مجموعة العمل ـ سوريا
أعادت وزارة العدل في سوريا التحذير من تداول الوثائق والصور المسربة المتعلقة بالمعتقلين، مؤكدة أن النشر غير المنضبط لهذه المواد قد يمسّ بحقوق الضحايا ويزيد من معاناة ذويهم، مشيرة إلى أن بعض الأطراف قد تستغل هذه المواد بطرق غير مشروعة.
وقالت الوزارة إن أي وثائق أو صور أو بيانات تخص ضحايا الانتهاكات ينبغي أن تُسلَّم حصراً إلى الجهات المختصة، سواء في وزارة العدل أو لدى النيابة العامة، بهدف الحفاظ على خصوصية الضحايا ومنع استخدام المعلومات في سياقات قد تُسيء إليهم، وفق تعبيرها.
وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الأنظمة أو يوظّف هذه المواد بصورة تضرّ بالقضايا المرتبطة بالضحايا، مع إبداء استعدادها للتعاون مع الجهات العاملة في ملفات العدالة.
وجاء بيان الوزارة بعد أيام من نشر تحقيق استقصائي عرض أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سورية وما يزيد على 33 ألف صورة، إضافة إلى بيانات تتعلق بما لا يقل عن 150 ألف شخص تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وأظهر التحقيق حجم الانتهاكات واتساع نطاقها، ما أثار تفاعلات واسعة محلياً ودولياً.
وفي السياق ذاته، قالت المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا إنها تتابع ما ورد في التحقيق، مؤكدة أن جميع البيانات تخضع لعمليات تحقق وتحليل دقيقة قبل اعتماد أي نتائج، وأن الكثير من المواد يحتاج إلى عناصر إضافية للوصول إلى خلاصات موثوقة.
وتشير "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إلى أن جزءاً من الضحايا الذين شملتهم الوثائق والصور هم من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، ممن طالتهم عمليات الاعتقال والإخفاء خلال السنوات الماضية، ما يضيف بُعداً إضافياً إلى تأثير تلك التسريبات على عائلات المفقودين ضمن المجتمع الفلسطيني في سوريا.
مجموعة العمل ـ سوريا
أعادت وزارة العدل في سوريا التحذير من تداول الوثائق والصور المسربة المتعلقة بالمعتقلين، مؤكدة أن النشر غير المنضبط لهذه المواد قد يمسّ بحقوق الضحايا ويزيد من معاناة ذويهم، مشيرة إلى أن بعض الأطراف قد تستغل هذه المواد بطرق غير مشروعة.
وقالت الوزارة إن أي وثائق أو صور أو بيانات تخص ضحايا الانتهاكات ينبغي أن تُسلَّم حصراً إلى الجهات المختصة، سواء في وزارة العدل أو لدى النيابة العامة، بهدف الحفاظ على خصوصية الضحايا ومنع استخدام المعلومات في سياقات قد تُسيء إليهم، وفق تعبيرها.
وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الأنظمة أو يوظّف هذه المواد بصورة تضرّ بالقضايا المرتبطة بالضحايا، مع إبداء استعدادها للتعاون مع الجهات العاملة في ملفات العدالة.
وجاء بيان الوزارة بعد أيام من نشر تحقيق استقصائي عرض أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سورية وما يزيد على 33 ألف صورة، إضافة إلى بيانات تتعلق بما لا يقل عن 150 ألف شخص تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وأظهر التحقيق حجم الانتهاكات واتساع نطاقها، ما أثار تفاعلات واسعة محلياً ودولياً.
وفي السياق ذاته، قالت المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا إنها تتابع ما ورد في التحقيق، مؤكدة أن جميع البيانات تخضع لعمليات تحقق وتحليل دقيقة قبل اعتماد أي نتائج، وأن الكثير من المواد يحتاج إلى عناصر إضافية للوصول إلى خلاصات موثوقة.
وتشير "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إلى أن جزءاً من الضحايا الذين شملتهم الوثائق والصور هم من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، ممن طالتهم عمليات الاعتقال والإخفاء خلال السنوات الماضية، ما يضيف بُعداً إضافياً إلى تأثير تلك التسريبات على عائلات المفقودين ضمن المجتمع الفلسطيني في سوريا.
