لندن | مجموعة العمل
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بمناسبة يوم حقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وتعزيز أوضاعهم القانونية والاجتماعية في سورية وفي دول النزوح واللجوء.
وأكدت المجموعة أن الفلسطينيين في سورية مرّوا خلال العقد الماضي بظروف استثنائية اتسمت بالاستهداف المباشر للمخيمات، والحرمان من الحقوق المدنية، وتعرض الآلاف لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري، إضافة إلى موجات تهجير واسعة طالت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات.
وأشارت المجموعة إلى أنّ العام 2025 شهد تحسنًا ملموسًا في بيئة الحقوق والخدمات، بما في ذلك إعادة تفعيل عدد من المؤسسات المختصة باللاجئين الفلسطينيين، وإقرار إجراءات قانونية ساهمت في توسيع نطاق الحقوق المدنية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ورحّبت مجموعة العمل بهذه الخطوات، معتبرةً أنها مؤشر إيجابي على مسار أكثر عدالة تجاه الفلسطينيين في سورية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المفقودين، الحقوق القانونية، وإعادة تأهيل المخيمات المتضررة.
ودعت المجموعة الحكومة السورية والمجتمع الدولي ووكالات الإغاثة وعلى رأسها الأونروا إلى زيادة مستوى التنسيق والدعم للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز حقوقهم في سورية ولبنان والأردن ومصر وتركيا وغيرها من الدول.
وشددت مجموعة العمل على أن الفلسطينيين في سورية جزء أصيل من المجتمع السوري، وأنهم قدموا تضحيات كبيرة في مواجهة النظام البائد الذي تسبب بمقتل وإخفاء آلاف الفلسطينيين، مؤكدة أن ضمان حقوقهم اليوم يشكل جزءاً أساسياً من مسار العدالة وإعادة بناء الدولة.
لندن | مجموعة العمل
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بمناسبة يوم حقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وتعزيز أوضاعهم القانونية والاجتماعية في سورية وفي دول النزوح واللجوء.
وأكدت المجموعة أن الفلسطينيين في سورية مرّوا خلال العقد الماضي بظروف استثنائية اتسمت بالاستهداف المباشر للمخيمات، والحرمان من الحقوق المدنية، وتعرض الآلاف لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري، إضافة إلى موجات تهجير واسعة طالت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات.
وأشارت المجموعة إلى أنّ العام 2025 شهد تحسنًا ملموسًا في بيئة الحقوق والخدمات، بما في ذلك إعادة تفعيل عدد من المؤسسات المختصة باللاجئين الفلسطينيين، وإقرار إجراءات قانونية ساهمت في توسيع نطاق الحقوق المدنية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ورحّبت مجموعة العمل بهذه الخطوات، معتبرةً أنها مؤشر إيجابي على مسار أكثر عدالة تجاه الفلسطينيين في سورية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المفقودين، الحقوق القانونية، وإعادة تأهيل المخيمات المتضررة.
ودعت المجموعة الحكومة السورية والمجتمع الدولي ووكالات الإغاثة وعلى رأسها الأونروا إلى زيادة مستوى التنسيق والدعم للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز حقوقهم في سورية ولبنان والأردن ومصر وتركيا وغيرها من الدول.
وشددت مجموعة العمل على أن الفلسطينيين في سورية جزء أصيل من المجتمع السوري، وأنهم قدموا تضحيات كبيرة في مواجهة النظام البائد الذي تسبب بمقتل وإخفاء آلاف الفلسطينيين، مؤكدة أن ضمان حقوقهم اليوم يشكل جزءاً أساسياً من مسار العدالة وإعادة بناء الدولة.
