سوريا – مجموعة العمل
لا يزال النزوح يشكّل أحد أبرز ملامح حياة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بعد سنوات طويلة من اندلاع الأزمة، حيث تحوّل الانتقال القسري من المخيمات إلى واقع ممتد يفتقر إلى حلول واضحة، رغم التغيرات الميدانية التي شهدتها بعض المناطق.
وبحسب معطيات صادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن نحو 40% من لاجئي فلسطين في سوريا ما زالوا في حالة نزوح داخلي، وهو رقم يعكس حجم التعقيد الذي يواجهه اللاجئون في مسألة العودة، في ظل دمار واسع طال المخيمات، وتدهور الخدمات، وغياب مقومات العيش الأساسية.
يقول لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك، فضّل عدم ذكر اسمه، إن العودة إلى المخيم "لم تعد خيارًا حقيقيًا"، موضحًا أن “البيوت مهدّمة، والبنية التحتية شبه معدومة، وحتى من عادوا اضطروا للمغادرة مجددًا بسبب غياب الماء والكهرباء وارتفاع تكاليف الترميم”.
وفي مخيم حندرات شمال سوريا، يصف نازح من أبناء المخيم واقع النزوح بأنه “انتقال من مؤقت إلى دائم”، مشيرًا إلى أن “الحديث عن العودة لا يترافق مع أي خطوات عملية، لا إعادة إعمار ولا دعم، فيما تتآكل قدرتنا على الاستمرار مع تراجع المساعدات”.
أما في جنوب سوريا، فيؤكد محمود من مخيم درعا أن النزوح لم يكن مرتبطاً فقط بالأعمال العسكرية، بل استمر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا: “حتى المناطق التي هدأت أمنيًا لا توفّر فرص عمل أو خدمات، ما يجعل العودة عبئًا جديدًا بدل أن تكون حلًا”.
وقبل عام 2011، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يُقدَّر بنحو 560 ألف لاجئ، توزّعوا على مخيمات رسمية وتجمعات سكنية، تعرّض العديد منها لدمار واسع أو إفراغ شبه كامل من سكانه، ما أدى إلى تشتيت العائلات بين نزوح داخلي وهجرة خارجية.
وتقول الأونروا إنها تقوم بتقديم مساعدات طارئة للعائلات الفلسطينية التي لا تزال بلا مأوى مستقر، إلا أن تقارير أممية وإنسانية تشير إلى أن هذه الاستجابة تبقى محدودة في ظل أزمة التمويل التي تواجهها الوكالة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن المعيشي والغذائي للنازحين.
وترى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في متابعاتها، أن استمرار النزوح دون أفق واضح للعودة أو الاستقرار بات أحد أخطر التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، في ظل غياب حلول مستدامة، وتحول المعاناة المؤقتة إلى واقع طويل الأمد.
سوريا – مجموعة العمل
لا يزال النزوح يشكّل أحد أبرز ملامح حياة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بعد سنوات طويلة من اندلاع الأزمة، حيث تحوّل الانتقال القسري من المخيمات إلى واقع ممتد يفتقر إلى حلول واضحة، رغم التغيرات الميدانية التي شهدتها بعض المناطق.
وبحسب معطيات صادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن نحو 40% من لاجئي فلسطين في سوريا ما زالوا في حالة نزوح داخلي، وهو رقم يعكس حجم التعقيد الذي يواجهه اللاجئون في مسألة العودة، في ظل دمار واسع طال المخيمات، وتدهور الخدمات، وغياب مقومات العيش الأساسية.
يقول لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك، فضّل عدم ذكر اسمه، إن العودة إلى المخيم "لم تعد خيارًا حقيقيًا"، موضحًا أن “البيوت مهدّمة، والبنية التحتية شبه معدومة، وحتى من عادوا اضطروا للمغادرة مجددًا بسبب غياب الماء والكهرباء وارتفاع تكاليف الترميم”.
وفي مخيم حندرات شمال سوريا، يصف نازح من أبناء المخيم واقع النزوح بأنه “انتقال من مؤقت إلى دائم”، مشيرًا إلى أن “الحديث عن العودة لا يترافق مع أي خطوات عملية، لا إعادة إعمار ولا دعم، فيما تتآكل قدرتنا على الاستمرار مع تراجع المساعدات”.
أما في جنوب سوريا، فيؤكد محمود من مخيم درعا أن النزوح لم يكن مرتبطاً فقط بالأعمال العسكرية، بل استمر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا: “حتى المناطق التي هدأت أمنيًا لا توفّر فرص عمل أو خدمات، ما يجعل العودة عبئًا جديدًا بدل أن تكون حلًا”.
وقبل عام 2011، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يُقدَّر بنحو 560 ألف لاجئ، توزّعوا على مخيمات رسمية وتجمعات سكنية، تعرّض العديد منها لدمار واسع أو إفراغ شبه كامل من سكانه، ما أدى إلى تشتيت العائلات بين نزوح داخلي وهجرة خارجية.
وتقول الأونروا إنها تقوم بتقديم مساعدات طارئة للعائلات الفلسطينية التي لا تزال بلا مأوى مستقر، إلا أن تقارير أممية وإنسانية تشير إلى أن هذه الاستجابة تبقى محدودة في ظل أزمة التمويل التي تواجهها الوكالة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن المعيشي والغذائي للنازحين.
وترى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في متابعاتها، أن استمرار النزوح دون أفق واضح للعودة أو الاستقرار بات أحد أخطر التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، في ظل غياب حلول مستدامة، وتحول المعاناة المؤقتة إلى واقع طويل الأمد.
