ماهر حسن شاويش
بعد عام كامل على سقوط النظام في سوريا، يعود ملف المعتقلين ليحتل واجهة المزرعة من جديد، وثلاث مرات عبر ما عرف بملفات دمشق"؛ وهي كمية كبيرة من الوثائق والتقارير الرسمية التي تملكها من أرشيف الأجهزة، تحمل معها ما يكفي من المعلومات لتتمكن من جروحها وأكثرها إيلاما.
ومع ذلك، فإن هذه المواد الهامة، تقلل من تزايد الإرهاق، وتتسابق كثيرًا نحو نشر ما يصلهم، حتى بدايات الأمراء الكبيرة من أجل إحراز السبق الصحفي أكثر تعاونًا مع الملف الوطني والإنساني على أعلى مستوى من الأطفال.
وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل تُقرأ ملفات دمشق المتنوعة سبقا إعلاميا؟ أم مخصصا استحقاقا وطنيا فيما يتعلق بذاكرة دولة ومستقبل شعب؟
هذا السؤال لا يتعلق بالإعلام الفردي، بل يمسّ جوهر القطعة السورية بعد الساكت، ويضع الحقيقة في موقعها الطبيعي: ركيزة قابلة لإعادة بناء ما تهدم، لا مادة للتنافس أو وجود.
ملفات دمشق.. بين اكتشاف ومغريات السبق
لا يمكن إنكار أن ما يمتلك من إنتاجية إعلامية كبيرة: صور اشتراكية، ملفات خاصة بالأطفال، قوائم بأسماء مفقودين، محاضر تحقيق، تقارير الوفاة. هذه عناصر كافية لإحداث تأثير واسع، ولتحريك اهتمام الرأي العام داخليا وخارجيا.
لكن القيمة الأساسية لهذه الوثائق ليست في ندرتها، بل في دلالتها: تريد مباشرة على سنوات طويلة من القمع والإخفاء، وعلى أساس حكمة جرّدت الإنسان من اسمه وحياته ووجوده.وبالتالي، فإن التعامل معنا بالمنطق السابق للرئيس التنفيذي يختزل القضية، ويتحكم الجميع السوري في مادة خبرية عابرة.
استحقاق وطني.. لأن الحقيقة ليست ملكا لأحد
ملفات دمشق ليست ملكا لوسيلة إعلامية، ولا حتى لجهة سياسية، إنها ملكٌ للضحايا وأهاليهم، وللسوريين الذين دفعوا ثمن الصمت والإنكار للعقود. القيمة الوطنية لهذه الوثائق تكمن في القدرة على:
• كشف مصائر المفقودين والمختفين.
• دعم مسار العدالة الانتقالية بأدلة الطعن فيها.
• عدم وجود الأسلحة عبر بناء ذاكرة جديدة.
• إعادة النظر في الحقوق لنفسها.
تحويل ملف المعتقلين إلى ساحة تنافس إعلامي لا يهمل إلا للمأساة، ولكن إعادة إنتاج جانب من الظلم الذي عاشه السوريون.
بين سرعة الإعلام وبطء العدالة.. ما هي الأمراض العامة؟
من طبيعة الأعمال الإعلامية المميزة، وقرأ عن النشر الأول، ومن أنواع العدالة التريثية، والتوثيق من الأدلة، والأشخاص المشهورين. هذا الاختلاف في الوتيرة قد يخلق تضاربا خطيرا:
• نشر الوثائق دون تدقيق قد يعرضها أو عائلاتها للخطر.
• أو يضيّع أدلة تسلسلية ضرورية لتحقيق العدالة.
• أو إرسال سردية غير مكتملة يستخدمها بعد ذلك للشك في الملف بالكامل.
ولهذا السبب ليس هناك تأخير في الإعلام وتسريع العدالة، بل تعديل الخلافات: إعلام المسؤول عن عدم وجود شكوى بالقضية، استفادة من قوة الإعلام في كشف الحقيقة وتثبيتها.
كيف يجب التعامل مع الوثائق.. وما دور الجمعية العامة؟
إن التعامل مع ملفات دمشق اليوم لا يمكن أن يبقى في حدود التفاعل الإعلامي أو الجهد الذاتي، بل يحتاج إلى مسار مؤسسي منظم تشترك فيه جهات الاتصال المتعددة. خاصة بهذه المكونات تأتي الهيئة الوطنية للمفقودين والمؤسسة المتخصصة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، يتحمل اللتان مسؤوليةهما تحويل الكمّك من الوثائق المسرّبة إلى قاعدة بيانات موثوقة، عبر الفرز والتحقق من المعلومات الحساسة، ثم التواصل مع العائلات حتى ضمن قنوات آمنة.
كما يبرز دور المنظمة الدولية للمحاكمات الدولية (IIIM) المستقلة، ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا (COI)، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودوائر الطب الشرعي الدولي، جهات تمتلك الخبرة في التعامل مع الأدلة ومعايير العدالة الدولية.
وتطلب المرحلة الحالية إنشاء غرفة تنسيق تنسيقية كبيرة هؤلاء مع منظمات حقوقية سورية مستقلة وخبراء أرشفة رقمية، مطلوب ضمان الوثائق بشكل مطلوب يحفظ الوثائق القانونية. وتشمل الإجراءات: توحيد منهجيات التوثيق، وتحديد مستويات السرية، وحماية بيانات الناجين والشهود، وطريقة إخفاء الوثائق ذات القيمة إلى جهات التحقيق في القضاء في بلجيكا.
بالمقابل، يجب أن يبرز الالتزام في بيان النشر المسؤول، وتنتشر على نطاق واسع أو الشهود للخطر عبر نشر المعلومات المهمة، مع ضرورة الوثيق مع هيئات الحقوقية وأن يسهم كل نشر كان توقيته في خدمة الحقيقة والعدالة لا في إرباكهما.
إن هذه الشراكة هي بين المنظمات المحلية والدولية والإعلام الذي يتضمن أن تنظم ملفات دمشق من وثائق شراكة إلى مسار منظم يمثل الحقوق والاعتراف والعدالة.
دور الإعلام في سورية الجديدة: ناقل للخبر إلى شريك في الوعي
المواجهة مع واحدة من أثقل الجوانب لحظة بالتاريخ السوري، والتعامل معها بجدية ومسؤولية هو يستحق ااق وطني قبل أن يكون خيارا موحدا
في المرحلة الجديدة، لا يمكن للصحافة أن تكتفي بدور الفاعل، بل أن تصبح شريكًا في إعادة بناء الوعي الوطني، عبر:
1. نحترم كرامتنا في كل ما نشره.
2. وضع الوثائق في سياقها الساقي والوطني.
3. التدقيق الصارم قبل النشر.
4. البحث عن الحقيقة.
5. مجلد في حفظ الوثائق لا تبعتها.
الإعلام هنا جزء من عيوب المأساة، لا مجرد راصد لها.
خاتم: حقيقة بناء المنزل الجديد
ما سجله ملفات دمشق ليس سجلا إعلاميا، وليس أما أي جهة واحدة، بل لحظة مواجهة مع من أثقل مساحات التاريخ السوري، والتعامل معها بجدية ومسؤولية هو استحقاق وطني قبل أن يكون خيارا لتتعاونا.
الصحفي سينتهي.. أما الحقيقة فتبقى، وتشكل أساس بناء سورية جديدة لا تشبه ما قبلها. وفي النهاية، لن يهم الأمر من نشر أولا، بل كيف حفظوا هذه الحقيقة، واستخدموها كي لا يُعاد إنتاج الكارثة من جديد.
الحقيقة هنا ليست خبرا.. الحقيقة هنا وطنٌ جديد يُعاد الباخرة.
ماهر حسن شاويش
بعد عام كامل على سقوط النظام في سوريا، يعود ملف المعتقلين ليحتل واجهة المزرعة من جديد، وثلاث مرات عبر ما عرف بملفات دمشق"؛ وهي كمية كبيرة من الوثائق والتقارير الرسمية التي تملكها من أرشيف الأجهزة، تحمل معها ما يكفي من المعلومات لتتمكن من جروحها وأكثرها إيلاما.
ومع ذلك، فإن هذه المواد الهامة، تقلل من تزايد الإرهاق، وتتسابق كثيرًا نحو نشر ما يصلهم، حتى بدايات الأمراء الكبيرة من أجل إحراز السبق الصحفي أكثر تعاونًا مع الملف الوطني والإنساني على أعلى مستوى من الأطفال.
وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل تُقرأ ملفات دمشق المتنوعة سبقا إعلاميا؟ أم مخصصا استحقاقا وطنيا فيما يتعلق بذاكرة دولة ومستقبل شعب؟
هذا السؤال لا يتعلق بالإعلام الفردي، بل يمسّ جوهر القطعة السورية بعد الساكت، ويضع الحقيقة في موقعها الطبيعي: ركيزة قابلة لإعادة بناء ما تهدم، لا مادة للتنافس أو وجود.
ملفات دمشق.. بين اكتشاف ومغريات السبق
لا يمكن إنكار أن ما يمتلك من إنتاجية إعلامية كبيرة: صور اشتراكية، ملفات خاصة بالأطفال، قوائم بأسماء مفقودين، محاضر تحقيق، تقارير الوفاة. هذه عناصر كافية لإحداث تأثير واسع، ولتحريك اهتمام الرأي العام داخليا وخارجيا.
لكن القيمة الأساسية لهذه الوثائق ليست في ندرتها، بل في دلالتها: تريد مباشرة على سنوات طويلة من القمع والإخفاء، وعلى أساس حكمة جرّدت الإنسان من اسمه وحياته ووجوده.وبالتالي، فإن التعامل معنا بالمنطق السابق للرئيس التنفيذي يختزل القضية، ويتحكم الجميع السوري في مادة خبرية عابرة.
استحقاق وطني.. لأن الحقيقة ليست ملكا لأحد
ملفات دمشق ليست ملكا لوسيلة إعلامية، ولا حتى لجهة سياسية، إنها ملكٌ للضحايا وأهاليهم، وللسوريين الذين دفعوا ثمن الصمت والإنكار للعقود. القيمة الوطنية لهذه الوثائق تكمن في القدرة على:
• كشف مصائر المفقودين والمختفين.
• دعم مسار العدالة الانتقالية بأدلة الطعن فيها.
• عدم وجود الأسلحة عبر بناء ذاكرة جديدة.
• إعادة النظر في الحقوق لنفسها.
تحويل ملف المعتقلين إلى ساحة تنافس إعلامي لا يهمل إلا للمأساة، ولكن إعادة إنتاج جانب من الظلم الذي عاشه السوريون.
بين سرعة الإعلام وبطء العدالة.. ما هي الأمراض العامة؟
من طبيعة الأعمال الإعلامية المميزة، وقرأ عن النشر الأول، ومن أنواع العدالة التريثية، والتوثيق من الأدلة، والأشخاص المشهورين. هذا الاختلاف في الوتيرة قد يخلق تضاربا خطيرا:
• نشر الوثائق دون تدقيق قد يعرضها أو عائلاتها للخطر.
• أو يضيّع أدلة تسلسلية ضرورية لتحقيق العدالة.
• أو إرسال سردية غير مكتملة يستخدمها بعد ذلك للشك في الملف بالكامل.
ولهذا السبب ليس هناك تأخير في الإعلام وتسريع العدالة، بل تعديل الخلافات: إعلام المسؤول عن عدم وجود شكوى بالقضية، استفادة من قوة الإعلام في كشف الحقيقة وتثبيتها.
كيف يجب التعامل مع الوثائق.. وما دور الجمعية العامة؟
إن التعامل مع ملفات دمشق اليوم لا يمكن أن يبقى في حدود التفاعل الإعلامي أو الجهد الذاتي، بل يحتاج إلى مسار مؤسسي منظم تشترك فيه جهات الاتصال المتعددة. خاصة بهذه المكونات تأتي الهيئة الوطنية للمفقودين والمؤسسة المتخصصة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، يتحمل اللتان مسؤوليةهما تحويل الكمّك من الوثائق المسرّبة إلى قاعدة بيانات موثوقة، عبر الفرز والتحقق من المعلومات الحساسة، ثم التواصل مع العائلات حتى ضمن قنوات آمنة.
كما يبرز دور المنظمة الدولية للمحاكمات الدولية (IIIM) المستقلة، ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا (COI)، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودوائر الطب الشرعي الدولي، جهات تمتلك الخبرة في التعامل مع الأدلة ومعايير العدالة الدولية.
وتطلب المرحلة الحالية إنشاء غرفة تنسيق تنسيقية كبيرة هؤلاء مع منظمات حقوقية سورية مستقلة وخبراء أرشفة رقمية، مطلوب ضمان الوثائق بشكل مطلوب يحفظ الوثائق القانونية. وتشمل الإجراءات: توحيد منهجيات التوثيق، وتحديد مستويات السرية، وحماية بيانات الناجين والشهود، وطريقة إخفاء الوثائق ذات القيمة إلى جهات التحقيق في القضاء في بلجيكا.
بالمقابل، يجب أن يبرز الالتزام في بيان النشر المسؤول، وتنتشر على نطاق واسع أو الشهود للخطر عبر نشر المعلومات المهمة، مع ضرورة الوثيق مع هيئات الحقوقية وأن يسهم كل نشر كان توقيته في خدمة الحقيقة والعدالة لا في إرباكهما.
إن هذه الشراكة هي بين المنظمات المحلية والدولية والإعلام الذي يتضمن أن تنظم ملفات دمشق من وثائق شراكة إلى مسار منظم يمثل الحقوق والاعتراف والعدالة.
دور الإعلام في سورية الجديدة: ناقل للخبر إلى شريك في الوعي
المواجهة مع واحدة من أثقل الجوانب لحظة بالتاريخ السوري، والتعامل معها بجدية ومسؤولية هو يستحق ااق وطني قبل أن يكون خيارا موحدا
في المرحلة الجديدة، لا يمكن للصحافة أن تكتفي بدور الفاعل، بل أن تصبح شريكًا في إعادة بناء الوعي الوطني، عبر:
1. نحترم كرامتنا في كل ما نشره.
2. وضع الوثائق في سياقها الساقي والوطني.
3. التدقيق الصارم قبل النشر.
4. البحث عن الحقيقة.
5. مجلد في حفظ الوثائق لا تبعتها.
الإعلام هنا جزء من عيوب المأساة، لا مجرد راصد لها.
خاتم: حقيقة بناء المنزل الجديد
ما سجله ملفات دمشق ليس سجلا إعلاميا، وليس أما أي جهة واحدة، بل لحظة مواجهة مع من أثقل مساحات التاريخ السوري، والتعامل معها بجدية ومسؤولية هو استحقاق وطني قبل أن يكون خيارا لتتعاونا.
الصحفي سينتهي.. أما الحقيقة فتبقى، وتشكل أساس بناء سورية جديدة لا تشبه ما قبلها. وفي النهاية، لن يهم الأمر من نشر أولا، بل كيف حفظوا هذه الحقيقة، واستخدموها كي لا يُعاد إنتاج الكارثة من جديد.
الحقيقة هنا ليست خبرا.. الحقيقة هنا وطنٌ جديد يُعاد الباخرة.
