مجموعة العمل ـ سوريا
أعلنت عائلة الشاب أحمد عبدالله عبدالله، اللاجئ الفلسطيني من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، عن تأكيد نبأ وفاته بعد سنوات من اعتقاله في سجون نظام بشار الأسد.
وأفادت العائلة بأن أحمد عبدالله اعتُقل بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قبل أن تتلقى مؤخرًا، وتحديدًا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، تأكيدًا رسميًا يفيد بوفاته، مشيرةً إلى أن تاريخ الوفاة يعود إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد نحو شهر من اعتقاله، دون تسلّم أي معلومات سابقة عن مصيره طوال هذه السنوات.
ويأتي هذا الإعلان في سياق ملف المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في السجون السورية، حيث تُعدّ قضية أحمد عبد الله واحدة من آلاف حالات الإخفاء القسري التي طالت فلسطينيي سورية منذ عام 2011.
وبحسب توثيق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فقد جرى تسجيل أكثر من 1,305 لاجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاحتجاز في سجون النظام السوري، في حين لا يزال مئات الفلسطينيين في عداد المعتقلين والمفقودين قسراً، وسط غياب أي معلومات رسمية عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم. وتعتمد المجموعة في توثيقها على شهادات العائلات، ومطابقة المعلومات الواردة من مصادر متعددة، ومتابعة البيانات الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وتجدد المجموعة مطالبتها بفتح ملف المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين بشكل مستقل وجاد، وضمان المساءلة القانونية عن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم، وحقًا أصيلًا لعائلات الضحايا والمجتمع بأسره.
مجموعة العمل ـ سوريا
أعلنت عائلة الشاب أحمد عبدالله عبدالله، اللاجئ الفلسطيني من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، عن تأكيد نبأ وفاته بعد سنوات من اعتقاله في سجون نظام بشار الأسد.
وأفادت العائلة بأن أحمد عبدالله اعتُقل بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قبل أن تتلقى مؤخرًا، وتحديدًا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، تأكيدًا رسميًا يفيد بوفاته، مشيرةً إلى أن تاريخ الوفاة يعود إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد نحو شهر من اعتقاله، دون تسلّم أي معلومات سابقة عن مصيره طوال هذه السنوات.
ويأتي هذا الإعلان في سياق ملف المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في السجون السورية، حيث تُعدّ قضية أحمد عبد الله واحدة من آلاف حالات الإخفاء القسري التي طالت فلسطينيي سورية منذ عام 2011.
وبحسب توثيق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فقد جرى تسجيل أكثر من 1,305 لاجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاحتجاز في سجون النظام السوري، في حين لا يزال مئات الفلسطينيين في عداد المعتقلين والمفقودين قسراً، وسط غياب أي معلومات رسمية عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم. وتعتمد المجموعة في توثيقها على شهادات العائلات، ومطابقة المعلومات الواردة من مصادر متعددة، ومتابعة البيانات الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وتجدد المجموعة مطالبتها بفتح ملف المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين بشكل مستقل وجاد، وضمان المساءلة القانونية عن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم، وحقًا أصيلًا لعائلات الضحايا والمجتمع بأسره.
