map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4294

فلسطينيو سوريا في العهد الجديد من يتحدث باسمهم؟ سؤال يثير الحيرة والجدل

تاريخ النشر : 05-12-2025
فلسطينيو سوريا في العهد الجديد من يتحدث باسمهم؟ سؤال يثير الحيرة والجدل

مجموعة العمل ـ فايز أبو عيد

في ظل الظروف السياسية والأمنية المتغيرة التي أعقبت سقوط نظام الأسد، ظهرت ظاهرة جديدة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل في الأوساط الفلسطينية والسورية، وهي تعدد المؤسسات واللجان والأشخاص الذين يدعون أنهم المنافحون والمدافعون الوحيدون عن الفلسطينيين في سورية ويريدون التحدث باسمهم.

لكن السؤال الجوهري والأكثر واقعية وإلحاحاً يبقى: من يملك الشرعية الحقيقية للتمثيل؟

هل هذه المبادرات تعبّر عن إرادة الفلسطينيين في سورية أم تُغطي مصالح شخصية وانقسامات قديمة؟​

يستعرض هذا التقرير آراء أهل الاختصاص ووجهات نظرهم حول: من له الحق في التحدث باسم الفلسطينيين في سوريا؟ والفراغ التمثيلي، ومخاطر الفوضى والتفرقه، وأهمية توحيد الصوت الفلسطيني في المرحلة الجديدة.

الكاتب والإعلامي نضال الخليل:

ما بعد السقوط لم يفتح الباب أمام التمثيل بقدر ما فتح الباب أمام التنازع على التمثيل كأن الصوت الفلسطيني أصبح غنيمة في أرضٍ تغيرت خرائطها ظهرت لجان ومجالس وكيانات مدنية وشخصيات فردية… ومنابر تحاول أن تصنع شرعيتها من لغتها لا من حقيقتها

كان المشهد أشبه بقاعةٍ انطفأت أضواؤها فجأة فانطلقت عشرات الأصوات في الظلام زاعمةً أنها الأكثر قدرة على إضاءة الطريق لكن الظلام ليس في غياب الضوء، بل في تعدد الأضواء الكاذبة.

لقد أصبح الفلسطيني لأول مرة سؤالاً بلا وصاية وسؤالٌ بلا وصاية هو سؤالٌ يستعيد نفسه من جديد في هذا المشهد لم يعد السؤال الحقيقي: من يتحدث؟ بل من يملك الحق في أن يتحدث؟

أنّ من يتطلع إلى حمل صوته اليوم عليه أن يجتاز امتحان الحقيقة أن يكون شاهداً على التجربة لا متكئاً على التراث وأن يترفع عن كل استثمار سياسي أو جهوي وأن يقبل بالمساءلة التي تجعل التمثيل عقداً اجتماعياً لا لقباً سياسياً.

المحامي المعتصم الكيلاني: مختص في القانون الجنائي الدولي ومؤسس ومدير منظمة " من حقي "

الفلسطينيون في سورية اليوم يعيشون بين بارقة أمل بإعادة بناء حياة مستقرة وبين مخاوف حقيقية تتعلق بالفقر، بالحقوق، وبمستقبل لا يزال مجهولاً بدرجة كبيرة.

السبيل لتقليل تفتت الصوت الفلسطيني في سورية وجعل تمثيله صحياً وفعّالاً يكمن في:

- تأسيس إطار تنسيقي شامل يجمع أغلب الجمعيات والمنظمات العاملة باسم فلسطينيي سورية على قاعدة واضحة من الهوية والمصالح المشتركة، بدلاً من كل جهة تعمل بمعزل على جزء من القضايا.

- الالتزام برقابة داخلية (شفافية، مساءلة، توزيع مهام واضح) بحيث لا تتكرر الجهود أو تتضارب الأهداف — ما يحقق «تقاسم للأدوار» وليس تنافس.

- اعتماد استراتيجية وطنية موحدة تُصاغ بالتشاور بين الجهات المحلية والرسمية (من تمثيل فلسطيني من الشتات أو الاغتراب) — ما يمنح تمثيلًا جماعياً أقوى في المطالب والقضايا.

- إشراك المجتمع الفلسطيني (أفراد، مخيمات، لجان شعبية) في رسم أولويات العمل، لكي يُعبّر الصوت عن واقع الناس، لا مجرد مصالح منظمات.

- التركيز على التخصص: بعض المنظمات تعنى بالجانب الإغاثي، وبعضها بالتعليم أو الحقوق، وبعضها باللجوء أو إعادة الإعمار — بهذا لن تتداخل وتفقد الجهود بفعالية العمل.

الباحث والإعلامي نبيل السهلي:

 عبر عن أمله في تحقيق توافق واسع يشمل جميع الأطياف الفلسطينية والشرائح الاجتماعية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب الفلسطيني. وأكد على ضرورة استبعاد كل من تورط وتلطخت يديه بدم الشعبين الفلسطيني والسوري، سواء كانوا فصائل أو أفراد بعينهم.

المحامي كمال عبد محمد

مع دخول سوريا مرحلة ما بعد سقوط النظام، يفرض نقاش التمثيل الفلسطيني النظر في مرتكزات أساسية مترابطة هي:

- إن الشعب الفلسطيني جزء أصيل ومتجذر من النسيج السوري، دفع أبناؤه ثمن الحرية الحالية.

 - رغم شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، لم تُطبق دورها المنوط بها عملياً في سوريا رغم الطلب الملح منها للقيام بذلك.

-  كذلك كان هناك غياب شبه تام للفصائل عن الساحة. رغم محاولتها الظهور لكن ظهورها كان خجولا ولا يرتقي الى مستوى التمثيل.

- في ظل هذه الظروف تبرز الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كمؤسسة حكومية رئيسية تشرف على شؤون الفلسطينيين، وكجسم وحيد جمعهم على مائدة واحدة، غير أن هذا الدور أيضاً لم يرتق إلى مستوى التمثيل وإنما اقتصر عملها على تنظيم الشؤون القانونية والخدمية للفلسطينيين.

ولكل ما سبق فإننا نرى بأنه لا يوجد حالياً من يمثل الشعب الفلسطيني قانونياً أو سياسياً.

وبعد سقوط النظام، شكل أبناء الشعب الفلسطيني لجانًا وروابط شعبية لعبت دورًا شبيهًا بالتمثيل، كون أعضائها من المجتمع نفسه، بغرض ملء الفراغ الذي خلفه غياب المؤسسات القانونية، حيث عملت هذه اللجان على تقديم ما يمكن للمخيمات وتحملت واقع الضغط القائم. إذ كان وجودهم رضوخا للأمر الواقع.

ختام الأمر، يظهر أن مسألة التمثيل ضرورة ملحة، فغيابه يشكل خطراً كبيرًا بعدم وجود صوت رسمي يعبر عن إرادة ومعاناة الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة.

الإعلامي ماهر حسن الشاويش:

مع دخول سوريا مرحلة سياسية جديدة بعد سقوط النظام السابق والانتخابات البرلمانية الأخيرة، يبرز مؤجلاً لعقود: من يتحدث باسم فلسطينيي سوريا؟

أما الواقع يقول إن نموذج التمثيل الفصائلي التقليدي انهار منذ عام 2011، بعد أن فقدت الفصائل حضورها الذي كان يشكل نوع من التمثيل والمرجعية وإن بغطاء ورغبة من النظام الساقط وذلك بسبب تورط بعضها في الصراع السوري وارتهان بعضها الآخر للمحاور الإقليمية.

الفلسطينيون في سوريا اليوم يعيشون فراغاً تمثيلياً واضحاً: هناك أجهزة إدارة وخدمات كالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والأونروا، والسفارة التي تحمل صفة دبلوماسية وظيفية وليس تمثيلية.

لكن لا توجد مرجعية سياسية منتخبة تستند إلى إرادة الناس وتستمد شرعيتها مباشرة منهم بمعنى أن ما لدينا هو إدارات خدماتية بلا تمثيل حقيقي.

من هنا يصبح تأسيس مجلس شعبي مستقل ضرورة لا يمكن تأجيلها. مجلس منتخب من أبناء المخيمات والتجمعات، حتى لو بطريقة تحاكي ما حصل مع الأشقاء السوريين ضمن الادارة السورية الجديدة، ويعبّر عن الانتماء الوطني الفلسطيني دون تبعية لأي محور خارجي.

تمثيل نابع من المخيمات نفسها، لا من الفصائل المستهلكة ولا من العواصم.

وإن لم نبادر اليوم إلى ملء هذا الفراغ، فستُفرض حلول لا تعبّر عن الناس، وقد يُعاد تدوير القوى القديمة بأسماء جديدة كما يحصل الآن عبر تحوّل معظم الفصائل الفلسطينية إلى جمعيات خيرية وإغاثية وتنموية تحت غطاء المجتمع المدني.

التمثيل الشعبي بانتخابات أو ديمقراطية توافقية مرحلية هو السبيل لاستعادة الصوت الفلسطيني وحماية الحقوق حتى إجراء انتخابات شاملة تعكس نبض الشارع وصوت الناس وإرادة فلسطينيي سوريا.

الباحث فادي سلايمة

الوضع معقد. لقد لعب نظام الأسد البائد على شق الصف الفلسطيني سيما من خلال دعمه لقوى سياسية وعسكرية فلسطينية ضد فصائل أخرى، وقمعه لفلسطينيين داخل سوريا الذين عارضوا نهجه. وتحجيم دور منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا وقمع جيش التحرير الفلسطيني والتنظيمات الفلسطينية فحولهم جميعاً إلى أدوات شكلية تحت سيطرته ليكتسب شرعية حكمه باسم فلسطين فأصبحت مكاتب التنظيمات الفلسطينية في عهده أماكن للعب الشطرنج والبليارد.بعد سقوط نظام الأسد، وجد الفلسطينيون في سوريا أنفسهم أمام فراغ قانوني وسياسي حاد، يعانون من آثاره المستمرة نتيجة سياسات النظام البائد الذي عزلهم عن محيطهم ومرجعيتهم الفلسطينية الأصلية.​​

ووسط غياب تمثيل قوي وموحد للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ظهرت هناك عدة جهات ومؤسسات وأشخاص يدعون تمثيلهم، فبعض الجهات تعقد مؤتمرات وتصدر بيانات باسم الفلسطينيين في سوريا، لكن تأثيرها محدود، كما أن بعض الأشخاص يظهرون على وسائل الإعلام ويدعون تمثيل الفلسطينيين، لكن لا يوجد توافق على شرعية تمثيلهم.

ولا بد أن أذكر أن من بين الجهات الأخرى التي تسعى لتمثيل الفلسطينيين في سوريا، الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، سفارة السلطة الفلسطينية في دمشق، وكالة الأونروا، والفصائل الفلسطينية المتبقية داخل سورية، رغم وجود هذه الجهات، لا يزال الاتفاق مفقوداً حول من يمثل الفلسطينيين في سوريا بشكل شرعي، إذ يعيق الوضع السياسي الراهن تحديد الجهة الرسمية التي تتحدث باسمهم.​

الإعلامي عبد السلام فايز

لا يمكن أن يُختطَف شرف التحدث باسمنا من قِبل مُؤسسات برزت للتو على الساحة، بينما التزمت الصمت المطبق خلال 14 عاما من الثورة، ولم نسمع لها همساً ولا رِكْزا حينما كان فلسطينيو سورية يبحثون عن فلذات أكبادهم أو أيّ أثرٍ عنهم في أقبية صيدنايا وفرع فلسطين، بينما بكى آخرون شهداءهم ومخيماتهم التي تُركت وحيدةً تحت القصف، دون أدنى مسؤولية.

مَن يتحدث باسمنا يجب أن يكون من رحم المخيمات، وابن الشتات، وليس كأولئك المسؤولين الذين زاروا دمشق قبل أشهر، ولم يكلّفوا أنفسهم تفقّد مخيم واحد فقط من مخيمات سورية.

التحدث باسم فلسطينيي سوريا يجب أن يمر من بوابة اليرموك وحندرات والنيرب والرمل وسائر المخيمات، لأنّ كل زقاق فيها يحمل بين أكوام الدمار حكاية شهيد، أو جريح، أو معتقل أو مُهجّر أو مفقود.

وكفلسطيني من مخيم درعا أتساءل: أين كانت كل لاقطات الصوت التي تصدح الآن، حينما قُصف مخيّمنا في الأيام الأولى من الثورة السورية، وهُدمت البيوت فوق رؤوسِنا، وخرجنا تحت وابل القصف ونحن نبحث عن شتاتٍ آخر يحمينا من قذائف التخلي عنا قبل قذائف الهاون؟

وأين كانوا حينما سقط الشهيد تلو الشهيد، والجريح تلو الجريح..

الآن وصلتم وتكلمتم وعاينتم معاناتنا؟ لا أقول إلا كما قالت جدتي رحمها الله: "يطعمكم الحج والناس راجعة".

الحقوقي علاء عبود

تسود حالة غموض في تمثيل الفلسطينيين في سوريا عقب انتهاء حكم الأسد، الذي استغل ملف اللاجئين كورقة ضغط، مما أضعف التمثيل الحقيقي لهم.

بعد انتهاء هذه المرحلة، ظهرت عدة جهات وشخصيات من خلفيات سياسية ومدنية وإعلامية تدّعي تمثيل الفلسطينيين دون أي تفويض رسمي أو أساس قانوني، مما زاد من تعقيد الأزمة التي تعكس جزءاً من أزمة التمثيل الفلسطيني العامة.

إن التمثيل الحقيقي يرتكز على الاختيار الحر، ولا يمكن القبول في المرحلة الراهنة بتمثيل وصائي، خاصة في الجوانب غير الإدارية. كما أن الفلسطيني في سوريا يحمل ثلاث صفات تتطلب ثلاثة مستويات من التمثيل: تمثيل سياسي عبر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمثيل كلاجئ عبر وكالة الأونروا، وتمثيل قانوني وإداري خاص يشرف عليه الهيئة العامة لشؤون اللاجئين.

فإن الحل يكمن في ثلاث نقاط:

1. إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وفتح أبوابها للجميع، نظراً لتعطل بنيتها التمثيلية حالياً واعتمادها على سفارات لا تُعدّ قانونياً جهات تمثيلية للاجئين.

2. إصلاح الأونروا بآليات مشاركة للاجئين في سياساتها كالنماذج الأممية.

3. تطوير الهيئة العامة لشؤون اللاجئين وتوسيع صلاحياتها مع اعتماد آليات تضمن حتمية مشاركة اللاجئين في اختيار أعضائها والمساهمة في قراراتها.

الوسوم

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/22390

مجموعة العمل ـ فايز أبو عيد

في ظل الظروف السياسية والأمنية المتغيرة التي أعقبت سقوط نظام الأسد، ظهرت ظاهرة جديدة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل في الأوساط الفلسطينية والسورية، وهي تعدد المؤسسات واللجان والأشخاص الذين يدعون أنهم المنافحون والمدافعون الوحيدون عن الفلسطينيين في سورية ويريدون التحدث باسمهم.

لكن السؤال الجوهري والأكثر واقعية وإلحاحاً يبقى: من يملك الشرعية الحقيقية للتمثيل؟

هل هذه المبادرات تعبّر عن إرادة الفلسطينيين في سورية أم تُغطي مصالح شخصية وانقسامات قديمة؟​

يستعرض هذا التقرير آراء أهل الاختصاص ووجهات نظرهم حول: من له الحق في التحدث باسم الفلسطينيين في سوريا؟ والفراغ التمثيلي، ومخاطر الفوضى والتفرقه، وأهمية توحيد الصوت الفلسطيني في المرحلة الجديدة.

الكاتب والإعلامي نضال الخليل:

ما بعد السقوط لم يفتح الباب أمام التمثيل بقدر ما فتح الباب أمام التنازع على التمثيل كأن الصوت الفلسطيني أصبح غنيمة في أرضٍ تغيرت خرائطها ظهرت لجان ومجالس وكيانات مدنية وشخصيات فردية… ومنابر تحاول أن تصنع شرعيتها من لغتها لا من حقيقتها

كان المشهد أشبه بقاعةٍ انطفأت أضواؤها فجأة فانطلقت عشرات الأصوات في الظلام زاعمةً أنها الأكثر قدرة على إضاءة الطريق لكن الظلام ليس في غياب الضوء، بل في تعدد الأضواء الكاذبة.

لقد أصبح الفلسطيني لأول مرة سؤالاً بلا وصاية وسؤالٌ بلا وصاية هو سؤالٌ يستعيد نفسه من جديد في هذا المشهد لم يعد السؤال الحقيقي: من يتحدث؟ بل من يملك الحق في أن يتحدث؟

أنّ من يتطلع إلى حمل صوته اليوم عليه أن يجتاز امتحان الحقيقة أن يكون شاهداً على التجربة لا متكئاً على التراث وأن يترفع عن كل استثمار سياسي أو جهوي وأن يقبل بالمساءلة التي تجعل التمثيل عقداً اجتماعياً لا لقباً سياسياً.

المحامي المعتصم الكيلاني: مختص في القانون الجنائي الدولي ومؤسس ومدير منظمة " من حقي "

الفلسطينيون في سورية اليوم يعيشون بين بارقة أمل بإعادة بناء حياة مستقرة وبين مخاوف حقيقية تتعلق بالفقر، بالحقوق، وبمستقبل لا يزال مجهولاً بدرجة كبيرة.

السبيل لتقليل تفتت الصوت الفلسطيني في سورية وجعل تمثيله صحياً وفعّالاً يكمن في:

- تأسيس إطار تنسيقي شامل يجمع أغلب الجمعيات والمنظمات العاملة باسم فلسطينيي سورية على قاعدة واضحة من الهوية والمصالح المشتركة، بدلاً من كل جهة تعمل بمعزل على جزء من القضايا.

- الالتزام برقابة داخلية (شفافية، مساءلة، توزيع مهام واضح) بحيث لا تتكرر الجهود أو تتضارب الأهداف — ما يحقق «تقاسم للأدوار» وليس تنافس.

- اعتماد استراتيجية وطنية موحدة تُصاغ بالتشاور بين الجهات المحلية والرسمية (من تمثيل فلسطيني من الشتات أو الاغتراب) — ما يمنح تمثيلًا جماعياً أقوى في المطالب والقضايا.

- إشراك المجتمع الفلسطيني (أفراد، مخيمات، لجان شعبية) في رسم أولويات العمل، لكي يُعبّر الصوت عن واقع الناس، لا مجرد مصالح منظمات.

- التركيز على التخصص: بعض المنظمات تعنى بالجانب الإغاثي، وبعضها بالتعليم أو الحقوق، وبعضها باللجوء أو إعادة الإعمار — بهذا لن تتداخل وتفقد الجهود بفعالية العمل.

الباحث والإعلامي نبيل السهلي:

 عبر عن أمله في تحقيق توافق واسع يشمل جميع الأطياف الفلسطينية والشرائح الاجتماعية المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب الفلسطيني. وأكد على ضرورة استبعاد كل من تورط وتلطخت يديه بدم الشعبين الفلسطيني والسوري، سواء كانوا فصائل أو أفراد بعينهم.

المحامي كمال عبد محمد

مع دخول سوريا مرحلة ما بعد سقوط النظام، يفرض نقاش التمثيل الفلسطيني النظر في مرتكزات أساسية مترابطة هي:

- إن الشعب الفلسطيني جزء أصيل ومتجذر من النسيج السوري، دفع أبناؤه ثمن الحرية الحالية.

 - رغم شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، لم تُطبق دورها المنوط بها عملياً في سوريا رغم الطلب الملح منها للقيام بذلك.

-  كذلك كان هناك غياب شبه تام للفصائل عن الساحة. رغم محاولتها الظهور لكن ظهورها كان خجولا ولا يرتقي الى مستوى التمثيل.

- في ظل هذه الظروف تبرز الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كمؤسسة حكومية رئيسية تشرف على شؤون الفلسطينيين، وكجسم وحيد جمعهم على مائدة واحدة، غير أن هذا الدور أيضاً لم يرتق إلى مستوى التمثيل وإنما اقتصر عملها على تنظيم الشؤون القانونية والخدمية للفلسطينيين.

ولكل ما سبق فإننا نرى بأنه لا يوجد حالياً من يمثل الشعب الفلسطيني قانونياً أو سياسياً.

وبعد سقوط النظام، شكل أبناء الشعب الفلسطيني لجانًا وروابط شعبية لعبت دورًا شبيهًا بالتمثيل، كون أعضائها من المجتمع نفسه، بغرض ملء الفراغ الذي خلفه غياب المؤسسات القانونية، حيث عملت هذه اللجان على تقديم ما يمكن للمخيمات وتحملت واقع الضغط القائم. إذ كان وجودهم رضوخا للأمر الواقع.

ختام الأمر، يظهر أن مسألة التمثيل ضرورة ملحة، فغيابه يشكل خطراً كبيرًا بعدم وجود صوت رسمي يعبر عن إرادة ومعاناة الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة.

الإعلامي ماهر حسن الشاويش:

مع دخول سوريا مرحلة سياسية جديدة بعد سقوط النظام السابق والانتخابات البرلمانية الأخيرة، يبرز مؤجلاً لعقود: من يتحدث باسم فلسطينيي سوريا؟

أما الواقع يقول إن نموذج التمثيل الفصائلي التقليدي انهار منذ عام 2011، بعد أن فقدت الفصائل حضورها الذي كان يشكل نوع من التمثيل والمرجعية وإن بغطاء ورغبة من النظام الساقط وذلك بسبب تورط بعضها في الصراع السوري وارتهان بعضها الآخر للمحاور الإقليمية.

الفلسطينيون في سوريا اليوم يعيشون فراغاً تمثيلياً واضحاً: هناك أجهزة إدارة وخدمات كالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والأونروا، والسفارة التي تحمل صفة دبلوماسية وظيفية وليس تمثيلية.

لكن لا توجد مرجعية سياسية منتخبة تستند إلى إرادة الناس وتستمد شرعيتها مباشرة منهم بمعنى أن ما لدينا هو إدارات خدماتية بلا تمثيل حقيقي.

من هنا يصبح تأسيس مجلس شعبي مستقل ضرورة لا يمكن تأجيلها. مجلس منتخب من أبناء المخيمات والتجمعات، حتى لو بطريقة تحاكي ما حصل مع الأشقاء السوريين ضمن الادارة السورية الجديدة، ويعبّر عن الانتماء الوطني الفلسطيني دون تبعية لأي محور خارجي.

تمثيل نابع من المخيمات نفسها، لا من الفصائل المستهلكة ولا من العواصم.

وإن لم نبادر اليوم إلى ملء هذا الفراغ، فستُفرض حلول لا تعبّر عن الناس، وقد يُعاد تدوير القوى القديمة بأسماء جديدة كما يحصل الآن عبر تحوّل معظم الفصائل الفلسطينية إلى جمعيات خيرية وإغاثية وتنموية تحت غطاء المجتمع المدني.

التمثيل الشعبي بانتخابات أو ديمقراطية توافقية مرحلية هو السبيل لاستعادة الصوت الفلسطيني وحماية الحقوق حتى إجراء انتخابات شاملة تعكس نبض الشارع وصوت الناس وإرادة فلسطينيي سوريا.

الباحث فادي سلايمة

الوضع معقد. لقد لعب نظام الأسد البائد على شق الصف الفلسطيني سيما من خلال دعمه لقوى سياسية وعسكرية فلسطينية ضد فصائل أخرى، وقمعه لفلسطينيين داخل سوريا الذين عارضوا نهجه. وتحجيم دور منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا وقمع جيش التحرير الفلسطيني والتنظيمات الفلسطينية فحولهم جميعاً إلى أدوات شكلية تحت سيطرته ليكتسب شرعية حكمه باسم فلسطين فأصبحت مكاتب التنظيمات الفلسطينية في عهده أماكن للعب الشطرنج والبليارد.بعد سقوط نظام الأسد، وجد الفلسطينيون في سوريا أنفسهم أمام فراغ قانوني وسياسي حاد، يعانون من آثاره المستمرة نتيجة سياسات النظام البائد الذي عزلهم عن محيطهم ومرجعيتهم الفلسطينية الأصلية.​​

ووسط غياب تمثيل قوي وموحد للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ظهرت هناك عدة جهات ومؤسسات وأشخاص يدعون تمثيلهم، فبعض الجهات تعقد مؤتمرات وتصدر بيانات باسم الفلسطينيين في سوريا، لكن تأثيرها محدود، كما أن بعض الأشخاص يظهرون على وسائل الإعلام ويدعون تمثيل الفلسطينيين، لكن لا يوجد توافق على شرعية تمثيلهم.

ولا بد أن أذكر أن من بين الجهات الأخرى التي تسعى لتمثيل الفلسطينيين في سوريا، الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، سفارة السلطة الفلسطينية في دمشق، وكالة الأونروا، والفصائل الفلسطينية المتبقية داخل سورية، رغم وجود هذه الجهات، لا يزال الاتفاق مفقوداً حول من يمثل الفلسطينيين في سوريا بشكل شرعي، إذ يعيق الوضع السياسي الراهن تحديد الجهة الرسمية التي تتحدث باسمهم.​

الإعلامي عبد السلام فايز

لا يمكن أن يُختطَف شرف التحدث باسمنا من قِبل مُؤسسات برزت للتو على الساحة، بينما التزمت الصمت المطبق خلال 14 عاما من الثورة، ولم نسمع لها همساً ولا رِكْزا حينما كان فلسطينيو سورية يبحثون عن فلذات أكبادهم أو أيّ أثرٍ عنهم في أقبية صيدنايا وفرع فلسطين، بينما بكى آخرون شهداءهم ومخيماتهم التي تُركت وحيدةً تحت القصف، دون أدنى مسؤولية.

مَن يتحدث باسمنا يجب أن يكون من رحم المخيمات، وابن الشتات، وليس كأولئك المسؤولين الذين زاروا دمشق قبل أشهر، ولم يكلّفوا أنفسهم تفقّد مخيم واحد فقط من مخيمات سورية.

التحدث باسم فلسطينيي سوريا يجب أن يمر من بوابة اليرموك وحندرات والنيرب والرمل وسائر المخيمات، لأنّ كل زقاق فيها يحمل بين أكوام الدمار حكاية شهيد، أو جريح، أو معتقل أو مُهجّر أو مفقود.

وكفلسطيني من مخيم درعا أتساءل: أين كانت كل لاقطات الصوت التي تصدح الآن، حينما قُصف مخيّمنا في الأيام الأولى من الثورة السورية، وهُدمت البيوت فوق رؤوسِنا، وخرجنا تحت وابل القصف ونحن نبحث عن شتاتٍ آخر يحمينا من قذائف التخلي عنا قبل قذائف الهاون؟

وأين كانوا حينما سقط الشهيد تلو الشهيد، والجريح تلو الجريح..

الآن وصلتم وتكلمتم وعاينتم معاناتنا؟ لا أقول إلا كما قالت جدتي رحمها الله: "يطعمكم الحج والناس راجعة".

الحقوقي علاء عبود

تسود حالة غموض في تمثيل الفلسطينيين في سوريا عقب انتهاء حكم الأسد، الذي استغل ملف اللاجئين كورقة ضغط، مما أضعف التمثيل الحقيقي لهم.

بعد انتهاء هذه المرحلة، ظهرت عدة جهات وشخصيات من خلفيات سياسية ومدنية وإعلامية تدّعي تمثيل الفلسطينيين دون أي تفويض رسمي أو أساس قانوني، مما زاد من تعقيد الأزمة التي تعكس جزءاً من أزمة التمثيل الفلسطيني العامة.

إن التمثيل الحقيقي يرتكز على الاختيار الحر، ولا يمكن القبول في المرحلة الراهنة بتمثيل وصائي، خاصة في الجوانب غير الإدارية. كما أن الفلسطيني في سوريا يحمل ثلاث صفات تتطلب ثلاثة مستويات من التمثيل: تمثيل سياسي عبر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمثيل كلاجئ عبر وكالة الأونروا، وتمثيل قانوني وإداري خاص يشرف عليه الهيئة العامة لشؤون اللاجئين.

فإن الحل يكمن في ثلاث نقاط:

1. إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وفتح أبوابها للجميع، نظراً لتعطل بنيتها التمثيلية حالياً واعتمادها على سفارات لا تُعدّ قانونياً جهات تمثيلية للاجئين.

2. إصلاح الأونروا بآليات مشاركة للاجئين في سياساتها كالنماذج الأممية.

3. تطوير الهيئة العامة لشؤون اللاجئين وتوسيع صلاحياتها مع اعتماد آليات تضمن حتمية مشاركة اللاجئين في اختيار أعضائها والمساهمة في قراراتها.

الوسوم

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/22390