مجموعة العمل ـ ألمانيا
أبدى لاجئون فلسطينيون سوريون في ألمانيا مخاوف متزايدة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذها بشأن تسريع ترحيل لاجئين سوريين رُفضت طلبات لجوئهم، ولا سيما أولئك الذين لم يحصلوا حتى الآن على إقامات قانونية مستقرة.
وتأتي هذه المخاوف في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الألمانية عن توجه جديد لإعادة النظر في سياسة الترحيل إلى سوريا، بعد سنوات من تعليقها، في ظل تحركات رسمية تهدف إلى وضع ترتيبات قانونية وأمنية تسمح بإعادة أشخاص لا يتمتعون بالحماية القانونية داخل البلاد.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، يقود وزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبرينت، مشاورات لتسريع دراسة ملفات اللجوء السورية، بما في ذلك الملفات التي كانت مجمّدة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، مع توسيع دائرة الفئات المشمولة بإجراءات الترحيل لتتجاوز المدانين بجرائم خطيرة.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات الألمانية تعتزم تشديد التدقيق في حالات لاجئين يُعتقد أنهم قاموا بزيارة سوريا خلال السنوات الماضية، إضافة إلى مراجعة أوضاع أشخاص لا يحملون إقامات دائمة أو يعملون خارج الأطر القانونية، تمهيداً لاتخاذ قرارات قد تصل إلى سحب الحماية القانونية.
قلق مضاعف للفلسطينيين السوريين
يعبر فلسطينيون سوريون لم يحصلوا على الإقامات بعد عن قلق خاص من انعكاسات هذه الإجراءات على أوضاعهم، في ظل خصوصيتهم القانونية كلاجئين لا يحملون جنسية سورية، وغياب ضمانات واضحة بشأن مصيرهم في حال شملتهم قرارات الترحيل، ويخشى كثيرون منهم أن يؤدي التعامل مع ملفاتهم ضمن الإطار العام للاجئين السوريين إلى تجاهل أوضاعهم الإنسانية والقانونية الخاصة.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تأتي في سياق ضغوط سياسية داخلية متصاعدة، مع تنامي الخطاب المناهض للهجرة وصعود التيارات اليمينية المتشددة في ألمانيا، ما يدفع الحكومة إلى تشديد سياساتها في ملف اللجوء.
وتتابع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هذه المستجدات في إطار الرصد والتوثيق، محذّرة من تداعيات أي إجراءات قد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومؤكدة أهمية مراعاة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين، ولا سيما الفئات التي لم تُسوَّ أوضاعها القانونية بعد.
مجموعة العمل ـ ألمانيا
أبدى لاجئون فلسطينيون سوريون في ألمانيا مخاوف متزايدة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذها بشأن تسريع ترحيل لاجئين سوريين رُفضت طلبات لجوئهم، ولا سيما أولئك الذين لم يحصلوا حتى الآن على إقامات قانونية مستقرة.
وتأتي هذه المخاوف في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الألمانية عن توجه جديد لإعادة النظر في سياسة الترحيل إلى سوريا، بعد سنوات من تعليقها، في ظل تحركات رسمية تهدف إلى وضع ترتيبات قانونية وأمنية تسمح بإعادة أشخاص لا يتمتعون بالحماية القانونية داخل البلاد.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، يقود وزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبرينت، مشاورات لتسريع دراسة ملفات اللجوء السورية، بما في ذلك الملفات التي كانت مجمّدة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، مع توسيع دائرة الفئات المشمولة بإجراءات الترحيل لتتجاوز المدانين بجرائم خطيرة.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات الألمانية تعتزم تشديد التدقيق في حالات لاجئين يُعتقد أنهم قاموا بزيارة سوريا خلال السنوات الماضية، إضافة إلى مراجعة أوضاع أشخاص لا يحملون إقامات دائمة أو يعملون خارج الأطر القانونية، تمهيداً لاتخاذ قرارات قد تصل إلى سحب الحماية القانونية.
قلق مضاعف للفلسطينيين السوريين
يعبر فلسطينيون سوريون لم يحصلوا على الإقامات بعد عن قلق خاص من انعكاسات هذه الإجراءات على أوضاعهم، في ظل خصوصيتهم القانونية كلاجئين لا يحملون جنسية سورية، وغياب ضمانات واضحة بشأن مصيرهم في حال شملتهم قرارات الترحيل، ويخشى كثيرون منهم أن يؤدي التعامل مع ملفاتهم ضمن الإطار العام للاجئين السوريين إلى تجاهل أوضاعهم الإنسانية والقانونية الخاصة.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تأتي في سياق ضغوط سياسية داخلية متصاعدة، مع تنامي الخطاب المناهض للهجرة وصعود التيارات اليمينية المتشددة في ألمانيا، ما يدفع الحكومة إلى تشديد سياساتها في ملف اللجوء.
وتتابع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هذه المستجدات في إطار الرصد والتوثيق، محذّرة من تداعيات أي إجراءات قد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومؤكدة أهمية مراعاة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين، ولا سيما الفئات التي لم تُسوَّ أوضاعها القانونية بعد.
