بيروت – مجموعة العمل
شهد محيط المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، اعتصاماً جماهيرياً واسعاً بدعوة من اللجان الشعبية والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجّرين من فلسطينيي سوريا في لبنان، احتجاجاً على ما وصفه المشاركون بسياسة التقليص المستمرة في الخدمات الأساسية.
مطالب المحتجين: وقف التقليصات وتحسين الخدمات
رفع المعتصمون شعارات تطالب بوقف جميع أشكال التقليص، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، مع التأكيد على رفض سياسة دمج الصفوف وتقليص التغطية الصحية. كما شددوا على ضرورة إعادة تفعيل برامج الشؤون الاجتماعية وصرف المساعدات النقدية وبدلات الإيجار، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يفاقم أوضاع اللاجئين.
وطالب المحتجون بإقالة المديرة الإقليمية للأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، محمّلين سياساتها مسؤولية التدهور الحاصل في مستوى الخدمات، وفق تعبيرهم. كما دعوا الوكالة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، بما في ذلك تسريع إعمار مخيم نهر البارد ومعالجة المنازل المتصدعة في المخيمات.
فلسطينيو سوريا في لبنان: هشاشة قانونية وفقر مدقع
حضرت قضية فلسطينيي سوريا المهجّرين إلى لبنان كتحدٍّ مركزي في الاعتصام، حيث جدّد المحتجون مطالبتهم باستجابة عاجلة للظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه الفئة، والتي يُقدّر عددها بنحو 23 ألف لاجئ.
ويعاني نحو 70٪ منهم أوضاعاً قانونية غير مستقرة بسبب عدم القدرة على تجديد الإقامات، ما يحدّ من حرية الحركة ويحرمهم من فرص التعليم المهني والعمل النظامي، ويجعلهم عرضة للغرامات والترحيل.
أما على المستوى المعيشي، فتشير التقديرات إلى أن نحو 90٪ من فلسطينيي سوريا في لبنان يعيشون في حالة فقر مدقع، وسط تراجع المساعدات النقدية التي تتراوح بين 25 و40 دولاراً للفرد، وتوقف عدد من بدلات الإيواء، ما يفاقم التحديات المعيشية ويجعل ظروف السكن أكثر هشاشة.
وطالب المشاركون بإعادة تقييم خطة الاستجابة الطارئة الخاصة بفلسطينيي سوريا بما يضمن دعماً نقدياً منتظماً وكافياً يحفظ الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
تحركات مفتوحة… والضغط الشعبي مستمر
يأتي اعتصام 4 كانون الأول في سياق سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة التي تشهدها المخيمات والمناطق الفلسطينية في لبنان، حيث أكد المنظمون أن التحركات ستستمر حتى تستجيب إدارة الأونروا للمطالب المتعلقة بوقف التقليصات وتحسين الخدمات الأساسية.
ويرى المحتجون أن الدفاع عن الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية يشكل جزءاً من حماية الحق في العيش بكرامة داخل المخيمات، مؤكدين أن الضغط الشعبي بات الأداة الأساسية للتعبير عن رفض التدهور الحاصل والمطالبة بمعالجات عاجلة.
بيروت – مجموعة العمل
شهد محيط المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، اعتصاماً جماهيرياً واسعاً بدعوة من اللجان الشعبية والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجّرين من فلسطينيي سوريا في لبنان، احتجاجاً على ما وصفه المشاركون بسياسة التقليص المستمرة في الخدمات الأساسية.
مطالب المحتجين: وقف التقليصات وتحسين الخدمات
رفع المعتصمون شعارات تطالب بوقف جميع أشكال التقليص، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، مع التأكيد على رفض سياسة دمج الصفوف وتقليص التغطية الصحية. كما شددوا على ضرورة إعادة تفعيل برامج الشؤون الاجتماعية وصرف المساعدات النقدية وبدلات الإيجار، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يفاقم أوضاع اللاجئين.
وطالب المحتجون بإقالة المديرة الإقليمية للأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، محمّلين سياساتها مسؤولية التدهور الحاصل في مستوى الخدمات، وفق تعبيرهم. كما دعوا الوكالة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، بما في ذلك تسريع إعمار مخيم نهر البارد ومعالجة المنازل المتصدعة في المخيمات.
فلسطينيو سوريا في لبنان: هشاشة قانونية وفقر مدقع
حضرت قضية فلسطينيي سوريا المهجّرين إلى لبنان كتحدٍّ مركزي في الاعتصام، حيث جدّد المحتجون مطالبتهم باستجابة عاجلة للظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه الفئة، والتي يُقدّر عددها بنحو 23 ألف لاجئ.
ويعاني نحو 70٪ منهم أوضاعاً قانونية غير مستقرة بسبب عدم القدرة على تجديد الإقامات، ما يحدّ من حرية الحركة ويحرمهم من فرص التعليم المهني والعمل النظامي، ويجعلهم عرضة للغرامات والترحيل.
أما على المستوى المعيشي، فتشير التقديرات إلى أن نحو 90٪ من فلسطينيي سوريا في لبنان يعيشون في حالة فقر مدقع، وسط تراجع المساعدات النقدية التي تتراوح بين 25 و40 دولاراً للفرد، وتوقف عدد من بدلات الإيواء، ما يفاقم التحديات المعيشية ويجعل ظروف السكن أكثر هشاشة.
وطالب المشاركون بإعادة تقييم خطة الاستجابة الطارئة الخاصة بفلسطينيي سوريا بما يضمن دعماً نقدياً منتظماً وكافياً يحفظ الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
تحركات مفتوحة… والضغط الشعبي مستمر
يأتي اعتصام 4 كانون الأول في سياق سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة التي تشهدها المخيمات والمناطق الفلسطينية في لبنان، حيث أكد المنظمون أن التحركات ستستمر حتى تستجيب إدارة الأونروا للمطالب المتعلقة بوقف التقليصات وتحسين الخدمات الأساسية.
ويرى المحتجون أن الدفاع عن الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية يشكل جزءاً من حماية الحق في العيش بكرامة داخل المخيمات، مؤكدين أن الضغط الشعبي بات الأداة الأساسية للتعبير عن رفض التدهور الحاصل والمطالبة بمعالجات عاجلة.
