دمشق – مجموعة العمل
كشف نشطاء عن وثائق مسرّبة تشير إلى استمرار التعاون الأمني بين السلطات اللبنانية وأجهزة المخابرات السورية حتى الايام الأخيرة التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، حيث أظهرت هذه الوثائق أن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت ترفع تقارير يومية إلى الجانب السوري تتعلق بلبنانيين وسوريين وفلسطينيين مقيمين في لبنان.
وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تضمن هذا التعاون توقيف عدد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في الأراضي اللبنانية، وذلك بالتنسيق المباشر مع أجهزة النظام السوري. كما أظهرت بعض التقارير الأمنية إدراج أسماء شخصيات لبنانية، بينها الشيخ عبد الرحمن شرقية، إمام وخطيب بلدة قب إلياس في البقاع، ما يشير إلى أن التعاون لم يقتصر على اللاجئين أو الوافدين، بل شمل مواطنين لبنانيين أيضاً.
ويرى ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام لبنان لالتزاماته الدولية في حماية اللاجئين، خصوصاً أن التنسيق الأمني مع نظام متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطنيه، وبينهم الفلسطينيون والسوريون، يُعد خرقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يكفل للاجئين حماية من الملاحقة والتسليم.
يُذكر أن العلاقات الأمنية بين لبنان والنظام السوري تعود إلى فترة طويلة سبقت اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، حيث احتفظت دمشق بنفوذ واسع داخل المؤسسات اللبنانية خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان (1976–2005). وعلى الرغم من انسحاب القوات السورية، ظل التنسيق الأمني قائماً في ملفات عدة، لا سيما ما يتعلق باللاجئين والمطلوبين السياسيين.
وتشير مصادر إلى أن استمرار هذا النهج حتى بعد اندلاع الثورة السورية ساهم في زيادة المخاطر التي واجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون على الأراضي اللبنانية، إذ وجد كثير منهم أنفسهم عرضة للتوقيف أو الترحيل القسري، في ظل غياب آليات حماية قانونية فعّالة.
ويطالب حقوقيون اليوم بفتح تحقيق شفاف في مضمون هذه الوثائق، ومساءلة الجهات التي ساهمت في تسليم أو ملاحقة لاجئين، وضمان التزام الدولة اللبنانية بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة حق اللاجئين في الأمان وعدم التعرض للملاحقة على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم.
دمشق – مجموعة العمل
كشف نشطاء عن وثائق مسرّبة تشير إلى استمرار التعاون الأمني بين السلطات اللبنانية وأجهزة المخابرات السورية حتى الايام الأخيرة التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، حيث أظهرت هذه الوثائق أن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت ترفع تقارير يومية إلى الجانب السوري تتعلق بلبنانيين وسوريين وفلسطينيين مقيمين في لبنان.
وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تضمن هذا التعاون توقيف عدد من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في الأراضي اللبنانية، وذلك بالتنسيق المباشر مع أجهزة النظام السوري. كما أظهرت بعض التقارير الأمنية إدراج أسماء شخصيات لبنانية، بينها الشيخ عبد الرحمن شرقية، إمام وخطيب بلدة قب إلياس في البقاع، ما يشير إلى أن التعاون لم يقتصر على اللاجئين أو الوافدين، بل شمل مواطنين لبنانيين أيضاً.
ويرى ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام لبنان لالتزاماته الدولية في حماية اللاجئين، خصوصاً أن التنسيق الأمني مع نظام متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطنيه، وبينهم الفلسطينيون والسوريون، يُعد خرقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يكفل للاجئين حماية من الملاحقة والتسليم.
يُذكر أن العلاقات الأمنية بين لبنان والنظام السوري تعود إلى فترة طويلة سبقت اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، حيث احتفظت دمشق بنفوذ واسع داخل المؤسسات اللبنانية خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان (1976–2005). وعلى الرغم من انسحاب القوات السورية، ظل التنسيق الأمني قائماً في ملفات عدة، لا سيما ما يتعلق باللاجئين والمطلوبين السياسيين.
وتشير مصادر إلى أن استمرار هذا النهج حتى بعد اندلاع الثورة السورية ساهم في زيادة المخاطر التي واجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون على الأراضي اللبنانية، إذ وجد كثير منهم أنفسهم عرضة للتوقيف أو الترحيل القسري، في ظل غياب آليات حماية قانونية فعّالة.
ويطالب حقوقيون اليوم بفتح تحقيق شفاف في مضمون هذه الوثائق، ومساءلة الجهات التي ساهمت في تسليم أو ملاحقة لاجئين، وضمان التزام الدولة اللبنانية بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة حق اللاجئين في الأمان وعدم التعرض للملاحقة على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم.
