دمشق – مجموعة العمل
يعاني حيّ زين، الواقع في محيط مخيم اليرموك، من تدهور حاد في واقع الخدمات الأساسية، في وقت يؤكد فيه السكان أن الحي بات عملياً خارج نطاق التغطية الخدمية، مقارنة بمناطق مجاورة تتوافر فيها الخدمات بشكل جزئي وضعيف.
ويُعد حيّ زين امتداداً جغرافياً وبشرياً لمخيم اليرموك، إذ كان يُدار في السابق من قبل اللجنة المحلية للمخيم، قبل أن يُلحق لاحقاً إدارياً ببلدة يلدا.
وبحسب سكان الحي، يتلقى حيّ زين بعض خدماته الأساسية من مخيم اليرموك، لا سيما في ما يتعلق بالكهرباء، في حين تُدار خدمات الاتصالات عبر مقسم الحجر الأسود، وهو واقع إداري متداخل يقول الأهالي إنه ساهم في تمييع المسؤوليات وغياب المتابعة الخدمية المنتظمة.
يواجه حيّ زين نقصاً شبه كامل في خدمات النظافة العامة، حيث تغيب حملات التنظيف الدورية، وتتراكم الأوساخ ومخلّفات البناء، خاصة في الطرق الفرعية والطريق الواصل بين الحي ومخيم اليرموك، ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية.
كما يشكو السكان من غياب الإنارة العامة في معظم شوارع الحي، ولا سيما الطريق الممتد من جهة مقبرة مخيم اليرموك باتجاه حيّ زين، الأمر الذي يحوّل المنطقة إلى مساحات معتمة ليلاً، ويزيد من المخاوف الأمنية، في ظل حركة يومية للأهالي وطلاب المدارس.
وفيما ما يتعلق بالسلامة العامة، يشير الأهالي إلى الانتشار الواسع للكلاب الشاردة داخل حيّ زين ومحيطه، مؤكدين تسجيل حالات هجوم على أطفال ومارة، دون وجود تدخل فعلي لمعالجة الظاهرة. ويؤكد السكان أن هذه المشكلة موجودة أيضاً في مناطق مجاورة، إلا أنها تظهر بشكل أكثر حدّة في حيّ زين نتيجة غياب الخدمات البلدية المنتظمة.
أما على صعيد الكهرباء، فيلفت السكان إلى أعطال متكررة في عدد من محولات التغذية، أبرزها محولة تُعرف محلياً باسم “الدبيبة”، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة وتعزيز فني، وسط شكاوى من بطء الاستجابة للأعطال المتكررة.
وفي حين يشير الأهالي إلى أن مناطق مجاورة، مثل أجزاء من مخيم اليرموك ويلدا وحجر الأسود، تتوافر فيها خدمات أساسية بدرجات متفاوتة، إلا أنهم يؤكدون أن هذه الخدمات تبقى ضعيفة ومحدودة، ولا تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، في ظل الدمار الواسع والضغط السكاني.
ويطالب أهالي حيّ زين بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وبالتنسيق بين بلدية يلدا والجهات الخدمية في مخيم اليرموك، إلى جانب المجتمع المحلي والمنظمات، لإعادة إدراج الحي ضمن الخطط الخدمية، وتأمين الحد الأدنى من متطلبات النظافة، والإنارة، والصيانة، ومعالجة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين.
دمشق – مجموعة العمل
يعاني حيّ زين، الواقع في محيط مخيم اليرموك، من تدهور حاد في واقع الخدمات الأساسية، في وقت يؤكد فيه السكان أن الحي بات عملياً خارج نطاق التغطية الخدمية، مقارنة بمناطق مجاورة تتوافر فيها الخدمات بشكل جزئي وضعيف.
ويُعد حيّ زين امتداداً جغرافياً وبشرياً لمخيم اليرموك، إذ كان يُدار في السابق من قبل اللجنة المحلية للمخيم، قبل أن يُلحق لاحقاً إدارياً ببلدة يلدا.
وبحسب سكان الحي، يتلقى حيّ زين بعض خدماته الأساسية من مخيم اليرموك، لا سيما في ما يتعلق بالكهرباء، في حين تُدار خدمات الاتصالات عبر مقسم الحجر الأسود، وهو واقع إداري متداخل يقول الأهالي إنه ساهم في تمييع المسؤوليات وغياب المتابعة الخدمية المنتظمة.
يواجه حيّ زين نقصاً شبه كامل في خدمات النظافة العامة، حيث تغيب حملات التنظيف الدورية، وتتراكم الأوساخ ومخلّفات البناء، خاصة في الطرق الفرعية والطريق الواصل بين الحي ومخيم اليرموك، ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية.
كما يشكو السكان من غياب الإنارة العامة في معظم شوارع الحي، ولا سيما الطريق الممتد من جهة مقبرة مخيم اليرموك باتجاه حيّ زين، الأمر الذي يحوّل المنطقة إلى مساحات معتمة ليلاً، ويزيد من المخاوف الأمنية، في ظل حركة يومية للأهالي وطلاب المدارس.
وفيما ما يتعلق بالسلامة العامة، يشير الأهالي إلى الانتشار الواسع للكلاب الشاردة داخل حيّ زين ومحيطه، مؤكدين تسجيل حالات هجوم على أطفال ومارة، دون وجود تدخل فعلي لمعالجة الظاهرة. ويؤكد السكان أن هذه المشكلة موجودة أيضاً في مناطق مجاورة، إلا أنها تظهر بشكل أكثر حدّة في حيّ زين نتيجة غياب الخدمات البلدية المنتظمة.
أما على صعيد الكهرباء، فيلفت السكان إلى أعطال متكررة في عدد من محولات التغذية، أبرزها محولة تُعرف محلياً باسم “الدبيبة”، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة وتعزيز فني، وسط شكاوى من بطء الاستجابة للأعطال المتكررة.
وفي حين يشير الأهالي إلى أن مناطق مجاورة، مثل أجزاء من مخيم اليرموك ويلدا وحجر الأسود، تتوافر فيها خدمات أساسية بدرجات متفاوتة، إلا أنهم يؤكدون أن هذه الخدمات تبقى ضعيفة ومحدودة، ولا تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، في ظل الدمار الواسع والضغط السكاني.
ويطالب أهالي حيّ زين بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وبالتنسيق بين بلدية يلدا والجهات الخدمية في مخيم اليرموك، إلى جانب المجتمع المحلي والمنظمات، لإعادة إدراج الحي ضمن الخطط الخدمية، وتأمين الحد الأدنى من متطلبات النظافة، والإنارة، والصيانة، ومعالجة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين.
