مجموعة العمل ـ لندن
أصدر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، توجيهات جديدة بشأن التعامل مع طلبات اللجوء المُقدّمة من المواطنين السوريين، في خطوة تعكس التحولات التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وتمثّل هذه التحديثات أحد أبرز التغييرات في سياسة اللجوء الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما أنها قد تؤثر على نحو 110 آلاف سوري كانوا بانتظار البت في طلباتهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفق وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، فإن فئات واسعة من السوريين، مثل المعارضين السياسيين للنظام السابق والمتهربين من الخدمة العسكرية، «لم يعودوا عُرضة لخطر الاضطهاد» بعد تغير موازين القوى في البلاد. إلا أن الوكالة أشارت، في تقرير نقلته وكالة «أسوشييتد برس»، إلى أن فئات أخرى ما تزال تواجه مخاطر حقيقية في سوريا ما بعد الأسد، بما في ذلك الأشخاص المرتبطون بالحكومة السابقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، لا سيما العلوية والمسيحية والدرزية.
كما أوصت الوكالة بأن تُمنح بعض الفئات حماية أوسع، وفي مقدمتها الفلسطينيون في سوريا الذين لم يعُد بإمكانهم الحصول على حماية أو مساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعية إلى منحهم صفة لاجئ تلقائياً.
وتستخدم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا، هذه التوجيهات كمرجع موحّد لإجراءات الحماية الدولية، رغم أن القرارات النهائية تُتخذ على المستوى الوطني لكل دولة على حدة.
وتشير بيانات الوكالة إلى تراجع لافت في عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، إذ انخفضت من 16 ألف طلب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل سقوط النظام، إلى 3500 طلب فقط في سبتمبر/أيلول 2025.
ورغم هذا التراجع، ما يزال السوريون يشكلون النسبة الأكبر من الملفات المعلّقة على مستوى المرحلة الابتدائية.
ومنذ سقوط الأسد العام الماضي، سجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عودة أكثر من مليون شخص إلى سوريا، إلى جانب عودة نحو مليوني نازح داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وسط بيئة ما تزال غير مستقرة بالكامل بعد أكثر من 13 عاماً على اندلاع الانتفاضة الشعبية في مارس/آذار 2011، والتي خلّفت ما يقرب من نصف مليون قتيل وأدت إلى نزوح نصف سكان البلاد البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة، وفرار أكثر من خمسة ملايين منهم إلى الخارج.
بهذا القرار تكون قد انتهت مخاوف اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في أوروبا والذين تضرروا بشدة من انهيار منظومة الأونروا في عدة مناطق داخل سوريا قبل سقوط النظام، ما جعلهم إحدى أكثر الفئات التي تستند إليها توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بوصفهم بحاجة إلى حماية دولية مستمرة، دون الخوف من ترحيلهم أو سحب إقاماتهم.
مجموعة العمل ـ لندن
أصدر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، توجيهات جديدة بشأن التعامل مع طلبات اللجوء المُقدّمة من المواطنين السوريين، في خطوة تعكس التحولات التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وتمثّل هذه التحديثات أحد أبرز التغييرات في سياسة اللجوء الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما أنها قد تؤثر على نحو 110 آلاف سوري كانوا بانتظار البت في طلباتهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفق وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، فإن فئات واسعة من السوريين، مثل المعارضين السياسيين للنظام السابق والمتهربين من الخدمة العسكرية، «لم يعودوا عُرضة لخطر الاضطهاد» بعد تغير موازين القوى في البلاد. إلا أن الوكالة أشارت، في تقرير نقلته وكالة «أسوشييتد برس»، إلى أن فئات أخرى ما تزال تواجه مخاطر حقيقية في سوريا ما بعد الأسد، بما في ذلك الأشخاص المرتبطون بالحكومة السابقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، لا سيما العلوية والمسيحية والدرزية.
كما أوصت الوكالة بأن تُمنح بعض الفئات حماية أوسع، وفي مقدمتها الفلسطينيون في سوريا الذين لم يعُد بإمكانهم الحصول على حماية أو مساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعية إلى منحهم صفة لاجئ تلقائياً.
وتستخدم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا، هذه التوجيهات كمرجع موحّد لإجراءات الحماية الدولية، رغم أن القرارات النهائية تُتخذ على المستوى الوطني لكل دولة على حدة.
وتشير بيانات الوكالة إلى تراجع لافت في عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، إذ انخفضت من 16 ألف طلب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل سقوط النظام، إلى 3500 طلب فقط في سبتمبر/أيلول 2025.
ورغم هذا التراجع، ما يزال السوريون يشكلون النسبة الأكبر من الملفات المعلّقة على مستوى المرحلة الابتدائية.
ومنذ سقوط الأسد العام الماضي، سجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عودة أكثر من مليون شخص إلى سوريا، إلى جانب عودة نحو مليوني نازح داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وسط بيئة ما تزال غير مستقرة بالكامل بعد أكثر من 13 عاماً على اندلاع الانتفاضة الشعبية في مارس/آذار 2011، والتي خلّفت ما يقرب من نصف مليون قتيل وأدت إلى نزوح نصف سكان البلاد البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة، وفرار أكثر من خمسة ملايين منهم إلى الخارج.
بهذا القرار تكون قد انتهت مخاوف اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في أوروبا والذين تضرروا بشدة من انهيار منظومة الأونروا في عدة مناطق داخل سوريا قبل سقوط النظام، ما جعلهم إحدى أكثر الفئات التي تستند إليها توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بوصفهم بحاجة إلى حماية دولية مستمرة، دون الخوف من ترحيلهم أو سحب إقاماتهم.
