لبنان – مجموعة العمل
وجّه نشطاء فلسطينيون سوريون في لبنان رسالة رسمية إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، طالبوا فيها الوكالة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وذلك في ظل تسجيل حالات توقيف وترحيل قسري خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح النشطاء، في رسالتهم التي جاءت تحت شعار "لا للترحيل القسري"، أن عدداً من اللاجئين، ولا سيما من فئة الشباب، تعرّضوا لإجراءات توقيف أعقبها ترحيل قسري، معتبرين أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، وعلى رأسها مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأكدت الرسالة أن حماية اللاجئين من الترحيل القسري تمثّل ركناً أساسياً من ولاية الأونروا، ولا يجوز التهاون بها تحت أي مبرر، مشددة على ضرورة قيام الوكالة بدور أكثر فاعلية في متابعة هذه الانتهاكات والتدخل لدى الجهات المعنية لضمان سلامة اللاجئين وحقوقهم الأساسية.
ودعا النشطاء الأونروا إلى اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة، تشمل توثيق حالات الترحيل القسري، وتقديم الحماية القانونية للاجئين المهددين، والعمل على منع تكرار هذه الانتهاكات، بما ينسجم مع التفويض الممنوح لها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لبنان – مجموعة العمل
وجّه نشطاء فلسطينيون سوريون في لبنان رسالة رسمية إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، طالبوا فيها الوكالة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وذلك في ظل تسجيل حالات توقيف وترحيل قسري خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح النشطاء، في رسالتهم التي جاءت تحت شعار "لا للترحيل القسري"، أن عدداً من اللاجئين، ولا سيما من فئة الشباب، تعرّضوا لإجراءات توقيف أعقبها ترحيل قسري، معتبرين أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، وعلى رأسها مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأكدت الرسالة أن حماية اللاجئين من الترحيل القسري تمثّل ركناً أساسياً من ولاية الأونروا، ولا يجوز التهاون بها تحت أي مبرر، مشددة على ضرورة قيام الوكالة بدور أكثر فاعلية في متابعة هذه الانتهاكات والتدخل لدى الجهات المعنية لضمان سلامة اللاجئين وحقوقهم الأساسية.
ودعا النشطاء الأونروا إلى اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة، تشمل توثيق حالات الترحيل القسري، وتقديم الحماية القانونية للاجئين المهددين، والعمل على منع تكرار هذه الانتهاكات، بما ينسجم مع التفويض الممنوح لها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
