لندن | مجموعة العمل
مع دخول عام 2026، يجد اللاجئون الفلسطينيون في سورية أنفسهم أمام واقع إنساني ومعيشي معقّد، يتقاطع فيه الإرث الثقيل لسنوات الحرب مع تحديات الحاضر، في ظل استمرار النزوح، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وبطء عمليات إعادة الإعمار، وضعف الاستجابة الدولية.
لقد خلّفت السنوات الماضية آثارًا عميقة على فلسطينيي سورية، حيث ما يزال عشرات الآلاف منهم نازحين داخل البلاد أو لاجئين خارجها، فيما تعاني المخيمات الفلسطينية من دمار واسع طال البنية التحتية والمساكن والخدمات الأساسية، كما يواجه من تبقّى في المخيمات ظروف فقر متزايدة، وارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة، وتراجعًا في فرص العمل.
ورغم بعض المؤشرات المحدودة على تحسّن جزئي في بعض المناطق، فإن الواقع العام لا يزال بعيدًا عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، خاصة في مخيمات مثل اليرموك ودرعا وعين التل وحندرات، التي تحتاج إلى تدخلات شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية.
إن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تؤكد أن عام 2026 يجب ألا يكون عامًا لتكريس المعاناة، بل محطة حقيقية لإعادة وضع قضية فلسطينيي سورية على جدول الأولويات الإنسانية والحقوقية، وفي هذا السياق تطالب بما يلي:
تسريع إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية بشكل شامل، بما يضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، وليس الاكتفاء بترميمات جزئية لا تعالج الدمار الكلي.
تعزيز دور وكالة الأونروا وتوفير تمويل مستدام لها، للقيام بمهام خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على وضع آليات للرقابة الداخلية والمحاسبة.
تأمين حلول سكنية إسعافية للعائلات التي فقدت منازلها بالكامل، سواء عبر بدائل مؤقتة لائقة أو دعم الإيجارات، إلى حين إنجاز الإعمار.
تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي من خلال برامج دعم سبل العيش، وخلق فرص عمل، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن.
تلبية حاجات النازحين الفلسطينيين في الشمال السوري، ودعم عودتهم إلى منازلهم من خلال إعادة ترميمها وإعمارها وضمان حقوقهم وعائلاتهم في العيش الكريم.
ضمان الحقوق المدنية والإنسانية لفلسطينيي سورية دون تمييز، وتسهيل معاملاتهم القانونية والإدارية، خاصة في الدول التي لجأوا إليها إثر الحرب كلبنان والأردن ومصر وتركيا.
تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة فلسطينيي سورية، ووقف سياسة التجاهل والتقاعس المستمرة منذ سنوات.
إن مئات الآلاف من فلسطينيي سورية ليسوا أرقامًا في تقارير، بل بشرٌ دفعوا أثمانًا مضاعفة، لاجئين للمرة الثانية، ونازحين لمرات عديدة، ويستحقون اليوم عدالة إنسانية حقيقية، ورؤية واضحة وخطة عملية يضمن لهم الأمان والكرامة والمستقبل.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
31-12-2025
لندن | مجموعة العمل
مع دخول عام 2026، يجد اللاجئون الفلسطينيون في سورية أنفسهم أمام واقع إنساني ومعيشي معقّد، يتقاطع فيه الإرث الثقيل لسنوات الحرب مع تحديات الحاضر، في ظل استمرار النزوح، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وبطء عمليات إعادة الإعمار، وضعف الاستجابة الدولية.
لقد خلّفت السنوات الماضية آثارًا عميقة على فلسطينيي سورية، حيث ما يزال عشرات الآلاف منهم نازحين داخل البلاد أو لاجئين خارجها، فيما تعاني المخيمات الفلسطينية من دمار واسع طال البنية التحتية والمساكن والخدمات الأساسية، كما يواجه من تبقّى في المخيمات ظروف فقر متزايدة، وارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة، وتراجعًا في فرص العمل.
ورغم بعض المؤشرات المحدودة على تحسّن جزئي في بعض المناطق، فإن الواقع العام لا يزال بعيدًا عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، خاصة في مخيمات مثل اليرموك ودرعا وعين التل وحندرات، التي تحتاج إلى تدخلات شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية.
إن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تؤكد أن عام 2026 يجب ألا يكون عامًا لتكريس المعاناة، بل محطة حقيقية لإعادة وضع قضية فلسطينيي سورية على جدول الأولويات الإنسانية والحقوقية، وفي هذا السياق تطالب بما يلي:
تسريع إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية بشكل شامل، بما يضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، وليس الاكتفاء بترميمات جزئية لا تعالج الدمار الكلي.
تعزيز دور وكالة الأونروا وتوفير تمويل مستدام لها، للقيام بمهام خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على وضع آليات للرقابة الداخلية والمحاسبة.
تأمين حلول سكنية إسعافية للعائلات التي فقدت منازلها بالكامل، سواء عبر بدائل مؤقتة لائقة أو دعم الإيجارات، إلى حين إنجاز الإعمار.
تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي من خلال برامج دعم سبل العيش، وخلق فرص عمل، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن.
تلبية حاجات النازحين الفلسطينيين في الشمال السوري، ودعم عودتهم إلى منازلهم من خلال إعادة ترميمها وإعمارها وضمان حقوقهم وعائلاتهم في العيش الكريم.
ضمان الحقوق المدنية والإنسانية لفلسطينيي سورية دون تمييز، وتسهيل معاملاتهم القانونية والإدارية، خاصة في الدول التي لجأوا إليها إثر الحرب كلبنان والأردن ومصر وتركيا.
تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة فلسطينيي سورية، ووقف سياسة التجاهل والتقاعس المستمرة منذ سنوات.
إن مئات الآلاف من فلسطينيي سورية ليسوا أرقامًا في تقارير، بل بشرٌ دفعوا أثمانًا مضاعفة، لاجئين للمرة الثانية، ونازحين لمرات عديدة، ويستحقون اليوم عدالة إنسانية حقيقية، ورؤية واضحة وخطة عملية يضمن لهم الأمان والكرامة والمستقبل.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
31-12-2025
