دمشق – مخيم اليرموك
شهد مخيم اليرموك في دمشق، صباح يوم أمس الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملة إغلاقات نفّذتها محافظة دمشق بالتعاون مع دائرة خدمات اليرموك، شملت عدداً من المحلات التجارية والأبنية التي وُصفت بأنها “مخالفة للأنظمة والتراخيص”.
وبحسب مراسلنا، جاءت الحملة على خلفية قيام بعض أصحاب الأبنية والمنازل المتضررة بعمليات ترميم وإعادة بناء دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بملف إعادة الإعمار.
ويشير أهالٍ في المخيم إلى أن معظم الأبنية في اليرموك تمتلك رخص بناء أصلية تعود لبلدية اليرموك قبل عام 2012، إلا أن غياب وضوح المعايير المعتمدة حالياً للموافقات الجديدة يثير تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المطلوبة خلال مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل تطلعات السكان للعودة واستعادة مساكنهم.
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع يشهد متابعة رسمية لملف الأبنية المتضررة بهدف تنظيم أعمال البناء، وسط مخاوف محلية من تأثير أي قيود جديدة على حق الأهالي في السكن وإعادة تأهيل ممتلكاتهم.
دمشق – مخيم اليرموك
شهد مخيم اليرموك في دمشق، صباح يوم أمس الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملة إغلاقات نفّذتها محافظة دمشق بالتعاون مع دائرة خدمات اليرموك، شملت عدداً من المحلات التجارية والأبنية التي وُصفت بأنها “مخالفة للأنظمة والتراخيص”.
وبحسب مراسلنا، جاءت الحملة على خلفية قيام بعض أصحاب الأبنية والمنازل المتضررة بعمليات ترميم وإعادة بناء دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بملف إعادة الإعمار.
ويشير أهالٍ في المخيم إلى أن معظم الأبنية في اليرموك تمتلك رخص بناء أصلية تعود لبلدية اليرموك قبل عام 2012، إلا أن غياب وضوح المعايير المعتمدة حالياً للموافقات الجديدة يثير تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المطلوبة خلال مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل تطلعات السكان للعودة واستعادة مساكنهم.
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع يشهد متابعة رسمية لملف الأبنية المتضررة بهدف تنظيم أعمال البناء، وسط مخاوف محلية من تأثير أي قيود جديدة على حق الأهالي في السكن وإعادة تأهيل ممتلكاتهم.
