درعا | مجموعة العمل
يعاني مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين من تدهور كبير في واقع الخدمات والبنى التحتية، في ظل الدمار الجزئي والكلي الذي طال معظم أحيائه خلال سنوات الحرب، ما انعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية دون وجود حلول مستدامة حتى اليوم.
ورغم أن وكالة الأونروا نفذت أعمال ترميم لعدد من المنازل داخل المخيم، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل وجود عدد كبير من البيوت المدمّرة كليًا، والتي لم يعد أصحابها يملكون مأوى أو سكنًا آمنًا، كما أن خيار السكن بالإيجار خارج المخيم يبقى صعبًا في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، مقارنة بمداخيل الأسر التي تعيش غالبيتها تحت خط الفقر.
ويؤكد أبناء المخيم أن خصوصية المخيمات الفلسطينية في سورية تكمن في كونها الملجأ الوحيد للاجئين، إذ لا بديل حقيقي يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف، ما يجعل إعادة إعمار المخيم أو توفير حلول إسعافية للسكن أولوية إنسانية ملحّة.
وفي هذا السياق، طالب أهالي المخيم وكالة الأونروا، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، والمنظمات الإنسانية المعنية، باتخاذ دور أكثر فاعلية في إعادة إعمار مخيم درعا أو توفير بدائل سكنية مؤقتة، مثل الكرفانات، إلى جانب إعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة.
كما يطالب أهالي المخيم بجملة من الخدمات الأساسية، أبرزها:
إعادة تأهيل وتزفيت الشوارع، التي باتت تعيق حركة الأهالي والطلاب، خاصة الطرق المؤدية إلى المدارس.
حفر بئر مياه وبناء خزان لتأمين مصدر دائم للمياه، باعتبارها حاجة أساسية وملحّة.
تحسين شبكة الكهرباء عبر استبدال المحولات الضعيفة وتبديل الكابلات المهترئة.
إيصال شبكة هاتف أرضي إلى المخيم، أسوة بالمناطق المجاورة، رغم قرب مركز هاتف درعا المحطة.
تركيب أنظمة طاقة بديلة للتخفيف من أعباء الانقطاع الكهربائي.
العمل على تأمين مقومات العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في المخيم، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.
من جانبها، تؤكد مجموعة العمل أن تحسين الواقع الخدمي في مخيم درعا لم يعد يحتمل التأجيل، داعية الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حقهم في سكن آمن وخدمات أساسية أسوة ببقية المجتمعات المتضررة في سورية.
درعا | مجموعة العمل
يعاني مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين من تدهور كبير في واقع الخدمات والبنى التحتية، في ظل الدمار الجزئي والكلي الذي طال معظم أحيائه خلال سنوات الحرب، ما انعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية دون وجود حلول مستدامة حتى اليوم.
ورغم أن وكالة الأونروا نفذت أعمال ترميم لعدد من المنازل داخل المخيم، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل وجود عدد كبير من البيوت المدمّرة كليًا، والتي لم يعد أصحابها يملكون مأوى أو سكنًا آمنًا، كما أن خيار السكن بالإيجار خارج المخيم يبقى صعبًا في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، مقارنة بمداخيل الأسر التي تعيش غالبيتها تحت خط الفقر.
ويؤكد أبناء المخيم أن خصوصية المخيمات الفلسطينية في سورية تكمن في كونها الملجأ الوحيد للاجئين، إذ لا بديل حقيقي يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف، ما يجعل إعادة إعمار المخيم أو توفير حلول إسعافية للسكن أولوية إنسانية ملحّة.
وفي هذا السياق، طالب أهالي المخيم وكالة الأونروا، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، والمنظمات الإنسانية المعنية، باتخاذ دور أكثر فاعلية في إعادة إعمار مخيم درعا أو توفير بدائل سكنية مؤقتة، مثل الكرفانات، إلى جانب إعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة.
كما يطالب أهالي المخيم بجملة من الخدمات الأساسية، أبرزها:
إعادة تأهيل وتزفيت الشوارع، التي باتت تعيق حركة الأهالي والطلاب، خاصة الطرق المؤدية إلى المدارس.
حفر بئر مياه وبناء خزان لتأمين مصدر دائم للمياه، باعتبارها حاجة أساسية وملحّة.
تحسين شبكة الكهرباء عبر استبدال المحولات الضعيفة وتبديل الكابلات المهترئة.
إيصال شبكة هاتف أرضي إلى المخيم، أسوة بالمناطق المجاورة، رغم قرب مركز هاتف درعا المحطة.
تركيب أنظمة طاقة بديلة للتخفيف من أعباء الانقطاع الكهربائي.
العمل على تأمين مقومات العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في المخيم، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.
من جانبها، تؤكد مجموعة العمل أن تحسين الواقع الخدمي في مخيم درعا لم يعد يحتمل التأجيل، داعية الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حقهم في سكن آمن وخدمات أساسية أسوة ببقية المجتمعات المتضررة في سورية.