مجموعة العمل ـ دمشق
شهد مخيم اليرموك خلال الأيام الماضية قيام طواقم البلدية بختم عدد من المحال التجارية والأبنية بالشمع الأحمر، بدعوى عدم استيفائها التراخيص اللازمة، وفق ما أفاد به عدد من الأهالي وأصحاب المصالح في المخيم.
وفي بيان موجّه إلى بلدية اليرموك، عبّر الأهالي وأصحاب المحال عن دعمهم لتطبيق القانون وتنظيم البناء والحفاظ على الحقوق والممتلكات، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توضيح الأسس التي استندت إليها هذه الإجراءات وآلية تنفيذها.
وطالب البيان البلدية بإصدار توضيح رسمي يبيّن الإطار القانوني الذي جرت بموجبه عمليات الإغلاق، وعدد الإنذارات أو الإشعارات المسبقة التي وُجّهت إلى أصحاب العقارات، إضافة إلى الإجراءات المتاحة أمامهم لتسوية أوضاعهم القانونية وإعادة فتح محالهم، وكذلك السياسة المعتمدة مستقبلاً في التعامل مع الأبنية والمحال غير المرخّصة.
وأشار الأهالي إلى أن الرقابة على أعمال البناء ينبغي أن تتم في مراحلها الأولى وقبل التنفيذ، بما يضمن تنظيم الواقع العمراني من جهة، ويحدّ من الأضرار التي قد تطال مصادر رزق السكان من جهة أخرى، محذّرين من أن استمرار الإغلاقات دون مسارات واضحة للتسوية قد ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية في المخيم.
ودعا البيان بلدية اليرموك إلى التعامل مع هذا الملف بشفافية وحكمة، وتقديم تسهيلات قانونية تمكّن أصحاب المحال من تصويب أوضاعهم دون تعطيل أعمالهم، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها سكان المخيم.
مجموعة العمل ـ دمشق
شهد مخيم اليرموك خلال الأيام الماضية قيام طواقم البلدية بختم عدد من المحال التجارية والأبنية بالشمع الأحمر، بدعوى عدم استيفائها التراخيص اللازمة، وفق ما أفاد به عدد من الأهالي وأصحاب المصالح في المخيم.
وفي بيان موجّه إلى بلدية اليرموك، عبّر الأهالي وأصحاب المحال عن دعمهم لتطبيق القانون وتنظيم البناء والحفاظ على الحقوق والممتلكات، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توضيح الأسس التي استندت إليها هذه الإجراءات وآلية تنفيذها.
وطالب البيان البلدية بإصدار توضيح رسمي يبيّن الإطار القانوني الذي جرت بموجبه عمليات الإغلاق، وعدد الإنذارات أو الإشعارات المسبقة التي وُجّهت إلى أصحاب العقارات، إضافة إلى الإجراءات المتاحة أمامهم لتسوية أوضاعهم القانونية وإعادة فتح محالهم، وكذلك السياسة المعتمدة مستقبلاً في التعامل مع الأبنية والمحال غير المرخّصة.
وأشار الأهالي إلى أن الرقابة على أعمال البناء ينبغي أن تتم في مراحلها الأولى وقبل التنفيذ، بما يضمن تنظيم الواقع العمراني من جهة، ويحدّ من الأضرار التي قد تطال مصادر رزق السكان من جهة أخرى، محذّرين من أن استمرار الإغلاقات دون مسارات واضحة للتسوية قد ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية في المخيم.
ودعا البيان بلدية اليرموك إلى التعامل مع هذا الملف بشفافية وحكمة، وتقديم تسهيلات قانونية تمكّن أصحاب المحال من تصويب أوضاعهم دون تعطيل أعمالهم، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها سكان المخيم.
