map
RSS youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

3602

النظام يطبق قرارات جائرة بحق الموظفين الفلسطينيين ويحل بعضهم إلى القضاء

تاريخ النشر : 12-10-2017
النظام يطبق قرارات جائرة بحق الموظفين الفلسطينيين ويحل بعضهم إلى القضاء

مجموعة العمل – سورية

يشتكي الموظفون السوريون والفلسطينيون من القرارات والقوانين الجائرة التي أصدرها النظام السوري بحقهم، والتي اثرت بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، فقد تحول  الموظف في ظل اندلاع الحرب في سورية إلى مشرد أو عاطل عن العمل بعد انقطاع راتبه من قبل النظام، نتيجة اضطرار بعضهم للنزوح عن منازلهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم جراء الحصار الذي فرض على العديد من المخيمات الفلسطينية والمدن السورية، فيما اضطر آخرون لتقديم اجازة من دون راتب واللجوء إلى البلدان المجاورة خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم.

يقول محمد اسم مستعار لقد تم فصلي من عملي في إحدى المؤسسات الحكومية بسبب غيابي عن الوظيفة، رغم تقديمي طلب استرحام بررت فيه غيابي الذي كان بسبب اندلاع الاشتباكات في المخيم الذي كنت أقيم فيه، وفرض الحصار عليه من قبل قوات النظام للمخيم ، ومنعه خروج ودخول أي مدني منه وإليه، إلا أن ذلك لم يشفع لي.

مشيراً أن مديره لم يتعاطف مع حالاته التي تمثل حالة آلاف الموظفين في سورية ولكنه قال له إن هناك قراراً  يعتبر العامل الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مقبول مدة /15/ يوم متتالية متصلة او /30/ يوماً غير متصلة بحكم المستقيل، بالرغم بأن نفس القرار يخول المدير والإدارة سلطة تقديرية في اعتبار هذا الغياب مبرراً أم لا وذلك قبل صدور القرار الذي ينهي علاقة الموظف بالإدارة أي ان الموظف لا يسرح حكماً بمجرد الغياب انما يحتاج الى قرار إداري بذلك.

من جانبها اضطرت المهندسة سها اسم مستعار لتقديم طلب اجازة من دون راتب من عملها، نتيجة تدهور الوضع الأمني في مكان سكنها، ونزوحها مرات عديدة إلى أماكن مختلفة، ومن ثم السفر إلى لبنان طلباً للأمن والأمان، وكانت في كل عام تقوم بتجديد اجازتها في السفارة السورية في لبنان، وأشارت سها إلى أن أحد موظفي السفارة أخبرها هذا العام أنه تم رفض طلب تجديد اجازتها منذ عام 2016 وعليها أن تعود لسورية لتقديم طلب اجازة من دون راتب، وعند استفسارها عن السبب قال لها موظف السفارة هناك قراراً يقضي أن الموظف الفلسطيني لا يحق له توكيل أحد عنه، ويجب تواجده شخصياً لتقديم أي معاملة خاصة به، مضيفة لقد أصبحت الآن ملاحقة قانونية جراء تقصير السفارة وعدم ابلاغي أنه تم رفض طلب تجديد اجازتي عام 2016، لأنه وبحسب المادة ٣٦٤  اذا ترك الموظف الرسمي العمل بدن اذن سيكون بحكم المستقيل ويلاحق بجرم ترك العمل المنصوص عليه بالمادة ٣٦٤ مكرر عقوبات والعقوبة تصل من ثلاث الى خمس سنوات اضافة للغرامة ، يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاث اشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه.

أما سامر لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك (26) عاماً الذي قرر الهجرة إلى أوروبا بسبب توتر الأوضاع في سورية، اضطر لترك وظيفته بشكل غير رسمي بسبب رفض طلب استقالته، مشيراً إلى أن معاناة الموظف الفلسطيني والسوري في القطاع الحكومي لا تقتصر على الإجراءات والقوانين الصارمة اتجاههم، بل تتعداها إلى منع سفرهم إلى خارج البلاد من دون موافقة النظام، الذي يعرقل حصولهم على قرار إجازة أو قرار بالاستقالة في حال وجدوا وظيفة أفضل، أو قرروا السفر.  

وكان النظام السوري أصدر العديد من القرارات التي تضيق الخناق على الموظفين منها الطلب من موظفي الدولة في جميع المؤسسات الحكومية ملئ استمارة بيانات خاصة بالوضع العسكري و الخدمة العسكرية حيث ينتهي القرار على التحاق معظم الموظفين من مواليد 1973 فما فوق بدورة تدريبية في معسكر للجيش السوري، تتراوح مدة الدورة بين 10 إلى 15 يوم بعدها يكون هذا الموظف تحت إمرة الجيش بصفة "موظف تحت الطلب" و يطبق هذا القرار على المؤسسات الحكومية بشكل متدرج حيث كان موظفو مديرية الزراعة هم أول المستهدفين.

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/8319

مجموعة العمل – سورية

يشتكي الموظفون السوريون والفلسطينيون من القرارات والقوانين الجائرة التي أصدرها النظام السوري بحقهم، والتي اثرت بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، فقد تحول  الموظف في ظل اندلاع الحرب في سورية إلى مشرد أو عاطل عن العمل بعد انقطاع راتبه من قبل النظام، نتيجة اضطرار بعضهم للنزوح عن منازلهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم جراء الحصار الذي فرض على العديد من المخيمات الفلسطينية والمدن السورية، فيما اضطر آخرون لتقديم اجازة من دون راتب واللجوء إلى البلدان المجاورة خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم.

يقول محمد اسم مستعار لقد تم فصلي من عملي في إحدى المؤسسات الحكومية بسبب غيابي عن الوظيفة، رغم تقديمي طلب استرحام بررت فيه غيابي الذي كان بسبب اندلاع الاشتباكات في المخيم الذي كنت أقيم فيه، وفرض الحصار عليه من قبل قوات النظام للمخيم ، ومنعه خروج ودخول أي مدني منه وإليه، إلا أن ذلك لم يشفع لي.

مشيراً أن مديره لم يتعاطف مع حالاته التي تمثل حالة آلاف الموظفين في سورية ولكنه قال له إن هناك قراراً  يعتبر العامل الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مقبول مدة /15/ يوم متتالية متصلة او /30/ يوماً غير متصلة بحكم المستقيل، بالرغم بأن نفس القرار يخول المدير والإدارة سلطة تقديرية في اعتبار هذا الغياب مبرراً أم لا وذلك قبل صدور القرار الذي ينهي علاقة الموظف بالإدارة أي ان الموظف لا يسرح حكماً بمجرد الغياب انما يحتاج الى قرار إداري بذلك.

من جانبها اضطرت المهندسة سها اسم مستعار لتقديم طلب اجازة من دون راتب من عملها، نتيجة تدهور الوضع الأمني في مكان سكنها، ونزوحها مرات عديدة إلى أماكن مختلفة، ومن ثم السفر إلى لبنان طلباً للأمن والأمان، وكانت في كل عام تقوم بتجديد اجازتها في السفارة السورية في لبنان، وأشارت سها إلى أن أحد موظفي السفارة أخبرها هذا العام أنه تم رفض طلب تجديد اجازتها منذ عام 2016 وعليها أن تعود لسورية لتقديم طلب اجازة من دون راتب، وعند استفسارها عن السبب قال لها موظف السفارة هناك قراراً يقضي أن الموظف الفلسطيني لا يحق له توكيل أحد عنه، ويجب تواجده شخصياً لتقديم أي معاملة خاصة به، مضيفة لقد أصبحت الآن ملاحقة قانونية جراء تقصير السفارة وعدم ابلاغي أنه تم رفض طلب تجديد اجازتي عام 2016، لأنه وبحسب المادة ٣٦٤  اذا ترك الموظف الرسمي العمل بدن اذن سيكون بحكم المستقيل ويلاحق بجرم ترك العمل المنصوص عليه بالمادة ٣٦٤ مكرر عقوبات والعقوبة تصل من ثلاث الى خمس سنوات اضافة للغرامة ، يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاث اشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه.

أما سامر لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك (26) عاماً الذي قرر الهجرة إلى أوروبا بسبب توتر الأوضاع في سورية، اضطر لترك وظيفته بشكل غير رسمي بسبب رفض طلب استقالته، مشيراً إلى أن معاناة الموظف الفلسطيني والسوري في القطاع الحكومي لا تقتصر على الإجراءات والقوانين الصارمة اتجاههم، بل تتعداها إلى منع سفرهم إلى خارج البلاد من دون موافقة النظام، الذي يعرقل حصولهم على قرار إجازة أو قرار بالاستقالة في حال وجدوا وظيفة أفضل، أو قرروا السفر.  

وكان النظام السوري أصدر العديد من القرارات التي تضيق الخناق على الموظفين منها الطلب من موظفي الدولة في جميع المؤسسات الحكومية ملئ استمارة بيانات خاصة بالوضع العسكري و الخدمة العسكرية حيث ينتهي القرار على التحاق معظم الموظفين من مواليد 1973 فما فوق بدورة تدريبية في معسكر للجيش السوري، تتراوح مدة الدورة بين 10 إلى 15 يوم بعدها يكون هذا الموظف تحت إمرة الجيش بصفة "موظف تحت الطلب" و يطبق هذا القرار على المؤسسات الحكومية بشكل متدرج حيث كان موظفو مديرية الزراعة هم أول المستهدفين.

الوسوم

فلسطينيو سورية , انتهاكات , النظام السوري , ,

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/8319