق والتحليل قبل النشر، بما في ذلك المقارنة مع شهادات ذوي معتقلين مفقودين، وتحليل بيانات ميتا داخل الصور والوثائق.
ما الجديد مقارنة بتسريبات سابقة
تلك التسريبات تُعدّ — بحسب التحقيق — أوسع وأدق بكثير من التسريبات السابقة المعروفة بـCaesar Files، وهي التي ظهرت أولاً في 2014–2015.
وبينما اقتصرت “قيصر” على نحو 11 ألف إلى 50 ألف صورة (حسب التقديرات المتاحة) لضحايا قضوا بين 2011 و2013، فإن المستندات الجديدة تُفصح عن قدرة النظام — على ما يبدو — على مواصلة “آلة القمع والإعدام” عبر السنوات التي تلت حتى 2024.
تداعيات محتملة
المصدر الحقوقي والتحقيقي يرى أن هذه المواد قد تُشكّل دليلاً ثلاثي الأبعاد على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها سلطات النظام السوري، وهو ما قد يُستخدم في محاكمات دولية أو وطنية مستقبلاً.
آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن مصير desaparecidos قد تجد في هذا الأرشيف صوراً لأحبائها، وربما فرصة لتوثيق مصيرهم أو المطالبة بالعدالة.
التقرير يؤكد أن الإفلات من العقاب — رغم الانكشاف الدولي — لم يمنع النظام من الاستمرار بنفس منهج القمع، ما يطرح تساؤلات عن جدوى المواقف الدولية السابقة.
ردود فعل دولية ومواقف حقوقية
فتحت هذه التسريبات موجة من الدعوات لمساءلة المسؤولين السابقين في النظام السوري. منظمات حقوقية عدة طالبت عبر التقارير الدولية بالتحرك العاجل، ودعت إلى فتح تحقيقات جنائية. كما رجّحت بعض المصادر أن الصور والوثائق الجديدة ستُضاف إلى “أرشيف جرائم النظام” لدى محاكم دولية.
ما أعلن اليوم يمثل نقلة نوعية في حجم التوثيق المتاح لجرائم نظام بشار الأسد — فبين دفّة ذاكرة رقمية ضخمة وأدلة مادية واضحة، تبرز أمام المجتمع الدولي والأطراف الحقوقية فرصة تاريخية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات، وكشف مصير الآلاف من الضحايا والعائلات التي لا تزال تنتظر الحقيقة.
دمشق – مجموعة العمل
كشفت اليوم نتائج تحقيق استقصائي واسع النطاق نشرته “Damascus Dossier” بالتعاون مع عدد من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، عن تسريب نحو 134 ألف وثيقة وصورة من أرشيف أجهزة أمن النظام السوري، تُظهر – بحسب التحقيق – وقائع تعذيب وقتل ممنهج داخل السجون والمعتقلات بين عامي 2015 و2024.
ما تتضمنه التسريبات
من بين المواد المسربة، أكثر من 70 ألف صورة لجثث ضحايا — معظمها لمعتقلين — يظهر عليها آثار تجويع وتعذيب شديد قبل الوفاة.
تحليل عيّنة مؤلّفة من 540 صورة أظهر أن ما يقارب 75٪ من الضحايا كانوا يعانون من الجوع عند لحظة الوفاة، في حين أن ثلثيهم على الأقل تعرضوا لإيذاء جسدي واضح، ونحو نصفهم تقريبًا عراة — ما يشير إلى الطبيعة الوحشية للتعذيب. (التحليل جزء من التحقيق الاستقصائي.)
الوثائق المسربة تكشف أيضاً عن وجود هيكل بيروقراطي للتعذيب والإعدام: أوامر صادرة عن مستويات عليا في النظام لتصفية معتقلين، وتوثيق عمليات القتل من خلال الصور، كجزء من “إثبات التنفيذ”. (بحسب ما ورد في التقرير.)
سياق التسريب وأبعاده
بحسب التحقيق، التسريبات وردت من ضابط سوري سابق كان يعمل ضمن “وحدة الأدلة” التابعة لأحد الفروع الأمنية في النظام، قبل أن ينشق ويغادر البلاد، حاملاً نسخة من الأرشيف.
وقد قالت وسائل الإعلام المتعاونة مع “Damascus Dossier” إنها وظفت شهوراً من التحقق والتحليل قبل النشر، بما في ذلك المقارنة مع شهادات ذوي معتقلين مفقودين، وتحليل بيانات ميتا داخل الصور والوثائق.
ما الجديد مقارنة بتسريبات سابقة
تلك التسريبات تُعدّ — بحسب التحقيق — أوسع وأدق بكثير من التسريبات السابقة المعروفة بـCaesar Files، وهي التي ظهرت أولاً في 2014–2015.
وبينما اقتصرت “قيصر” على نحو 11 ألف إلى 50 ألف صورة (حسب التقديرات المتاحة) لضحايا قضوا بين 2011 و2013، فإن المستندات الجديدة تُفصح عن قدرة النظام — على ما يبدو — على مواصلة “آلة القمع والإعدام” عبر السنوات التي تلت حتى 2024.
تداعيات محتملة
المصدر الحقوقي والتحقيقي يرى أن هذه المواد قد تُشكّل دليلاً ثلاثي الأبعاد على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها سلطات النظام السوري، وهو ما قد يُستخدم في محاكمات دولية أو وطنية مستقبلاً.
آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن مصير desaparecidos قد تجد في هذا الأرشيف صوراً لأحبائها، وربما فرصة لتوثيق مصيرهم أو المطالبة بالعدالة.
التقرير يؤكد أن الإفلات من العقاب — رغم الانكشاف الدولي — لم يمنع النظام من الاستمرار بنفس منهج القمع، ما يطرح تساؤلات عن جدوى المواقف الدولية السابقة.
ردود فعل دولية ومواقف حقوقية
فتحت هذه التسريبات موجة من الدعوات لمساءلة المسؤولين السابقين في النظام السوري. منظمات حقوقية عدة طالبت عبر التقارير الدولية بالتحرك العاجل، ودعت إلى فتح تحقيقات جنائية. كما رجّحت بعض المصادر أن الصور والوثائق الجديدة ستُضاف إلى “أرشيف جرائم النظام” لدى محاكم دولية.
ما أعلن اليوم يمثل نقلة نوعية في حجم التوثيق المتاح لجرائم نظام بشار الأسد — فبين دفّة ذاكرة رقمية ضخمة وأدلة مادية واضحة، تبرز أمام المجتمع الدولي والأطراف الحقوقية فرصة تاريخية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات، وكشف مصير الآلاف من الضحايا والعائلات التي لا تزال تنتظر الحقيقة.
