دمشق – مجموعة العمل
عبّر أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين عن اعتراضهم على الشروط التي تفرضها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستفادة من برنامج ترميم المنازل المتضررة، معتبرين أنها تمسّ بالحق في السكن اللائق وتتناقض مع معايير السلامة والكرامة الإنسانية.
وأوضح الأهالي أن أبرز هذه الشروط يتمثل في إلزام العائلات بالإقامة داخل منازل متضررة وغير صالحة للسكن أثناء تنفيذ أعمال الترميم، رغم افتقارها للخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى غياب الأبواب والنوافذ، الأمر الذي يعرّض القاطنين لمخاطر صحية وأمنية.
وأشار عدد من سكان المخيم إلى أن هذه الآلية تعيق العودة الآمنة وتفرض، بحسب وصفهم، نوعاً من الإكراه غير المباشر على العائلات، لافتين إلى أن الأونروا نفذت سابقاً أعمال ترميم شاملة في مخيم نهر البارد شمال لبنان دون اشتراط السكن داخل المنازل المتضررة، ما يطرح تساؤلات حول اختلاف المعايير المتبعة بين المخيمات.
وطالب الأهالي الوكالة بإعادة النظر في شروطها الحالية، وإلغاء شرط الإقامة داخل المنازل أثناء الترميم، واعتماد مبدأ “الترميم أولاً ثم العودة الآمنة”، مؤكدين أن السكن الآمن يشكّل حقاً إنسانياً أساسياً لا يجوز ربطه بشروط قد تعرّض حياة السكان وكرامتهم للخطر.
دمشق – مجموعة العمل
عبّر أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين عن اعتراضهم على الشروط التي تفرضها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستفادة من برنامج ترميم المنازل المتضررة، معتبرين أنها تمسّ بالحق في السكن اللائق وتتناقض مع معايير السلامة والكرامة الإنسانية.
وأوضح الأهالي أن أبرز هذه الشروط يتمثل في إلزام العائلات بالإقامة داخل منازل متضررة وغير صالحة للسكن أثناء تنفيذ أعمال الترميم، رغم افتقارها للخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى غياب الأبواب والنوافذ، الأمر الذي يعرّض القاطنين لمخاطر صحية وأمنية.
وأشار عدد من سكان المخيم إلى أن هذه الآلية تعيق العودة الآمنة وتفرض، بحسب وصفهم، نوعاً من الإكراه غير المباشر على العائلات، لافتين إلى أن الأونروا نفذت سابقاً أعمال ترميم شاملة في مخيم نهر البارد شمال لبنان دون اشتراط السكن داخل المنازل المتضررة، ما يطرح تساؤلات حول اختلاف المعايير المتبعة بين المخيمات.
وطالب الأهالي الوكالة بإعادة النظر في شروطها الحالية، وإلغاء شرط الإقامة داخل المنازل أثناء الترميم، واعتماد مبدأ “الترميم أولاً ثم العودة الآمنة”، مؤكدين أن السكن الآمن يشكّل حقاً إنسانياً أساسياً لا يجوز ربطه بشروط قد تعرّض حياة السكان وكرامتهم للخطر.
