مجموعة العمل – درعا
يواجه مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين أوضاعًا خدمية ومعيشية صعبة، في ظل دمار جزئي وكلي طال عددًا كبيرًا من المساكن والبنى التحتية، ما انعكس بشكل مباشر على قدرة السكان على العودة والاستقرار، وسط مطالب متجددة بتدخل فاعل من الجهات المعنية.
ويُعد مخيم درعا، كغيره من المخيمات الفلسطينية في سوريا، جزءًا من النسيج الجغرافي والاجتماعي السوري، إلا أن خصوصيته تنبع من كونه الملاذ السكني الوحيد للاجئين الفلسطينيين في درعا، في ظل غياب بدائل آمنة وميسورة، لا سيما بعد ما لحق به من دمار خلال سنوات النزاع.
وبحسب إفادات محلية، قامت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بترميم عدد من المنازل المتضررة جزئيًا، غير أن هذه الأعمال لا تغطي حجم الدمار الكلي الذي طال أقسامًا واسعة من المخيم، حيث ما تزال عشرات العائلات دون مأوى فعلي، في وقت تشكّل فيه الإيجارات خارج المخيم عبئًا يفوق قدرة معظم الأسر، في ظل تراجع الدخل وارتفاع معدلات الفقر.
وقال نعيم حمدوني (أبو وجدي)، أحد وجهاء مخيم درعا وعضو مجلس عشيرة درعا، إن “الترميم الجزئي لا يلبي احتياجات السكان، خاصة أصحاب المنازل المدمرة كليًا، الذين لا يجدون حتى اليوم حلولًا سكنية بديلة”، مطالبًا الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية “بلعب دور أكثر فاعلية في إعادة الإعمار أو توفير بدائل إسعافية للسكن، مثل الكرفانات، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة”.
وأشار حمدوني إلى أن شوارع المخيم تعاني من أوضاع سيئة، حيث تتحول في فصل الشتاء إلى مساحات موحلة تعيق حركة السكان والطلاب، فيما تنتشر الحفر والغبار خلال فصل الصيف، ما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية.
وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أبو أحمد الحصان القديري، أحد وجهاء وأعيان المخيم، أن مخيم درعا يضم ما بين 950 و1000 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين، ويعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه النظيفة، والكهرباء، والرعاية الصحية، والتعليم، إضافة إلى شح الغذاء والأدوية.
وأكد القديري أن دعم المخيم يجب أن يُنظر إليه من زاوية شاملة، لا تقتصر على إعادة ترميم بعض المنازل، بل تشمل إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للسكان المتأثرين بسنوات التهجير والدمار، إلى جانب تعزيز سبل العيش عبر برامج اقتصادية صغيرة تسهم في استدامة العودة.
ويطالب أهالي المخيم بعدد من الإجراءات الخدمية العاجلة، من بينها إعادة تأهيل وتعبيد الشوارع، وحفر بئر مياه وبناء خزان لتأمين مصدر مستدام للمياه، إضافة إلى تحسين شبكة الكهرباء عبر استبدال المحولات المتهالكة، وتوسيع قدرة الشبكة، وربط المخيم بشبكة هاتف أرضي أسوة بالمناطق المجاورة، فضلًا عن تركيب أنظمة طاقة بديلة للتخفيف من أزمة الكهرباء.
كما شدد السكان على أهمية تأمين مقومات العيش الكريم، بما ينسجم مع الحقوق الأساسية للاجئين، وفي مقدمتها الحق في السكن والخدمات الأساسية، معتبرين أن محدودية الاستجابة الحالية من الجهات المعنية لا تزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية للمخيم.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تحديات مركّبة، تتعلق بإعادة الإعمار، والاستقرار الخدمي، وضمان عودة آمنة ومستدامة للسكان، ما يستدعي تنسيقًا أكبر بين الجهات المحلية والدولية، وتوفير دعم طويل الأمد يراعي خصوصية هذه المخيمات وواقع قاطنيها.
مجموعة العمل – درعا
يواجه مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين أوضاعًا خدمية ومعيشية صعبة، في ظل دمار جزئي وكلي طال عددًا كبيرًا من المساكن والبنى التحتية، ما انعكس بشكل مباشر على قدرة السكان على العودة والاستقرار، وسط مطالب متجددة بتدخل فاعل من الجهات المعنية.
ويُعد مخيم درعا، كغيره من المخيمات الفلسطينية في سوريا، جزءًا من النسيج الجغرافي والاجتماعي السوري، إلا أن خصوصيته تنبع من كونه الملاذ السكني الوحيد للاجئين الفلسطينيين في درعا، في ظل غياب بدائل آمنة وميسورة، لا سيما بعد ما لحق به من دمار خلال سنوات النزاع.
وبحسب إفادات محلية، قامت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بترميم عدد من المنازل المتضررة جزئيًا، غير أن هذه الأعمال لا تغطي حجم الدمار الكلي الذي طال أقسامًا واسعة من المخيم، حيث ما تزال عشرات العائلات دون مأوى فعلي، في وقت تشكّل فيه الإيجارات خارج المخيم عبئًا يفوق قدرة معظم الأسر، في ظل تراجع الدخل وارتفاع معدلات الفقر.
وقال نعيم حمدوني (أبو وجدي)، أحد وجهاء مخيم درعا وعضو مجلس عشيرة درعا، إن “الترميم الجزئي لا يلبي احتياجات السكان، خاصة أصحاب المنازل المدمرة كليًا، الذين لا يجدون حتى اليوم حلولًا سكنية بديلة”، مطالبًا الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية “بلعب دور أكثر فاعلية في إعادة الإعمار أو توفير بدائل إسعافية للسكن، مثل الكرفانات، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة”.
وأشار حمدوني إلى أن شوارع المخيم تعاني من أوضاع سيئة، حيث تتحول في فصل الشتاء إلى مساحات موحلة تعيق حركة السكان والطلاب، فيما تنتشر الحفر والغبار خلال فصل الصيف، ما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية.
وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أبو أحمد الحصان القديري، أحد وجهاء وأعيان المخيم، أن مخيم درعا يضم ما بين 950 و1000 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين، ويعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه النظيفة، والكهرباء، والرعاية الصحية، والتعليم، إضافة إلى شح الغذاء والأدوية.
وأكد القديري أن دعم المخيم يجب أن يُنظر إليه من زاوية شاملة، لا تقتصر على إعادة ترميم بعض المنازل، بل تشمل إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للسكان المتأثرين بسنوات التهجير والدمار، إلى جانب تعزيز سبل العيش عبر برامج اقتصادية صغيرة تسهم في استدامة العودة.
ويطالب أهالي المخيم بعدد من الإجراءات الخدمية العاجلة، من بينها إعادة تأهيل وتعبيد الشوارع، وحفر بئر مياه وبناء خزان لتأمين مصدر مستدام للمياه، إضافة إلى تحسين شبكة الكهرباء عبر استبدال المحولات المتهالكة، وتوسيع قدرة الشبكة، وربط المخيم بشبكة هاتف أرضي أسوة بالمناطق المجاورة، فضلًا عن تركيب أنظمة طاقة بديلة للتخفيف من أزمة الكهرباء.
كما شدد السكان على أهمية تأمين مقومات العيش الكريم، بما ينسجم مع الحقوق الأساسية للاجئين، وفي مقدمتها الحق في السكن والخدمات الأساسية، معتبرين أن محدودية الاستجابة الحالية من الجهات المعنية لا تزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية للمخيم.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تحديات مركّبة، تتعلق بإعادة الإعمار، والاستقرار الخدمي، وضمان عودة آمنة ومستدامة للسكان، ما يستدعي تنسيقًا أكبر بين الجهات المحلية والدولية، وتوفير دعم طويل الأمد يراعي خصوصية هذه المخيمات وواقع قاطنيها.
