map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4048

اعتراضات متواصلة على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك

تاريخ النشر : 09-07-2020
اعتراضات متواصلة على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك

مجموعة العمل - مخيم اليرموك  
يواصل اللاجئون الفلسطينيون تقديم اعتراضاتهم على المخطط التنظيمي الجديد  الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.
وأكد عدد من اللاجئين أن أعداد كبيرة توجهوا إلى محافظة دمشق وقدموا الاعتراضات، وسط حالة غليان شعبي واستنكار للمخطط الذي يسلب آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين منازلهم وممتلكاتهم.
وأوضح اللاجئون أن الأوراق المطلوبة للاعتراض هي صورة عن الهوية الشخصية، ورقم العقار أو عقد البيت أو أي إثبات ملكية بالمخيم، وسعر تكلفة الطلب والطوابع 700 ل.س فقط.
وأشار ناشطون أن المهجرين خارج البلاد يمكن تقديم اعراضاتهم عن طريق الأقارب حتى الدرجة الرابعة من صلة القرابة.
وحول جدوى الاعتراضات أشار عاملون في المحافظة أن عددها الكبير والوقوف في وجه المخطط والجهات المنفذين له من شركات مشاركة فيه، ممكن أن يؤدي إلى إحراج الجهات المنفذة ليتم إيقافه.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد دعت الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

 

 

رابط مختصر : https://www.actionpal.org.uk/ar/post/13744

مجموعة العمل - مخيم اليرموك  
يواصل اللاجئون الفلسطينيون تقديم اعتراضاتهم على المخطط التنظيمي الجديد  الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.
وأكد عدد من اللاجئين أن أعداد كبيرة توجهوا إلى محافظة دمشق وقدموا الاعتراضات، وسط حالة غليان شعبي واستنكار للمخطط الذي يسلب آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين منازلهم وممتلكاتهم.
وأوضح اللاجئون أن الأوراق المطلوبة للاعتراض هي صورة عن الهوية الشخصية، ورقم العقار أو عقد البيت أو أي إثبات ملكية بالمخيم، وسعر تكلفة الطلب والطوابع 700 ل.س فقط.
وأشار ناشطون أن المهجرين خارج البلاد يمكن تقديم اعراضاتهم عن طريق الأقارب حتى الدرجة الرابعة من صلة القرابة.
وحول جدوى الاعتراضات أشار عاملون في المحافظة أن عددها الكبير والوقوف في وجه المخطط والجهات المنفذين له من شركات مشاركة فيه، ممكن أن يؤدي إلى إحراج الجهات المنفذة ليتم إيقافه.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد دعت الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

 

 

رابط مختصر : https://www.actionpal.org.uk/ar/post/13744