بيان صحفي
لندن | مجموعة العمل
تجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا التعبير عن بالغ قلقها إزاء مصير الشاب الفلسطيني السوري اللاجئ عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً)، المعتقل في العراق منذ أكثر من شهرين والمحكوم بالسجن لمدة ست سنوات.
ويرتكز الحكم الصادر على تهمة "الإساءة لرموز الدولة أو تهديد الأمن" بعد العثور على صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه المحمول، وهو فعل شخصي لا يرتبط بأي نشاط سياسي أو أمني علني.
إن هذه السابقة القضائية التي تضع الشاب أمام أحكام قاسية، تُعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والحقوق الأساسية، وتسلط الضوء على التحديات القانونية والحقوقية الجسيمة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في العراق.
بناءً على ما تقدم، فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تطالب بما يلي:
السلطات القضائية العراقية: بضرورة إعادة النظر الفورية في الحكم الصادر ضد عبد الرحمن صالح وضمان الإفراج الفوري عنه بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة.
الجهات الدبلوماسية: ندعو الجهات الرسمية السورية والفصائل الفلسطينية إلى التدخل الدبلوماسي العاجل والمؤثر لدى السلطات العراقية، لإنهاء معاناة الشاب وإبطال الأحكام القاسية.
المنظمات الدولية: ندعو المنظمات الحقوقية والأممية إلى إدانة الحكم وتكثيف الضغط لضمان احترام حقوق اللاجئين وحرية تعبيرهم في دول اللجوء.
إن حياة ومستقبل الشاب لا يجب أن تكون ثمناً لصورة شخصية، نطالب بإلغاء الأحكام وإطلاق سراحه فوراً.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
لندن ـ 31-10-2025
بيان صحفي
لندن | مجموعة العمل
تجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا التعبير عن بالغ قلقها إزاء مصير الشاب الفلسطيني السوري اللاجئ عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً)، المعتقل في العراق منذ أكثر من شهرين والمحكوم بالسجن لمدة ست سنوات.
ويرتكز الحكم الصادر على تهمة "الإساءة لرموز الدولة أو تهديد الأمن" بعد العثور على صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه المحمول، وهو فعل شخصي لا يرتبط بأي نشاط سياسي أو أمني علني.
إن هذه السابقة القضائية التي تضع الشاب أمام أحكام قاسية، تُعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والحقوق الأساسية، وتسلط الضوء على التحديات القانونية والحقوقية الجسيمة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في العراق.
بناءً على ما تقدم، فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تطالب بما يلي:
السلطات القضائية العراقية: بضرورة إعادة النظر الفورية في الحكم الصادر ضد عبد الرحمن صالح وضمان الإفراج الفوري عنه بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة.
الجهات الدبلوماسية: ندعو الجهات الرسمية السورية والفصائل الفلسطينية إلى التدخل الدبلوماسي العاجل والمؤثر لدى السلطات العراقية، لإنهاء معاناة الشاب وإبطال الأحكام القاسية.
المنظمات الدولية: ندعو المنظمات الحقوقية والأممية إلى إدانة الحكم وتكثيف الضغط لضمان احترام حقوق اللاجئين وحرية تعبيرهم في دول اللجوء.
إن حياة ومستقبل الشاب لا يجب أن تكون ثمناً لصورة شخصية، نطالب بإلغاء الأحكام وإطلاق سراحه فوراً.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
لندن ـ 31-10-2025
