مجموعة العمل – فايز أبو عيد
سجّل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في بدلات إيجار المنازل، في تطور يعكس عمق الأزمة المعيشية التي يعيشها السكان، ويضيف عبئاً جديداً على أسر تعاني أصلاً من تدهور الدخل وغياب الاستقرار الاقتصادي.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل أن الإيجارات الشهرية للمنازل من متوسط تراوح سابقاً بين 75 و100 ألف ليرة سورية إلى أرقام وصلت في بعض الحالات إلى 500 ألف ليرة، بل تجاوزت المليون ليرة لبعض المنازل، وهو ما يوازي زيادة تقارب 70 في المئة وأكثر، ما يُعد ارتفاعًا غير منطقي بالنسبة لمستوى دخل الأهالي.
يقول أحمد، وهو أحد سكان المخيم، إن كثيراً من العائلات باتت عاجزة عن مجاراة هذه الزيادات، موضحاً أن الدخل لم يتغير، فيما الإيجارات تضاعفت مرات عدة، ما يجعل البقاء في المنزل أمراً شبه مستحيل.
سارة، ربة منزل، تشاطر أحمد رأيه، وتشير إلى أن المنزل الذي كانت تستأجره مقابل 90 ألف ليرة بات يُطلب اليوم بنحو نصف مليون ليرة شهرياً، معتبرة أن بعض الملاك يستغلون حاجة الناس وضيق الخيارات المتاحة أمامهم.
من جهته، يربط عاملون في قطاع العقارات داخل المخيم هذا الارتفاع بعودة عدد من العائلات النازحة إلى النيرب، في مقابل تقلص المعروض من المساكن بسبب الدمار الذي طال كثيراً من البيوت خلال السنوات الماضية.
ويعلّق محمد، صاحب مكتب لبيع العقارات داخل المخيم، أن سوق العقارات شهد تغيراً جذرياً بعد التحرير، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير، بينما بات العثور على شقق للإيجار أمراً بالغ الصعوبة، في غياب أي ضوابط أو تنظيم رسمي للسوق.
وتؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن هذا الارتفاع الصاروخي في الإيجارات ينعكس مباشرة على استقرار الأسر الفلسطينية داخل المخيم، ويدفع بعض العائلات إلى التهجير الداخلي أو التفكير في نزوح جديد، ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم الإنسانية في مرحلة يُفترض أن تكون عنواناً للتعافي.
ويرى اقتصاديون أن أزمة الإيجارات في مخيم النيرب تأتي ضمن سياق أوسع تشهده مدينة حلب، نتيجة خلل واضح بين العرض والطلب في مرحلة عودة السكان والنازحين، مشددين على أن المعالجة تبدأ بتدخل إداري ينظم السوق ويوازن بين حق المالك وقدرة المستأجر، إلى جانب دور إنساني داعم يوفر بدائل سكنية أو مساعدات مالية للفئات الأشد تضرراً.
في ظل هذا الواقع، يبقى ملف السكن أحد أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة إلى سكان مخيم النيرب، في وقت تتسع فيه الفجوة بين القدرة على العيش وتكاليفه، وسط غياب حلول فعالة تكبح الاستغلال وتحدّ من تفاقم الأزمة.
مجموعة العمل – فايز أبو عيد
سجّل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في بدلات إيجار المنازل، في تطور يعكس عمق الأزمة المعيشية التي يعيشها السكان، ويضيف عبئاً جديداً على أسر تعاني أصلاً من تدهور الدخل وغياب الاستقرار الاقتصادي.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل أن الإيجارات الشهرية للمنازل من متوسط تراوح سابقاً بين 75 و100 ألف ليرة سورية إلى أرقام وصلت في بعض الحالات إلى 500 ألف ليرة، بل تجاوزت المليون ليرة لبعض المنازل، وهو ما يوازي زيادة تقارب 70 في المئة وأكثر، ما يُعد ارتفاعًا غير منطقي بالنسبة لمستوى دخل الأهالي.
يقول أحمد، وهو أحد سكان المخيم، إن كثيراً من العائلات باتت عاجزة عن مجاراة هذه الزيادات، موضحاً أن الدخل لم يتغير، فيما الإيجارات تضاعفت مرات عدة، ما يجعل البقاء في المنزل أمراً شبه مستحيل.
سارة، ربة منزل، تشاطر أحمد رأيه، وتشير إلى أن المنزل الذي كانت تستأجره مقابل 90 ألف ليرة بات يُطلب اليوم بنحو نصف مليون ليرة شهرياً، معتبرة أن بعض الملاك يستغلون حاجة الناس وضيق الخيارات المتاحة أمامهم.
من جهته، يربط عاملون في قطاع العقارات داخل المخيم هذا الارتفاع بعودة عدد من العائلات النازحة إلى النيرب، في مقابل تقلص المعروض من المساكن بسبب الدمار الذي طال كثيراً من البيوت خلال السنوات الماضية.
ويعلّق محمد، صاحب مكتب لبيع العقارات داخل المخيم، أن سوق العقارات شهد تغيراً جذرياً بعد التحرير، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير، بينما بات العثور على شقق للإيجار أمراً بالغ الصعوبة، في غياب أي ضوابط أو تنظيم رسمي للسوق.
وتؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن هذا الارتفاع الصاروخي في الإيجارات ينعكس مباشرة على استقرار الأسر الفلسطينية داخل المخيم، ويدفع بعض العائلات إلى التهجير الداخلي أو التفكير في نزوح جديد، ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم الإنسانية في مرحلة يُفترض أن تكون عنواناً للتعافي.
ويرى اقتصاديون أن أزمة الإيجارات في مخيم النيرب تأتي ضمن سياق أوسع تشهده مدينة حلب، نتيجة خلل واضح بين العرض والطلب في مرحلة عودة السكان والنازحين، مشددين على أن المعالجة تبدأ بتدخل إداري ينظم السوق ويوازن بين حق المالك وقدرة المستأجر، إلى جانب دور إنساني داعم يوفر بدائل سكنية أو مساعدات مالية للفئات الأشد تضرراً.
في ظل هذا الواقع، يبقى ملف السكن أحد أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة إلى سكان مخيم النيرب، في وقت تتسع فيه الفجوة بين القدرة على العيش وتكاليفه، وسط غياب حلول فعالة تكبح الاستغلال وتحدّ من تفاقم الأزمة.
