سوريا – مجموعة العمل
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن الوضع الميداني في سوريا لا يزال هشًا، رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في مستويات العنف خلال الفترة الأخيرة، محذّرة من عوامل داخلية وخارجية تُسهم في زعزعة الاستقرار، وفي مقدمتها الغارات والتوغلات الإسرائيلية في جنوبي البلاد.
وفي إحاطة قدّمتها أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس 18 كانون الأول، شددت ديكارلو على أن الأمم المتحدة تدين جميع أشكال العنف، بما في ذلك الأحداث التي شهدها الساحل السوري ومحافظة السويداء، إضافة إلى التوتر القائم بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لافتة إلى أن خطاب الكراهية وحملات التضليل أسهما في تأجيج الصراعات في عدد من هذه الحالات.
ودعت المسؤولة الأممية الحكومة السورية إلى ضمان الشفافية في التحقيقات الجارية حول هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل استمرار ورود تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختطاف طالت مجتمعات محددة، من بينها أبناء الطائفة العلوية.
خلفية الأحداث الأمنية
وشهد الساحل السوري في 6 آذار الماضي تصعيدًا أمنيًا عقب تحركات نفذتها مجموعات مرتبطة بجيش النظام السابق، استهدفت عناصر من الأمن العام في ريف اللاذقية، وأسفرت عن انتهاكات بحق مدنيين أودت بحياة المئات، على خلفيات طائفية.
أما في محافظة السويداء، فاندلعت الأحداث في 12 تموز عقب عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس ذي الغالبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، قبل أن تتطور إلى اشتباكات مسلحة. وعلى الرغم من تدخل الحكومة السورية لفض النزاع في 14 تموز، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين، ما دفع فصائل محلية إلى الرد، بما فيها فصائل كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي 16 تموز، انسحبت القوات الحكومية من السويداء بعد تعرضها لغارات إسرائيلية، الأمر الذي مهّد لحدوث أعمال انتقامية وانتهاكات بحق سكان من البدو في المحافظة، تلاها إرسال أرتال مسلحة بدوافع عشائرية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية بوساطة أمريكية بين الحكومة السورية وإسرائيل.
إسرائيل تفاقم الوضع الأمني
وأكدت ديكارلو أن الغارات الجوية والتوغلات الإسرائيلية في جنوبي سوريا أسهمت بشكل مباشر في تفاقم الوضع الأمني وزيادة هشاشة الاستقرار، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشددة على أهمية استئناف الحوار بين الطرفين حول الترتيبات الأمنية.
كما حذّرت من استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، في ظل المخاوف من وجود مقاتلين أجانب وعودة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية”، إضافة إلى انتشار الأسلحة، ومخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي لا تزال تودي بحياة المدنيين يوميًا.
وشددت على أن أي انتقال سياسي مستدام يجب أن يترافق مع برنامج وطني لإصلاح القطاع الأمني، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.
المحاسبة شرط التعافي
وأوضحت المسؤولة الأممية أن التعافي الحقيقي في سوريا لا يمكن أن يبدأ دون محاسبة شاملة على الانتهاكات السابقة، ومعالجة ملف المفقودين، وضمان المساءلة عن الفظائع، مؤكدة أن الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ورفع العقوبات والدعم الدولي عوامل أساسية لاستقرار سوريا والمنطقة، ولبناء الثقة اللازمة لإعادة الإعمار.
ولفتت إلى تحقيق تقدم خلال العام الماضي، تمثل في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، ودمج فصائل مسلحة تحت قيادة واحدة، وإصدار إعلان دستوري، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية غير مباشرة في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، ورفع عدد من الدول عقوباتها عن سوريا، بما في ذلك إلغاء الولايات المتحدة لقانون “قيصر”.
الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة
من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، إن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بخفض مستوى الاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا، مشيرة إلى أن تمويل النداء الإنساني لعام 2025 لم يتجاوز 30%، ما يحدّ من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة.
وفي السياق ذاته، أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، بأن نحو 16.5 مليون شخص لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين العائدين، في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية مستمرة، تعكس هشاشة المشهد السوري وعدم استقراره.
سوريا – مجموعة العمل
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن الوضع الميداني في سوريا لا يزال هشًا، رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في مستويات العنف خلال الفترة الأخيرة، محذّرة من عوامل داخلية وخارجية تُسهم في زعزعة الاستقرار، وفي مقدمتها الغارات والتوغلات الإسرائيلية في جنوبي البلاد.
وفي إحاطة قدّمتها أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس 18 كانون الأول، شددت ديكارلو على أن الأمم المتحدة تدين جميع أشكال العنف، بما في ذلك الأحداث التي شهدها الساحل السوري ومحافظة السويداء، إضافة إلى التوتر القائم بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لافتة إلى أن خطاب الكراهية وحملات التضليل أسهما في تأجيج الصراعات في عدد من هذه الحالات.
ودعت المسؤولة الأممية الحكومة السورية إلى ضمان الشفافية في التحقيقات الجارية حول هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل استمرار ورود تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختطاف طالت مجتمعات محددة، من بينها أبناء الطائفة العلوية.
خلفية الأحداث الأمنية
وشهد الساحل السوري في 6 آذار الماضي تصعيدًا أمنيًا عقب تحركات نفذتها مجموعات مرتبطة بجيش النظام السابق، استهدفت عناصر من الأمن العام في ريف اللاذقية، وأسفرت عن انتهاكات بحق مدنيين أودت بحياة المئات، على خلفيات طائفية.
أما في محافظة السويداء، فاندلعت الأحداث في 12 تموز عقب عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس ذي الغالبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، قبل أن تتطور إلى اشتباكات مسلحة. وعلى الرغم من تدخل الحكومة السورية لفض النزاع في 14 تموز، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين، ما دفع فصائل محلية إلى الرد، بما فيها فصائل كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي 16 تموز، انسحبت القوات الحكومية من السويداء بعد تعرضها لغارات إسرائيلية، الأمر الذي مهّد لحدوث أعمال انتقامية وانتهاكات بحق سكان من البدو في المحافظة، تلاها إرسال أرتال مسلحة بدوافع عشائرية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية بوساطة أمريكية بين الحكومة السورية وإسرائيل.
إسرائيل تفاقم الوضع الأمني
وأكدت ديكارلو أن الغارات الجوية والتوغلات الإسرائيلية في جنوبي سوريا أسهمت بشكل مباشر في تفاقم الوضع الأمني وزيادة هشاشة الاستقرار، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشددة على أهمية استئناف الحوار بين الطرفين حول الترتيبات الأمنية.
كما حذّرت من استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، في ظل المخاوف من وجود مقاتلين أجانب وعودة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية”، إضافة إلى انتشار الأسلحة، ومخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي لا تزال تودي بحياة المدنيين يوميًا.
وشددت على أن أي انتقال سياسي مستدام يجب أن يترافق مع برنامج وطني لإصلاح القطاع الأمني، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.
المحاسبة شرط التعافي
وأوضحت المسؤولة الأممية أن التعافي الحقيقي في سوريا لا يمكن أن يبدأ دون محاسبة شاملة على الانتهاكات السابقة، ومعالجة ملف المفقودين، وضمان المساءلة عن الفظائع، مؤكدة أن الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ورفع العقوبات والدعم الدولي عوامل أساسية لاستقرار سوريا والمنطقة، ولبناء الثقة اللازمة لإعادة الإعمار.
ولفتت إلى تحقيق تقدم خلال العام الماضي، تمثل في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، ودمج فصائل مسلحة تحت قيادة واحدة، وإصدار إعلان دستوري، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية غير مباشرة في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، ورفع عدد من الدول عقوباتها عن سوريا، بما في ذلك إلغاء الولايات المتحدة لقانون “قيصر”.
الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة
من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، إن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بخفض مستوى الاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا، مشيرة إلى أن تمويل النداء الإنساني لعام 2025 لم يتجاوز 30%، ما يحدّ من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة.
وفي السياق ذاته، أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، بأن نحو 16.5 مليون شخص لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين العائدين، في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية مستمرة، تعكس هشاشة المشهد السوري وعدم استقراره.
