ظاهر صالح ـ مجموعة العمل
لم يعد دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يُعامل في المجتمعات المتقدمة باعتباره مجرد قضية هامشية، أو استجابة قائمة على العطف والشفقة لتلبية متطلبات إنسانية أساسية. لقد تجاوزت هذه القضية النظرة الضيقة لتصبح ركيزة لا تتجزأ من التنمية الشاملة.
ينبع الاهتمام الحديث بهذه الفئة من رؤية متكاملة تُدرك أن الإنسان هو القيمة العليا، وتؤكد على الأبعاد التربوية والثقافية والاقتصادية للقضية.
فلم يعد يُنظر إلى الشخص ذي الإعاقة كإنسان مسكين يستحق الإحسان، بل تحولت النظرة لتصبح أعمق وأكثر وعيًا، متبنية نموذجًا مختلفًا. إنه نموذج يعترف بأنه رغم الحرمان من بعض الإمكانيات الجسدية أو الحسيّة، إلاّ أن هذا الشخص يمتلك في المقابل قدرات وإمكانيات فريدة وكامنة قد تؤهله ليصبح عالمًا، أو مكتشفًا، أو فنانًا عظيمًا.
لقد أثمر هذا التحول النوعي في الفهم والأولوية عن نتائج ملموسة، حيث أصبح الشخص الكفيف أو ذو الإعاقة في الدول المتقدمة عضوًا فاعلاً ومنتجًا، يشارك بفعالية في عجلة التنمية وصناعة القرار في مجتمعه.
وهنا يبرز التساؤل الجوهري: ما مصير هذه الفئة في ظل الوضع الهش والمُضاعف الذي يعيشه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بأكمله؟ فهؤلاء يواجهون قيودًا قانونية، وأزمة اقتصادية لبنانية خانقة، وتحديات تمويلية متزايدة تواجه الوكالات والمؤسسات الإنسانية.
في ظل هذه المعاناة، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن هذا المجتمع أقصى درجات الضعف، فهم لا يواجهون تحديات النزوح والفقر فحسب، بل يُعانون أيضاً من صعوبة الوصول إلى الرعاية المتخصصة والتأهيل، فضلاً عن غياب الاندماج في بيئة غالباً ما تكون غير مهيأة وغير مستجيبة لاحتياجاتهم الخاصة.
الإحصاءات
العدد الكلي: يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 23 ألف فرد (تقديرات عام 2025).
معدل الإعاقة: تُشير التقديرات الإنسانية إلى أن نسبة الإعاقة بينهم قد تكون أعلى من المعدلات العالمية نظراً لتراكم الصدمات، مما يتطلب برامج شاملة تعترف بهذه الزيادة.
الوضع القانوني والاقتصادي
٠القيود القانونية: يمثل استمرار تعليق تجديد الإقامات القانونية لفلسطينيي سوريا عائقاً أساسياً. هذا الوضع غير النظامي يحد بشدة من قدرتهم على العمل الرسمي والتحرك بحرية، مما يؤدي إلى الاعتماد الكلي على المساعدات.
٠ الفقر المدقع: يعيش الغالبية العظمى في فقر مدقع (أكثر من 93% من اللاجئين الفلسطينيين عموماً). وبالنسبة لذوي الإعاقة، يتفاقم الفقر بسبب التكاليف الإضافية للرعاية الصحية، والأجهزة المساعدة، والحاجة إلى دعم ورعاية شخصية مستمرة.
التحديات والعوائق الرئيسية
تتجمّع التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة من فلسطينيي سوريا في ثلاث عوائق منطقية تمنع الإدماج الفعال:
1. العائق الصحي والتأهيلي
٠ نقص التغطية المتخصصة: خدمات وكالة الأونروا تقتصر غالباً على الرعاية الأولية. لا تتوفر تغطية كافية للعلاج الفيزيائي والوظيفي والنفسي طويل الأمد، ولا لتأمين الأدوية المتخصصة والمزمنة بشكل مستدام.
٠ شح الأجهزة المساعدة: يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على الأجهزة المساعدة اللازمة (كراسي متحركة، أطراف صناعية، سماعات) أو صيانتها، مما يعيق حركتهم واستقلاليتهم.
2. العائق البيئي والمكاني
٠البنية التحتية غير الميسَّرة: تتميز المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالازدحام وسوء التخطيط. أغلب المدارس والعيادات والمساكن غير مُكيَّفة لوصول ذوي الإعاقة، ويغيب عنها الممرات والمنحدرات والمرافق الملائمة، مما يحول دون مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
٠ صعوبة التعليم الشامل: لا تستطيع مدارس وكالة الأونروا استيعاب جميع الأطفال ذوي الإعاقة بسبب نقص الموارد الخاصة والمعلمين المدربين على التعليم الشامل.
3. غياب فرص العمل
٠ ندرة برامج التدريب المهني المتخصصة والمكيَّفة، إلى جانب القيود القانونية على العمل، مما يحرم هذه الفئة من الاستقلال المالي والاعتماد على الذات.
آليات الاستجابة والخدمات المتاحة
تعتمد الاستجابة على نظام شراكة حيوي ومحدود الموارد:
آليات الاستجابة والخدمات المتاحة
تعتمد الاستجابة على نظام شراكة حيوي ومحدود الموارد، يمكن تفصيله على النحو التالي:
1. وكالة الأونروا
الدعم المنهجي المقدم: تقدم المساعدات النقدية الأساسية، والرعاية الصحية الأولية، والتحويلات المالية للتعليم الخاص.
التحدي المالي/الميداني: تواجه وكالة الأونروا تحديات تمويلية غير مسبوقة تُضعف قدرتها على الاستجابة للتكاليف الإضافية لذوي الإعاقة.
2. المفوضية UNHCR) والشركاء
الدعم المنهجي المقدم: توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج الحماية، والإحالات إلى المنظمات المتخصصة.
التحدي المالي/الميداني: تعتمد جودة الخدمات على مدى توفر التمويل للمنظمات الشريكة، والتي لا يمكنها تغطية كافة الاحتياجات.
3. منظمات المجتمع المدني
الدعم المنهجي المقدم: توفير أجهزة مساعدة محددة، جلسات علاج فيزيائي محدودة، وبرامج توعية ودمج.
التحدي المالي/الميداني: تذبذب التمويل الخارجي يحد من استدامة هذه الخدمات ويجعلها موسمية وغير مستمرة.
دعوة للالتزام والشراكة
إن واقع ذوي الإعاقة من فلسطينيي سوريا في لبنان للعام 2025 هو مرآة للهشاشة الإنسانية التي تتطلب تحركاً فورياً ومستداماً. إن معالجة وضعهم لا تقتصر على تقديم المعونات، بل يجب أن ترتكز على مبدأ الإدماج والعدالة والحقوق.
لذا، يوصي هذا التقرير بما يلي:
٠ برمجة المساعدة النقدية: استحداث مخصص نقدي إضافي ومستدام، يُغطي التكاليف المرتفعة للإعاقة ضمن المساعدات الإنسانية.
٠ تسهيل الوصول القانوني: الدعوة المستمرة لمعالجة وضعهم القانوني لتمكينهم من الاندماج والوصول إلى الفرص.
٠ تأهيل البنية التحتية: العمل على تكييف الحد الأدنى من المرافق الحيوية داخل المخيمات (المدارس والمراكز الصحية) لتصبح مُيسَّرة ومستجيبة لاحتياجاتهم.
إن ضمان كرامة ذوي الإعاقة وحقهم في الحياة المكتملة هو اختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بقيم الإنسانية والمساواة في أشد مناطق العالم صعوبة.
ظاهر صالح ـ مجموعة العمل
لم يعد دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يُعامل في المجتمعات المتقدمة باعتباره مجرد قضية هامشية، أو استجابة قائمة على العطف والشفقة لتلبية متطلبات إنسانية أساسية. لقد تجاوزت هذه القضية النظرة الضيقة لتصبح ركيزة لا تتجزأ من التنمية الشاملة.
ينبع الاهتمام الحديث بهذه الفئة من رؤية متكاملة تُدرك أن الإنسان هو القيمة العليا، وتؤكد على الأبعاد التربوية والثقافية والاقتصادية للقضية.
فلم يعد يُنظر إلى الشخص ذي الإعاقة كإنسان مسكين يستحق الإحسان، بل تحولت النظرة لتصبح أعمق وأكثر وعيًا، متبنية نموذجًا مختلفًا. إنه نموذج يعترف بأنه رغم الحرمان من بعض الإمكانيات الجسدية أو الحسيّة، إلاّ أن هذا الشخص يمتلك في المقابل قدرات وإمكانيات فريدة وكامنة قد تؤهله ليصبح عالمًا، أو مكتشفًا، أو فنانًا عظيمًا.
لقد أثمر هذا التحول النوعي في الفهم والأولوية عن نتائج ملموسة، حيث أصبح الشخص الكفيف أو ذو الإعاقة في الدول المتقدمة عضوًا فاعلاً ومنتجًا، يشارك بفعالية في عجلة التنمية وصناعة القرار في مجتمعه.
وهنا يبرز التساؤل الجوهري: ما مصير هذه الفئة في ظل الوضع الهش والمُضاعف الذي يعيشه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بأكمله؟ فهؤلاء يواجهون قيودًا قانونية، وأزمة اقتصادية لبنانية خانقة، وتحديات تمويلية متزايدة تواجه الوكالات والمؤسسات الإنسانية.
في ظل هذه المعاناة، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن هذا المجتمع أقصى درجات الضعف، فهم لا يواجهون تحديات النزوح والفقر فحسب، بل يُعانون أيضاً من صعوبة الوصول إلى الرعاية المتخصصة والتأهيل، فضلاً عن غياب الاندماج في بيئة غالباً ما تكون غير مهيأة وغير مستجيبة لاحتياجاتهم الخاصة.
الإحصاءات
العدد الكلي: يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 23 ألف فرد (تقديرات عام 2025).
معدل الإعاقة: تُشير التقديرات الإنسانية إلى أن نسبة الإعاقة بينهم قد تكون أعلى من المعدلات العالمية نظراً لتراكم الصدمات، مما يتطلب برامج شاملة تعترف بهذه الزيادة.
الوضع القانوني والاقتصادي
٠القيود القانونية: يمثل استمرار تعليق تجديد الإقامات القانونية لفلسطينيي سوريا عائقاً أساسياً. هذا الوضع غير النظامي يحد بشدة من قدرتهم على العمل الرسمي والتحرك بحرية، مما يؤدي إلى الاعتماد الكلي على المساعدات.
٠ الفقر المدقع: يعيش الغالبية العظمى في فقر مدقع (أكثر من 93% من اللاجئين الفلسطينيين عموماً). وبالنسبة لذوي الإعاقة، يتفاقم الفقر بسبب التكاليف الإضافية للرعاية الصحية، والأجهزة المساعدة، والحاجة إلى دعم ورعاية شخصية مستمرة.
التحديات والعوائق الرئيسية
تتجمّع التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة من فلسطينيي سوريا في ثلاث عوائق منطقية تمنع الإدماج الفعال:
1. العائق الصحي والتأهيلي
٠ نقص التغطية المتخصصة: خدمات وكالة الأونروا تقتصر غالباً على الرعاية الأولية. لا تتوفر تغطية كافية للعلاج الفيزيائي والوظيفي والنفسي طويل الأمد، ولا لتأمين الأدوية المتخصصة والمزمنة بشكل مستدام.
٠ شح الأجهزة المساعدة: يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على الأجهزة المساعدة اللازمة (كراسي متحركة، أطراف صناعية، سماعات) أو صيانتها، مما يعيق حركتهم واستقلاليتهم.
2. العائق البيئي والمكاني
٠البنية التحتية غير الميسَّرة: تتميز المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالازدحام وسوء التخطيط. أغلب المدارس والعيادات والمساكن غير مُكيَّفة لوصول ذوي الإعاقة، ويغيب عنها الممرات والمنحدرات والمرافق الملائمة، مما يحول دون مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
٠ صعوبة التعليم الشامل: لا تستطيع مدارس وكالة الأونروا استيعاب جميع الأطفال ذوي الإعاقة بسبب نقص الموارد الخاصة والمعلمين المدربين على التعليم الشامل.
3. غياب فرص العمل
٠ ندرة برامج التدريب المهني المتخصصة والمكيَّفة، إلى جانب القيود القانونية على العمل، مما يحرم هذه الفئة من الاستقلال المالي والاعتماد على الذات.
آليات الاستجابة والخدمات المتاحة
تعتمد الاستجابة على نظام شراكة حيوي ومحدود الموارد:
آليات الاستجابة والخدمات المتاحة
تعتمد الاستجابة على نظام شراكة حيوي ومحدود الموارد، يمكن تفصيله على النحو التالي:
1. وكالة الأونروا
الدعم المنهجي المقدم: تقدم المساعدات النقدية الأساسية، والرعاية الصحية الأولية، والتحويلات المالية للتعليم الخاص.
التحدي المالي/الميداني: تواجه وكالة الأونروا تحديات تمويلية غير مسبوقة تُضعف قدرتها على الاستجابة للتكاليف الإضافية لذوي الإعاقة.
2. المفوضية UNHCR) والشركاء
الدعم المنهجي المقدم: توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج الحماية، والإحالات إلى المنظمات المتخصصة.
التحدي المالي/الميداني: تعتمد جودة الخدمات على مدى توفر التمويل للمنظمات الشريكة، والتي لا يمكنها تغطية كافة الاحتياجات.
3. منظمات المجتمع المدني
الدعم المنهجي المقدم: توفير أجهزة مساعدة محددة، جلسات علاج فيزيائي محدودة، وبرامج توعية ودمج.
التحدي المالي/الميداني: تذبذب التمويل الخارجي يحد من استدامة هذه الخدمات ويجعلها موسمية وغير مستمرة.
دعوة للالتزام والشراكة
إن واقع ذوي الإعاقة من فلسطينيي سوريا في لبنان للعام 2025 هو مرآة للهشاشة الإنسانية التي تتطلب تحركاً فورياً ومستداماً. إن معالجة وضعهم لا تقتصر على تقديم المعونات، بل يجب أن ترتكز على مبدأ الإدماج والعدالة والحقوق.
لذا، يوصي هذا التقرير بما يلي:
٠ برمجة المساعدة النقدية: استحداث مخصص نقدي إضافي ومستدام، يُغطي التكاليف المرتفعة للإعاقة ضمن المساعدات الإنسانية.
٠ تسهيل الوصول القانوني: الدعوة المستمرة لمعالجة وضعهم القانوني لتمكينهم من الاندماج والوصول إلى الفرص.
٠ تأهيل البنية التحتية: العمل على تكييف الحد الأدنى من المرافق الحيوية داخل المخيمات (المدارس والمراكز الصحية) لتصبح مُيسَّرة ومستجيبة لاحتياجاتهم.
إن ضمان كرامة ذوي الإعاقة وحقهم في الحياة المكتملة هو اختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بقيم الإنسانية والمساواة في أشد مناطق العالم صعوبة.
