دمشق – مجموعة العمل
أثار قرار بلدية مخيم اليرموك بشأن هدم محل تجاري في الشارع الرئيسي للمخيم حالة من الاستياء والتساؤل بين السكان والنشطاء المحليين، وسط غياب أي توضيحات رسمية من الجهة المعنية حول خلفيات القرار.
وقالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن القرار صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2025، ويطال محلًا تجاريًا يمتلكه أحد سكان المخيم ويُظهر المالك أنه يمتلك وثائق قانونية كاملة تسمح له بالبناء والاستمرار في النشاط التجاري، لكن البلدية أصدرت قرار الهدم دون تقديم أسباب واضحة أو إيضاحات حول الاعتبارات القانونية أو التنظيمية التي استندت إليها.
ويأتي هذا القرار في سياق حملة أوسع شملت وضع شمع أحمر على عدد من المحال التجارية والأبنية في المخيم بحجة عدم استيفاء التراخيص اللازمة، وهو ما أثار مزيدًا من القلق بين الأهالي حول وضع المعايير وآلية تنفيذ مثل هذه الإجراءات دون إشعار مسبق أو شفافية في المعايير المتبعة.
ردود فعل محلية
ناشطون وسكان في المخيم انتقدوا ما وصفوه بالتعامل الإداري غير الشفاف، معتبرين أن الإجراء لا يراعي الواقع الاقتصادي الهش في مخيم اليرموك، الذي لا يزال يشهد جهوداً لعودة الحياة تدريجياً بعد سنوات من الدمار والنزوح. وطالبوا البلدية بتوضيح الأسباب القانونية وراء القرار، وفتح قنوات حوار مع أصحاب المحال قبل اتخاذ قرارات قد تضر بمصالحهم.
وعبّر آخرون عن مخاوفهم من أن مثل هذه الإجراءات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في المخيم، الذي يتطلب دعمًا وتشجيعًا للمشاريع التجارية والمهنية لتوفير فرص عمل وبناء بيئة اقتصادية مستقرة.
من جانبها، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من بلدية مخيم اليرموك يوضح سبب اتخاذ قرار الهدم أو يرد على الانتقادات الموجهة إليها، كما لم ترد معلومات من جهات حكومية أعلى حول ما إذا كان هناك إطار تنظيمي جديد أو تنفيذ قرارات بناء وتطوير داخل المخيم.
هذه التطورات تأتي في وقت لا يزال فيه مخيم اليرموك يشهد إعادة بناء تدريجية للمباني المتضررة والبنى التحتية، بعد دمار واسع خلال سنوات النزاع السوري والذي أثر على ما يقرب من ثلاثة أرباع منطقة المخيم وأدى إلى نزوح غالبيّة سكانه ومن ثم عودة بعضهم تدريجيًا.
دمشق – مجموعة العمل
أثار قرار بلدية مخيم اليرموك بشأن هدم محل تجاري في الشارع الرئيسي للمخيم حالة من الاستياء والتساؤل بين السكان والنشطاء المحليين، وسط غياب أي توضيحات رسمية من الجهة المعنية حول خلفيات القرار.
وقالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن القرار صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2025، ويطال محلًا تجاريًا يمتلكه أحد سكان المخيم ويُظهر المالك أنه يمتلك وثائق قانونية كاملة تسمح له بالبناء والاستمرار في النشاط التجاري، لكن البلدية أصدرت قرار الهدم دون تقديم أسباب واضحة أو إيضاحات حول الاعتبارات القانونية أو التنظيمية التي استندت إليها.
ويأتي هذا القرار في سياق حملة أوسع شملت وضع شمع أحمر على عدد من المحال التجارية والأبنية في المخيم بحجة عدم استيفاء التراخيص اللازمة، وهو ما أثار مزيدًا من القلق بين الأهالي حول وضع المعايير وآلية تنفيذ مثل هذه الإجراءات دون إشعار مسبق أو شفافية في المعايير المتبعة.
ردود فعل محلية
ناشطون وسكان في المخيم انتقدوا ما وصفوه بالتعامل الإداري غير الشفاف، معتبرين أن الإجراء لا يراعي الواقع الاقتصادي الهش في مخيم اليرموك، الذي لا يزال يشهد جهوداً لعودة الحياة تدريجياً بعد سنوات من الدمار والنزوح. وطالبوا البلدية بتوضيح الأسباب القانونية وراء القرار، وفتح قنوات حوار مع أصحاب المحال قبل اتخاذ قرارات قد تضر بمصالحهم.
وعبّر آخرون عن مخاوفهم من أن مثل هذه الإجراءات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في المخيم، الذي يتطلب دعمًا وتشجيعًا للمشاريع التجارية والمهنية لتوفير فرص عمل وبناء بيئة اقتصادية مستقرة.
من جانبها، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من بلدية مخيم اليرموك يوضح سبب اتخاذ قرار الهدم أو يرد على الانتقادات الموجهة إليها، كما لم ترد معلومات من جهات حكومية أعلى حول ما إذا كان هناك إطار تنظيمي جديد أو تنفيذ قرارات بناء وتطوير داخل المخيم.
هذه التطورات تأتي في وقت لا يزال فيه مخيم اليرموك يشهد إعادة بناء تدريجية للمباني المتضررة والبنى التحتية، بعد دمار واسع خلال سنوات النزاع السوري والذي أثر على ما يقرب من ثلاثة أرباع منطقة المخيم وأدى إلى نزوح غالبيّة سكانه ومن ثم عودة بعضهم تدريجيًا.
